اعتبرت منظمة العفو الدولية أمس الإثنين (20 يناير / كانون الثاني 2014) استمرار الولايات المتحدة في استخدام معتقل غوانتنامو مثالاً ساطعاً على معاييرها المزدوجة في مجال حقوق الإنسان، بعد مرور قرابة خمس سنوات على إصدار الرئيس، باراك أوباما، أمراً تنفيذياً بإغلاقه.

وقالت المنظمة إن أكثر من 150 رجلاً ما زالوا يُحتجزون في معتقل غوانتنامو ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة، بعد مرور 12 عاماً على نقل أول دفعة من المعتقلين إلى هناك على متن طائرات مثل البضائع.

وأضافت أن عدداً قليلاً من معتقلي غوانتنامو يواجه المحاكمة أمام نظام اللجان العسكرية الشبيهة بالمحاكم العسكرية والتي لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، في حين أُدين أقل من 1 في المئة من أصل ما يقرب من 800 معتقل احتّجزوا هناك من قبل اللجان العسكرية، ونجمت غالبية الإدانات عن مساومات قبل المحاكمة.

وقالت مديرة برنامج الأميركيتين في منظمة العفو الدولية إريكا جيفارات روزاس «إن إغلاق معتقل غوانتنامو خلال عام كان من بين أول القرارات الرسمية للرئيس أوباما في أعقاب انتخابه في 22 يناير/ كانون الثاني 2009، وبعد مرور خمس سنوات أصبح هذا الوعد بالتغيير إخفاقاً على صعيد حقوق الإنسان يهدد بمطاردة إرثه كما فعل مع سلفه» جورج بوش. وأضافت روزاس «أن المعتقلين في غوانتنامو لايزالون طي النسيان، وعانى العديد منهم من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب، فيما تم حظر الوصول إلى الحد الأدنى من الإنصاف والمساءلة على هذه الممارسات».

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية إلى «ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع المزاعم ذات المصداقية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في غوانتنامووبحق المعتقلين المحتجزين في أماكن أخرى، والإعلان عن نتائجها وتقديم المسئولين عن الجرائم إلى العدالة بموجب القانون الدولي بغض النظر عن المستوى الحالي أو السابق لمناصبهم، وإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات.