استعرضت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعها الثاني عشر برئاسة عبد الله أحمد الدرازي وعضوية ماريا خوري، الشكوى المقدمة من ذوي أحد الموقوفين، حيث تمت مخاطبة النيابة العامة للنظر في أمر الإفراج لدواعي صحيّة وإنسانيّة حسب الإجراءات القانونيّة والسلطة الممنوحة لها، والجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنيّة تلقت خلال الفترة المذكورة عدد (7) شكاوى وعدد (14) طلب مساعدة، وخرجت اللجنة بعدد من القرارات سيجري العمل على تنفيذها.

كما استعرضت لجنة الشكاوى مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها خلال الفترة من (24 ديسمبر/ كانون الأول 2013) حتى (20 يناير/ كانون الثاني 2014) وما تمّ فيها من إجراء، ومن بينها الشكوى المقدمة من وكيل أحد المحكومين بشأن تلقي العلاج والرعاية الصحيّة، حيث تمت مخاطبة وزارة الداخليّة بشأن الأمر وطلب زيارته من قبل اللجنة، كما تمت مخاطبة الأمانة العامة للتظلمات بذات الشأن.