أصابني التشاؤم لفترات طويلة وأنا أرى أن الحوار الوطني بين الدولة والمعارضة لم يصل إلى شيء ذي قيمة عملية. وكنت قد كتبت مقالاً الأسبوع الماضي أنعى فيه الحوار، وأشير إلى بعض المخاطر التي ستصيب البحرين بسبب ترك الحوار والمضي بالبلد إلى المجهول.

ولعل الله أراد أن يعطيني درساً في عدم اليأس فقد يأتي الفرج في اللحظات الأخيرة التي لا يتوقعها الإنسان، فالرسول الكريم علمنا أنه لا يغلب عسرٌ يسرين، اعتماداً على ما ذكره الله في سورة «الانشراح». ولعل يسر الحوار والذي جاء بعد ثلاث سنوات من العسر جاء في توجيه ملك البحرين لولي عهده بمواصلة الحوار حتى اكتمال المشوار، وقد فتح هذا التوجيه باباً واسعاً للعمل الجاد الذي يوصل البحرين إلى بر الأمان، ويبعدها عن التمزّق والضعف والانحلال.

ردود الفعل على توجيه الملك ومساعي ولي العهد توحي بكثير من الاطمئنان؛ فوزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد آل خليفة زفّ الخبر إلى المفوضة السامية لحقوق الانسان السيدة نافي بيلاي، حيث أطلعها على آخر التطورات الحقوقية والسياسية في البحرين. وكذلك اجتماع ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد مع الأطراف المشاركة في الحوار تنفيذاً لتوجيهات الملك الذي طلب منه إزالة كل العوائق التي تعترض الحوار الذي يحقق آمال وتطلعات كل البحرينيين. هذا الخبر أسعد المفوضة فأثنت عليه وقالت إنها ستدعمه للوصول إلى ما يحقّق طموحات الشعب البحريني.

أميركا هي الأخرى سارعت إلى الثناء على خطوة الملك، فأعلنت سفارتها في البحرين عن دعمها لجهود الملك الإصلاحية التي تهدف إلى توسيع الحقوق الأساسية لكل المواطنين، وإشراك الجميع في صياغة القرارات التي تؤثر عليهم. ونقلت صحيفة «الوسط» قول السفارة «لايزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا متشجعون لرؤية الحكومة وجماعات المعارضة والشخصيات الرئيسة في المجتمع تناقش سبل العمل معاً لاتخاذ خطوات مهمة على الطريق نحو الحوار والمصالحة».

وقد فعلت وزارة الخارجية الفرنسية الشيء نفسه فطالبت السلطات والمعارضة بالإصلاحات التي تأخذ في الاعتبار تطلعات جميع البحرينيين.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان طالبت بالتعاطي الايجابي مع هذه الفرصة، كما طالبت بضرورة حماية المسار الديمقراطي والحفاظ على جو التعايش والوسطية والقبول بالآخر التي تتميّز بها البحرين، ودعت إلى نبذ الفتنة والعنف والخلافات والمشاحنات. كما كان للمؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني موقف مشابه حيث رحب رئيس مجلس أمنائها بخطوة الملك وقال -حسب «الوطن» البحرينية»: «إنها بثت الأمل والتفاؤل في المجتمع البحريني الذي بات قلقاً بعد تعليق جلسات حوار التوافق الوطني».

كثيرون رحّبوا بهذه الخطوة من داخل البحرين ومن خارجها، وهذا يؤكد أهميتها، كما يلقي في الوقت نفسه عبئاً إضافياً على سمو ولي العهد وكذلك كل الأطراف المشاركة في الحوار، فالفشل هنا ممنوع ولا مكان له، لكن الذي استوقفني قليلاً هو بعض تعليقات مجموعة من المشاركين في الحوار، إذ لاحظت فيها ميلاً إلى تحميل طرف عبء الفشل السابق وإن بطريق التلميح الذي يفهمه الجميع. فقد قال بعضهم: «يجب إيقاف العنف والتطرف قبل الحوار، وكذلك عدم تدخل قوى أجنبية في الحوار». ولكن الأغرب من هذا كله قول بعضهم: «إن المتحاورين يجب أن يكونوا بحرينيين مئة في المئة»! ولست أدري هل في البحرينيين من يحمل جنسية 50 % مثلاً؟ أم أن في الأمر شيئاً لم أفهمه باعتباري لست بحرينياً؟!

على كل حال لم أستطع هضم هذا الكلام، ولعله لا يكون محاولةً لوضع عراقيل في طريق الحوار وقبل بدايته.

الجميل في الموضوع والمشجّع عليه هو اللقاء الذي عقده سمو ولي العهد يوم الأربعاء الماضي مع وفد من جمعية «الوفاق» برئاسة الشيخ علي سلمان، وكذلك مع وفد من ائتلاف جمعيات الفاتح وممثلي السلطة التشريعية، وأعلن في هذا اللقاء عن بدء مرحلة جديدة من الحوار بعد التوقف الطويل الذي دام لحوالي ثلاث سنوات. وهذا اللقاء كما أعتقد يمثل مرحلة جادة وجديدة من الحوار الذي أعتقد أنه سينتهي إلى ما يحقّق آمال البحرينيين جميعاً.

لم أتابع موقف المملكة العربية السعودية من دعوة ملك البحرين للمضي في الحوار الوطني مع أنني أجزم أن السعودية يفرحها لم شمل البحرينيين واتفاق كلمتهم، ولكنني أود أن تدخل السعودية بقوةٍ على خط التصالح حيث لها مكانة خاصة عند جميع الفرقاء، وكذلك عند ملك البحرين وكافة المسئولين في الدولة.

على كل الذين سيشاركون في الحوار أن يضعوا مصلحة بلدهم قبل أي مصلحة أخرى، وأن يدركوا أن اقتصاد البحرين تأثر كثيراً بما يحصل فيها من اختلاف، كما أن نظرة الآخرين لها سياسياً قد تغيّر أيضاً وهذا ليس في مصلحة أحد.