رفضت جمعية المنبر الوطني الإسلامي أية محاولات لتدويل الحوار، مطالبة أن يتم حصره في الإطار الوطني بين القوى السياسية البحرينية.

وأكدت الجمعية في بيان لها أمس الأول (الأحد)، ضرورة إدانة العنف من قبل جميع المشاركين في طاولة الحوار، ونبذ تجييش الشارع من أجل تحقيق مكاسب سياسية، ورفض الشحن الطائفي وتوظيف المنابر الدينية لبث الفرقة بين المواطنين.

ودعت إلى اعتماد مبدأ التوافق بين جميع الأطراف في نتائج الحوار وعدم تجاهل أي من مكونات الشعب الرئيسية، مشددة على أهمية الشفافية والوضوح في طرح مجريات الحوار أمام المواطنين، ونقاش جميع الملفات والقضايا المهمة للشعب كمكافحة الفساد وإهدار الثروات الوطنية وملف العدالة الاجتماعية.

ورحبت الأمانة العامة بالجمعية بجهود استئناف الحوار، والذي تعتبره خياراً استراتيجياً للوصول إلى التوافق الوطني من دون إقصاء لأي فصيل أو مكون رئيسي في البحرين.

وقالت: «إن مشاركتنا في الحوار هي واجب وطني من أجل إيصال آراء وتمثيل تيار الفاتح، وذلك ضمن مرتكزات الميثاق والدستور وفي إطار من الشفافية والمسئولية الاجتماعية، وبما يحقق الاستقرار الاجتماعي والتوافق السياسي».

ولفتت إلى «إن الانتقال للحوار لا يعني تخلينا عن ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الوطن، سواءً من خلال العنف أو الإرهاب أو الانقلاب على توافق الشعب المتمثل في الإجماع على الميثاق، كما لا نرضى بالتهاون في محاسبة المفسدين وسرقة مقدرات الوطن وثرواته».

وفي سياق متصل، بيّنت جمعية المنبر أنه «ومن منطلق الأمانة الوطنية، لنؤكد أننا نعمل جاهدين من أجل توحيد جهود تيار الفاتح بما فيها جمعيات الائتلاف وجمعية الأصالة من أجل توحيد المواقف بينها، ونؤمن بأن الاتحاد والتنسيق هما السبيل الوحيد لتمثيل آمال المواطنين في أية قضايا مهمة كتلك المطروحة في الحوار الوطني»، موضحة أن «المنبر قد عمل في الشهور الماضية مع جميع جمعيات الائتلاف من أجل تطوير مشرع سياسي مشترك، وقدم العديد من الرؤى استناداً إلى وثيقة الفاتح التي طرحت بداية في 2012، وذلك لخلق رؤية للائتلاف في حوار التوافق الوطني».

وختمت «المنبر» بيانها بالتأكيد «إن أي حوار وطني لن ينجح إلا من خلال التوافق بين أطراف المجتمع ومكوناته من دون تدخل خارجي أو فرض للشروط من خلال العنف والإرهاب».