صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد بأن اللجنة قررت في اجتماعها صباح أمس الإثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2014) الموافقة على مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012 لما لها من أهمية بالغة للحالات الإنسانية، ويسد فراغاً تشريعيّاً مهمّاً للمتضررين من حوادث المركبات، وقد احتوى المشروع عدداً من المواد القانونية.

وكانت اللجنة بحثت صباح أمس مشروع القانون في اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، ومذكرة المستشار المالي، ورد وزارة المالية، ورد وزارة الداخلية، ورد مصرف البحرين المركزي، ورد جمعية التأمين الاجتماعية، وخطاب وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب المتضمن طلب الاستعجال في نظر المشروع بقانون، وجدول يتضمن مقترحات على مواد مشروع القانون.