إلتقى وفد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين ظهر اليوم الثلثاء (21 يناير / كانون الثاني 2014) بوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة، إذ شارك في الوفد كل من خليل المرزوق المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، ورئيس شورى جمعية الوفاق سيد جميل كاظم، والأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي، و نائب رئيس اللجنة المركزية في جمعية (وعد) عبدالله جناحي، وجاء ذلك متابعة للقاء المعارضة مع سمو ولي العهد الذي عقد لانطلاقة جديدة للحوار الوطني لتجاوز العقبات السابقة ولتكون أكثر انتاجية، وتحقق حلا سياسيا يستجيب لمطالب الشعب البحريني المشروعة.

وقد ساد اللقاء جو من المصارحة والشفافية انطلاقا من الرغبة الصادقة من المعارضة الديمقراطية في الشراكة في عملية سياسية حقيقية، تنتج نظاما سياسيا ديمقراطيا شاملا على أسس الكرامة والمساواة والعدالة والشراكة لكل البحرينيين بدون استثناء، متفقة مع الحاجة لرفع مستوى التمثيل الرسمي كما تم تأكيده من قبل سمو ولي العهد في لقائها السابق.

وقد كانت المعارضة الديمقراطية تتطلع لأن ينتج اللقاء تقدما تراكميا على ما تم الاتفاق عليه في لقاء المعارضة مع سمو ولي العهد، بحيث تنتقل العملية من لقاءات مناقشات عامة الى لقاءات مجدولة تفعل فيها الاتفاقات الإجرائية وعدم إعادة النقاشات فيها لكي نتمكن من المضي قدما في مناقشة أجندة المطالب السياسية الأساسية والمهمة.

وقد أكدت المعارضة على رؤيتها مجددا من الحاجة لتهيئة الأجواء الايجابية الحاضنة للحوار والحل السياسي، ومنها وجود اعلام تصالحي وحاضن للجميع، ووقف القبضة الأمنية والمحاكمات المسيسة والاجراءات التمييزية ضد شريحة كبيرة من المواطنين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واطلاق الحريات، وكل ذلك يصب في اشاعة أجواء ايجابية ونابذة للعنف ومساعدة لإنهائه، والتي تقف منه المعارضة الوطنية موقف رافض لا للبس فيه.

كما أكدت على أن الحاجة ملحة لأن تأخذ اللقاءات الثنائية مسارها الطبيعي والجاد المجدول في أوقات زمنية محددة تزيل معها كل تحديات ومعوقات الحوار الوطني وتقرب من الحل السياسي الشامل.

إلى ذلك أكدت المعارضة الوطنية أنها تشكل تكتل وطني جامع وستمضي في هذه اللقاءات والعملية السياسية كفريق وطني واحد يحدد الأمناء العامين في الجمعيات ممثليه في اللقاءات القادمة.

وطرحت المعارضة الديموقراطية البنود الأساسية لأجندة الحوار المتمثلة في النظام والعملية الإنتخابية والدوائر العادلة والشفافة التي تحقق المساواة بين المواطنين على قاعدة صوت لكل مواطن، وتشكيل الحكومة المنتخبة وصلاحياتها، وتشكيل السلطة التشريعية المنتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، والقضاء المستقل العادل النزيه، والأمن للجميع، كمحاور اساسية يضاف لها ملفات التمييز والتجنيس السياسي والفساد والمنظومة الحقوقية النابذة للعنف والكراهية والعدالة الانتقالية كمحاور مهمة يجب أن يتناولها الحل السياسي الشامل.

الى ذلك أكدت المعارضة الوطنية على أن نجاح الحل واستقراره يتطلب عرض الصيغة الدستورية النهائية على الشعب ليُستفتى عليها كحق أصيل لاقرار الحل واكسابه الشرعية الشعبية، كما تطرق الحديث عن باقي آليات العملية السياسية التي يجب الاتفاق عليها لانجاح عملية التنفيذ.