اعتبرت جمعية الأطباء البحرينية شروط تدريب خريجي الطب البشري بـ «المجحفة»، مطالبة بتخفيفها كي يحصل الطبيب على التدريب المناسب في مكان عمله.

وطالبت رئيسة الجمعية مها الكواري ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة إلى اتخاذ خطوات ملموسة تنهض بواقع تدريب خريجي الطب البشري بما يضمن جودته ويحسن مخرجاته.

وقالت: «إن القانون ينص على استفادة موظفي وزارة الصحة من 50 ساعة تدريب مدفوعة الأجر بالكامل في حال حضورهم مؤتمراً خارج البلاد شريطة أن يقدم الموظف محاضرة أو ورقة عمل أو أن يكون مديراً لجلسة بالمؤتمر، وأن يكون التنسيق لهذا المؤتمر أو ورشة العمل قبل 90 يوماً بحسب قوانين الخدمة المدينة، وإذا لم يستطع الحضور لسبب أو لآخر عليه إعادة التكاليف».

وتساءلت «من يضمن حضور مؤتمر ما بعد 3 أشهر؟»، واستغربت من القانون ذاته الذي ينص على أنه يمكن للطبيب «حضور أي مجال تدريبي بعيداً عن هذه الشروط بعد أخذه إجازة سنوية، أين وزرة الصحة من ضمان وجودة تدريب الأطباء؟ وهل هذا التدريب معتمد من أي جهة خارجية بحيث يمكن للطبيب استكمال تدريبه وعمله إذا سافر مثلاً إلى مكان ما أم أنه سيكون متفرجاً فقط؟».

وأفادت أن الوزارة مطالبة بإيضاح آلية اختيار الأطباء للخضوع للتدريب، وما هي المساعدات المقدمة للأطباء حتى يجتازوا البرنامج التدريبي بكفاءة.

ودعت رئيسة الجمعية إلى اتباع النظام المعمول به في مستشفيات المملكة العربية السعودية، حيث إن الأطباء الجدد إذا لم يُقبلوا في البرنامج التدريبي للتخصص الذي يرغبون فيه يستطيعون أن يعملوا في التخصص ذاته كخدمة خاصة (دون أن يكونوا ضمن البرنامج التدريبي) مع صرف رواتب شهرية لهم.