ثمَّن مجلس الشورى تكليف ولي العهد لعقد محادثات مع المشاركين في الحوار الوطني بهدف تجاوز التَّحديات التي واجهت تقدم جلسات استكمال حوارالتوافق الوطني، وتحقيقه النتائج المرجوة، داعياً المجلس الجمعيات السياسية إلى الدخول في عملية الحوار الوطني، واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، سعياً إلى الحل السياسي والمصالحة الوطنية.

وأكد المجلس، في بيان له أمس الإثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2014) أن البلاد تحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى اللحمة الوطنية والثقة المتبادلة، واستمرار لغة الحوار الراقي والمسئول، مشددين على أهمية دور الحراك المجتمعي في الحفاظ على ثوابت هذا المجتمع والاحتكام إلى العقل بمساعدة حكماء البلاد من مختلف أطياف المجتمع البحريني، مع التمسك بالديمقراطية نهجاً وسلوكاً.

وقال مجلس الشورى إنه انطلاقًا من مسئوليات المجلس الوطنية التي يمليها عليه دستور مملكة البحرين، وتحملاً للأمانة التاريخية تجاه مستقبل الوطن في الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ووحدتهم الوطنية، فإنَّه يثمن عاليًا التوجيهات السامية من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرص جلالته على استمرار وتيرة الإصلاح والتطوير، من خلال تكليفه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لعقد محادثات مع المشاركين في الحوار الوطني، بهدف تجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، وتحقيقه النتائج المرجوة.

وأعرب المجلس عن اعتزازه وتقديره البالغ لجلالة الملك، الذي أبقى أبواب الحوار مشرعة، في حكمةٍ بالغةٍ، ورغبة صادقة لحماية الوطن واستقراره، والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته، داعياً الجمعيات السياسية إلى الدخول في عملية الحوار الوطني، واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، سعياً إلى الحل السياسي والمصالحة الوطنية، وتحقيقاً لمزيد من المكاسب لصالح الوطن والمواطنين، ومستقبل الأجيال المقبلة، والتعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة الطيبة، بما يضمن إيجاد مناخ يساعد على التعامل مع القضايا المطروحة في جو يسوده الاستقرار والأمن، ويحفظ للوطن مسيرته الإصلاحية، ويضمن استمرار التنمية سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.

وأردف «إننا في الوقت الذي نشيد فيه بالجهود الكبيرة التي بذلها ولي العهد الأمين من خلال الاجتماع مع جميع الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني، من أجل ضمان تقديم الرؤية السليمة للأطراف كافة، لنؤكد أن البلاد تحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى اللحمة الوطنية والثقة المتبادلة، واستمرار لغة الحوار الراقي والمسئول، مشددين على أهمية دور الحراك المجتمعي في الحفاظ على ثوابت هذا المجتمع والاحتكام إلى العقل بمساعدة حكماء البلاد من مختلف أطياف المجتمع البحريني، مع التمسك بالديمقراطية نهجاً وسلوكاً، والتدرج في إثراء التجربة وإغنائها، مؤكدين كذلك أن استمرار الحوار الوطني الديمقراطي يفتح أمام المشروع الإصلاحي آفاقاً جديدة ورحبة من التطوير، والدعم للعملية التنموية الشاملة».

وإذ أشاد المجلس بحكمة ورؤية القيادة الرشيدة، فقد عاهد الجميع على «مواصلة العمل بكل أمانة ومسئولية لتكريس أسس الديمقراطية، ووضع السياسات والتشريعات الملائمة من أجل البناء والتنمية، وترسيخاً للاستقرار والرخاء في بلدنا الغالي، وتعزيز مبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة، من أجل رصِّ الصفوف وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، تلبية لطموحات شعب البحرين نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري، وتحقيقاً لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة».