ظروفنا كانت فوق قدراتنا على التحمل لأجل لجم صبرنا أكثر وأكثر على واقع معيشي مزر نعيشه تحت ظلال فقط غرفة واحدة تحتوينا وتجمعنا نحن الأسرة التي يتكفل فقط رب الأسرة بإعالتها فيما زوجتي ربة بيت وابني رضيع للتو وحديث الولادة.
لقد حاولت بشتى السبل لأكثر من مرة طرق باب الحاجة والمساعدة لدى أكثر من جهة تطوعية وخيرية للخروج بنتيجة متوافقة مع طموح بناء الشقة، لكن لم تخرج تلك المساعي بالنتيجة عن إطار سوى المساعدة الطفيفة التي لاتتعدى 150 ديناراً وهي قيمة بحد ذاتها لا تمكنني من تحصيل كل عمليات البناء الخاصة بالشقة والمقرر تدشينها في الطابق العلوي لبيتنا (الآيل) الكائن في السنابس.
فعلى رغم حاجتي الماسة الى مبلغ كبير قد يساهم على أقل تقدير في بناء هذه الشقة بالجبس، وبسبب الفاقة وضعف الحالة المادية يصعب علي تحمل مسئولية البناء لوحدي وعلى عاتقي عبر استخدام حتى المواد البدائية البسيطة التي تتماشى مع مستواي، وقد حاولت البحث عن مصدر دخل آخر ينقذني من هول الفاقة التي أعيش وطأتها وتؤثر سلبا حتى على مسار معيشتي مع زوجتي التي ترى نفسها في ضائقة كبيرة سواء من ناحية المدخول الذي تارة يندر تواجده وغير متوافر اطلاقاً وتارة اخرى متوافر ولكن بقلة وبالكاد يلبي أبسط المتطلبات الحياتية بسبب عملي القائم من اساسه على سيارة النقل المشترك، والذي هو كعمل لا يخلو من الراحة والمشاكل التي تقع ما بينا وبين العمالة الآسيوية (فري ويزا) وأخذت تتنافس معنا في استحصال والتكسب من مجال مصدر رزقنا في النقل المشترك حتى بات المدخول يقل مستواه عن ذي قبل، وعلى رغم تكرار الشكاوى وطرحها علنا بين الصحف، لكن لاحياة لمن تنادي، كما حاولنا بمساعينا الدوؤبة لفت انظار ادارة المرور إلى تلك المخالفات بغية الوقوف على جل الحاجة والمطلب المنحصر في وقف عمل تلك العمالة الآسيوية، واتخاذ بحقها موقف حازم ورادع عن الكسب والعمل غير القانوني، لكن... لا جدوى.
كل ما نحن فيه نعاني شدته ناتج من قلة مرود الدخل وبات الأمر برمته يرتد سلبا على مستوى حياتنا الاجتماعية التي نثيرها ما بين هذه السطور وعجزنا كذلك عن الايفاء بأبسط متطلبات الحياة من احتياجات ومتطلبات الأسرة سواء من ناحية توفير مبلغ لبناء الشقة في الطابق العلوي ناهيك عن مستلزمات البيت كحفاظات وأكل الطفل والذي اقف عاجزا عن توفيره في ظل المردود المالي القليل ناهيك عن انعدامه في اليوم الواحد... لذلك كلي أمل ان تلقى هذه السطور استجابة سريعة من لدن أهل البر والخير وكل شخص يجد في نفسه الاعانة والامكانية على تقديم يد العون لإنقاذ ما يمكن انقاذه في تأمين مقر لنا ومسكن ملائم يحفظ لنا كرامتنا وحقوقنا، وليس هذا فحسب، فقد حاولت طرق باب المساعدة لدى وزارة الإسكان بغية الحصول على شقة مؤقتة تفي بالغرض في تأمين مسكن ملائم للعيش وخاصة في ظل ظروف طقسية غير ملائمة من أمطار وحرارة أو بنية تحتية مهترئة من الشقوق والتسربات كلها أمور باتت تشجعني على تقديم هذا الطلب المستعجل الذي آمل أن يحظى الاستجابة السريعة من لدن المسئولين انفسهم في وزارة الاسكان ... كما حاولت طرق باب المساعدة لدى وزارة التنمية بغية الانتفاع بمعونة الشئون لكن للأسف؛ لأننا مسجلين ضمن الفئة التي تملك نقل مشترك سرعان ما أدرجتنا الوزارة ضمن الفئة التي لا تستحق معونة الشئون والتي هي اساساً نعتبرها ضرورية بالنسبة إلينا لإنعاش معيشتنا الخاملة التي يطغى عليها الملل والتعب والفاقة والارهاق في تلبية أبسط متطلبات الحياة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا ولي أمر أبث ما بين هذه السطور جل المعاناة التي تتشخص أمام ناظري والمتمثلة في رؤية فلذة كبدي وابني قرة عيني الذي يبلغ من العمر أربع سنوات مصاباً بأعراض التوحد واعتلال في قدراته اللغوية، وهو بحاجة ماسة إلى العلاج والمتابعة والاستمرار وذلك حسبما تؤكده التقارير الطبية، كي يطيب ويتشافى مما هو فيه وأن هناك أملاً بالله ومن ثم بمساعدة أهل الخير والجهات الخيرية وكل من يجد في نفسه الطاقة والمقدرة على إبداء الخير والإحسان لذويه.
فنحن أهل الطفل نعيش ظروفاً مادية ضيقة تحول دون تحقيق جل متطلبات علاجه وإخضاعه إلى أكثر من جلسات علاجية للمتابعة مع العلم أنني طرقت جميع الأبواب بغية تحقيق ما نطمح إليه والتماس الدعم المادي في إخضاعه للعلاج سواء من دوائر ومؤسسات خاصة أم صناديق خيرية، ولكن للأسف لم نوفق في الحصول على ما نصبو إليه من عون ومساعدة، الأمر الذي ترك وزرع في نفوسنا والعائلة معاً الكثير من الإحباط واليأس، حتى شعرنا أنه لا علاج لنا في وطننا، بسبب ضنك الزمان والحرمان.
لذلك نتمنى من أصحاب البر والإحسان وأهل الجود أن ينظروا في قضيتنا الإنسانية وإعطاءها أهمية تذكر وتقديم يد العون والدعم والمساندة المادية، بغية إعانتنا كأسرة تعاني الأمرّين سواء على الصعيد النفسي جراء مرض الابن ومعاناته ومعاناتنا معه أم على الصعيد المادي جراء ضعفنا وعدم استطاعتنا على علاج فلذة كبدنا بسبب الكلفة الباهظة وقلة الحيلة. هذا ونحن على ثقة وأمل بأننا لن نرد خائبين وسنظفر بمساعدة كريمة لا انقطاع لها، تخلصنا وتفك عقدة علاج ابننا. ولكم الأجر والثواب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مواطن أعرفه عن قرب ويعتبر واحداً من مئات المواطنين بل من الألوف أيضاً الذين يطمحون في أن تكون لهم رخصة سواقة كي يتسنى لهم العمل بهذه الرخصة والاعتماد عليها في إنجاز المهمات التي يصعب بلوغها إلا بقيادة المركبة وإن كانت أعمال ثانوية في هذه الحياة، فمنذ ثلاث سنوات وهي فترة إصدار وعمر رخصة تدريب السواقة الخاصة بهذا المواطن هو في بحث دؤوب ودائم عن مدرب سواقة ولكنه حتى هذه اللحظة لم يحصل على المدرب المنتظر، ويضطر على إثر ذلك إلى الذهاب سنوياً لأجل تجديد تلك الرخصة من دون الحصول على مدرب وهذا دأبه منذ 3 سنوات.
إذا كان ثمة نقص في مدربي السواقة فلماذا لا يتم العمل على زيادة أعداد مدربي السواقة وسد هذا النقص والقضاء على حالة البحث المؤلم والصبر المرهق ووقف منوال الذهاب والإياب لتجديد رخصة التدريب والاحتفاظ بموازنته السنوية؟
وهذه المعضلة كنا نعاني منها منذ أمد طويل، وإلى الآن لم يكن هنالك أي حل عاجل لها على رغم بساطة الحل جداً فينبغي العمل على وضع أولوية لتدريب المواطنين بدلاً من إفساح المجال بلا هوادة لتلك العمالة الأجنبية الدخيلة والمنافسة على خط التدريب، والسعي على الحد من فرصة تدريب الأجانب بكثرة وتقنين ذلك العمل وخاصة أنهم أخذوا يزاحمون المواطنين في التدريب حتى قل توافر مدربين متفرغين لأجل تدريب المواطنين على حساب منح الأولوية إلى فئة الأجانب حتى صار المدرب من ندرة حصوله، عملة قيمة ونادرة يصعب الحصول عليها في أي وقت تشاء، بل لا نبالغ إذا وصفنا غلاوة المدرب بغلاوة معدن الذهب نفسه نتيجة لحاجته الماسة وندرة الحصول عليه في زمن قياسي معقول؟!، لذلك نتمنى أن يصل صدى صوتنا هذا إلى أسماع الأخوة الأفاضل المعنيين في هذا المقام وخاصة الإدارة العامة للمرور لأجل الوقوف على تلبية رغبة وأمل الكثير من المواطنين الذين يطمحون في امتلاك رخصة القيادة ولكن تقف عقبة شح المدربين حائلاً أمام تحقيق هذا الحلم المنتظر منذ سنوات.
مصطفى الخوخي
هنالك بعض من المشاهد التي تقع عليها عين المواطن، ويسأم من حصولها طالما هنالك جهات مسئولة تقف على أهمية تصحيح مسارها إذا كانت خاطئة أو الحفاظ على مستواها الآمن وضمان تقدمها وتنميتها وتطويرها وتحسين جودتها إن كانت صحيحة، وبالتالي يلزم على الجهات المعنية المسئولة أن تفرض أجهزة مراقبتها للكشف الدوري على تلك الخدمات التي تقدمها إلى المواطن ومعرفة أي خلل يؤثر سلباً على مسار الخدمة المراد منحها للمواطن وتلتفت إليها قبل أي يستفحل أثرها ومداها إلى أبعد الحدود وإيجاد حلول جذرية لها، والتي من شأنها أن توقف أثرها السلبي، وبالتالي عودة الأمور إلى نصابها الصحيح وهذا ما يأمله كل مواطن. فعلى سبيل المثال للذكر دون الحصر، هنالك بعض الصور التي ننقلها من وحي مشاهدات يومية تقع عليها أعيننا ولزم الأمر من باب تحمل المسئولية إثارتها عبر نقاط بشكل موجز:
- شارع البديع الرئيسي بإمكانك أن تاخذ فيه عبر جولة سريعة بمركبتك للتفحص وتكشف بأم عينك حجم التعرجات التي تتجمع بالشارع وتكثر فيه فمن دوار سار حتى منطقة السنابس والبرهامة تراه مليئاً بالحفر الصغيرة المنتشرة والتعرجات التي تؤثر سلباً على قوام عجلات المركبة، والتي سرعان ما يلحقها التلف والعطب إضافة إلى سرعة وانسيابية حركة السيارات التي دائماً ما تتعثر خطى مسارها بتلك التعرجات المليئة والموزعة على أكثر من مكان في الشارع... يا ترى أين إدارة الطرق بوزارة الأشغال عن هذه الحفرالكثيرة؟! ولكأن قدر هذا الطريق أن يكون مليئاً بها دون أن تهتم به الجهة المعنية؟!
والنقطة الأخرى تخص وزارة الصحة، وتحديداً ما أقصده مركز البديع الصحي فدائماً ما يضطر المريض خلال تردده على المركز بأن يتعامل بأسلوب المغالبة والمشاكسة والمبارزة لأجل ضمان دخوله المبكر على غرفة المعاينة للطبيب أو حتى حجز دوره بصورة مبكرة قبل أي مريض آخر، ليس لشيء سوى لأن هنالك خلل تقني وعطب فني طال أجهزة تنظيم الدور والتي يتمكن فيها المريض من الحصول على رقم متسلل محدد فيه توقيت دوره دخوله وخروجه، ولأن هذه الأجهزة شابها الخلل تسبب الأمر بحصول فضوى وقلة تنظيم وزحمة يضطر على إثرها المريض الانتظار لقرابة الساعتين حتى يضمن دخوله على الطبيب وحصوله على الخدمة الطبية اللازمة، وخروجه في أقرب فرصة ممكنة من المركز... ياترى لماذا لا تقوم الجهات المعنية في إدارة مركز البديع الصحي بتصليح هذا الخلل بالأجهزة الذي مضى عليه مدة طويلة لأجل تحقيق الخدمة ذات الجودة والسرعة المطلوبة إلى المريض أياً كان مستواه وليس هذا فحسب بل حتى المختبر نفسه بالمركز يشكو من المشكلة ذاتها وعطب في أجهزة تنظيم أدوار المرضى عبر الأرقام المتسلسلة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4154 - الإثنين 20 يناير 2014م الموافق 19 ربيع الاول 1435هـ
