أيّدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بقضيتي متهمي بني جمرة وتفجير الزنج.

وقضت المحكمة في قضية متهمي بني جمرة، بإدانة 16 متهماً بالشروع بقتل 5 من رجال الشرطة، والتجمهر، وحيازة عدد منهم مفرقعات وتصنيعها واستخدامها لغرض إرهابي.

وقضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، وسجن المتهمين الـ 9 الآخرين لمدة 10 سنوات.

كما أيّدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، بالسجن 10 سنوات لستة متهمين في قضية ما عُرف بـ «تفجير الزنج» عن طريق أسطوانة غاز، وإصابة أم وابنها، وقدّرت المحكمة 100 دينار تعويضاً مؤقتاً بأن يؤديه المتهمون بالتضامن عدا المتهم الخامس.

تأييد سجن متهمي بني جمرة وتفجير الزنج بين 10 و15 سنة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أيّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، حكم أول درجة بقضيتي متهمي بني جمرة وتفجير الزنج.

ففي القضية الأولى فقد قضت المحكمة، بإدانة 16 متهماً من بني جمرة متهمين بالشروع بقتل 5 من رجال الشرطة، والتجمهر، وحيازة عدد منهم مفرقعات وتصنيعها واستخدامها لغرض إرهابي.

وقضت المحكمة بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، وسجن المتهمين الـ 9 الآخرين لمدة 10 سنوات.

وكان وكيل النيابة محمد المالكي صرح بأن النيابة العامة أحالت قضية العبوة المتفجرة التي تم زرعها بمنطقة بني جمرة من أجل استهداف رجال الأمن العام، وأدّت إلى إصابة عدد من أفراد قوات الأمن بإصابات متفرقة، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.

وأسندت النيابة العامة إلى 16 متهماً (منهم 7 محبوسين و9 هاربين من العدالة صدر أمر بالقبض عليهم) تهم الشروع في قتل أفراد الشرطة بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لذلك كميناً بوضع حاجز على نهر الطريق نصبوا بداخله عبوة متفجرة قاصدين من ذلك قتلهم حيث استدرجوهم وما أن ظفروا بهم حتى فجروا العبوة فحدثت بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، والاشتراك في أعمال شغب في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وصناعة وإحراز مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وأحدثوا تفجير العبوة المتفجرة بقصد ترويع الآمنين ورجال الأمن لغرض إرهابي.

وأستندت النيابة العامة في توجيه تلك الاتهامات إلى ما توفر من أدلة مادية وفنية منها أقوال الشهود وما ثبت من نتائج تقارير الطب الشرعي والمختبر الجنائي.

وفي القضية الأخرى ما عُرف بتفجير الزنج فقد أيدت المحكمة حكم أول درجة، بالسجن 10 سنوات لستة متهمين في قضية ما عُرف بـ «تفجير الزنج» عن طريق أسطوانة غاز، وإصابة أم وابنها، وقدّرت المحكمة 100 دينار تعويضاً مؤقتاً بأن يؤديه المتهمون بالتضامن عدا المتهم الخامس.

وكانت المحكمة عدّلت أمر الإحالة في البند (ثانياً) بإضافة إصابة المجني عليه (ابنها) بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أعجزته عن أعماله الشخصية لمدة 20 يوماً، وإضافة المادة (339) من قانون العقوبات على مواد الاتهام، والإبقاء على باقي القيد كما هو عليه.

وأسندت النيابة للمتهمين جناية قيامهم بإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين بأن قاموا بإشعال حريق في مجموعة من الإطارت بداخلها أسطوانة غاز أدى ذلك إلى انفجارها، وأشعلوا حريقاً عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي أفضى إلى إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 5 في المئة، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، والاشتراك في أعمال شغب الغرض منها الإخلال بالأمن العام، وقد دعمت تلك الاتهامات بشهادة مجري التحريات وأقوال المجني عليهما والتقارير الفنية واعتراف المتهم الأول بالتحقيقات.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة فهد البوعينين صرح أنه «واستمراراً للنهج القويم، الذي تسلكه النيابة العامة في التعامل مع القضايا الأمنية المتعلقة بسلامة الوطن والمواطنين، وحرصها التام على حماية حقوقهم من جرّاء ما يتعرضون له من أعمال عنف وتخريب من قبل فئة قليلة ضلت الطريق السليم متأثرين بموجة من الخطابات التحريضية، وتأكيداً منها على سرعة إنجاز وحسم تلك القضايا، وإحالة من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين الآمنين إلى القضاء كي يلقى العقاب الرادع، فقد استكملت النيابة كافة التحقيقات في واقعة التفجير الإرهابي، الذي روّع الآمنين في مساكنهم، وأدى الى إصابة أم وطفلها البالغ من العمر 11 سنة في منطقة الزنج، وأحالت ستة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، التي ستعقد أولى جلساتها في (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)».

وتوضيحاً لظروف وملابسات الواقعة، فقد أوضح رئيس النيابة أن «المتهمين الستة وآخرين من محدثي الشغب قاموا بإشعال إطارات بعد أن وضعوا بها أسطوانة غاز، قاصدين من ذلك إحداث أكبر ضرر بالممتلكات العامة والخاصة، وكان على بعد 100 متر من بيت المجني عليهما، ما أدى إلى انفجار قوي تطايرت على إثره شظايا الأسطوانة، وأصابت المجني عليها، محدثةً بها إصابات متفرقة في وجهها أدت الى عاهة مستديمة حددت نسبتها بـ 5 في المئة، هي عبارة عن تشوهات بالجبهة والجفن العلوي الأيمن وتنمل بذلك الموضع، فضلاً عن إصابة طفلها بإصابات متفرقة، كما تضررت محتويات المنزل جرّاء ذلك التفجير».

وتابع «وأسفرت الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختصة بعد عمليات التعقب والبحث والتحري في التعرف على أحد الجناة فتم استصدار إذن من النيابة بالقبض عليه، وباستجوابه اعترف بجرمه وباشتراك خمسة متهمين آخرين في تلك الجريمة».