أعلنت وزارة الثقافة عن مباشرة التدعيم لأساسيات البيوت الأثرية والعناصر المعمارية، مع تخصيص فريق للمراقبة لتزويد القسم الهندسيّ بتقارير أسبوعيّة حول أحوال البيوت الأثريّة. مضيفة "أمّا فيما يتعلّق بالمسائل الأمنيّة واشتراطات السّلامة، فهي متّبعة من قِبَل الوزارة، إذ تلتزم بالاشتراطات والمعايير الدّقيقة للسّلامة، وتسعى إلى توفير بيئة مساندة للمشروع. وطيلة فترة العمل، لم تمانع وزارة الثّقافة أيّة جهة من اتّخاذ الخطوات اللّازمة أو التّعاون معها من أجل إنجاز المشروع على الوجه الأمثل."

وأكدت وزارة الثّقافة حرصها من خلال مخطّطاتها على وضع استراتيجيّة ترميم شاملة، تهتمّ بالعناصر التّراثيّة وبجوهر المدينة الإنسانيّ، فسَعَت إلى التّركيز على المكتسبات التّاريخيّة وإعادة تجسيدها في مواقعها وأمكنتها بالنّسبة للمجتمعات المدنيّة، كما اهتمّت بالحفاظ على الهويّة البحرينيّة وعناصر معمارها من خلال البيوت التّراثيّة القديمة والعريقة.

وأوضحت وزير الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، حول ما تعرّض له منزل الجلاهمة مؤخّرًا من انهيار أجزاء منه: "نعترف بمسؤوليّتنا، لكنّ ذلكَ ليس نتيجة تهاون بل لضخامة المشروع قبالة فريق العمل، لذا نعمل في خطوات متّسقة ومتوازيّة للإسراع في عمليّة الإنقاذ والتّرميم، خصوصًا وأنّ هذه البيوت لم تلقَ العناية اللّازمة منذ البداية، ونحن نعمل على استدراك ذلك بامتلاكها لحمايتها من الهدم والاشتغال عليها".

وقالت "الثقافة" أنها عمِلَت على إدراج تلك البيوت والمباني الأثريّة ضمن نطاق اشتغالها، خصوصًا وأنّ العديد منها لم يتمّ اتّخاذ إجراءات ملائمة من الجهات المعنيّة لحمايتها، كما أنّ العديد منها مهدّد بالهدمِ أو استبدال العناصر، نظرًا لقلّة الوعيّ بالأهميّة الإنسانيّة والتّاريخيّة، وفي اتّجاه المدن لأشكال عمرانيّة أكثر معاصرة أو دونما هويّة تتّصل بتاريخ المنطقة.

وقد أوضحت وزيرة الثّقافة الشّيخة ميّ بنت محمّد آل خليفة أنّ الثّقافة التفتت مبكّرًا إلى هذا التّراث العمرانيّ وسعت إلى إنقاذه وحفظه وفق أصول واشتراطات التّرميم العالميّة، مشيرةً: "لنا أن نتصوّر أن كلّ هذا العمران مهدّد ومعرّض للزّوال، ونحن بين أن نتمسّك به ونضيفه إلى مكتسباتنا الإنسانيّة والحضاريّة وبين أن نلحقه بما غاب، لكنّنا في الثّقافة اتّخذنا خطوتنا لإحاطته بما يستحقّ دون أن ننتظر أدوارًا إضافيّة".

وقالت الوزارة أن الفريق الهندسيّ سعى إلى تدعيم البيوت التّراثيّة ومساندتها بهياكل ودعامات منعًا لانهيار تلك البيوت، وحفاظًا على تكوينها وعناصرها، وحول ذلك أشارت وزيرة الثّقافة: "نسعى بكلّ ما نملك من طاقات، ونعرف أنّنا نحتاج إلى المزيد، لكنّنا نحاول قدرَ الإمكان إنقاذ كلّ ما نصل إليه. مسؤوليّتنا كبيرة وتحتاج إلى الدّعم والمساندة لا التّهاون وتحميل العواقب لجهةٍ دون أخرى".

وأوضحت: "لا يمكن تصوّر حجم المسؤوليّة، ما تقوم به الثّقافة ليس ترفًا ولا مغايرًا للحقيقة التي يجب أن تشتغل عليها، ورغم ضخامة الأمر لكنّنا نسعى للحفظ والعمل المباشر. لا نستبدل تأريخنا وثقافتنا مضادّة للهدمِ والتّشويه"، وعلّقت: "كاد أن يضيع منّا الكثير، لكنّنا نقوم بكلّ ما نستطيع فعله علّنا ننقذ هذا المعمار ونحفظ سيرة الأجداد وإرثهم، والعمران من أهمّ الأدوات لذلك، لأنّه قادرٌ على التّأريخ والمعايشة لا الاستذكار ولا الحفظ الشّكليّ أو الشّفهيّ. العمران يمنح فرصةً للعيشِ ضمن التّاريخ، إذ لا يمكن أن ننقل ذاكرة من رأس لآخر ومن جيل لآخر ما دام أحدٌ لا يستشعر في تجربته الخاصّة كلّ تلكَ التّفاصيل".

وأكدت الوزارة أن الخطوات في سياق التّعامل غير التّقليديّ مع المكوّن المكانيّ وكون الحضارات الإنسانيّة أهمّ قضايا الثّقافة. وقد اتّخذت الوزارة لأجل ذلك العديد من الخطوات، حيث سعت إلى استملاك البيوت وإعادة إحيائها، رغم أنّ بعضها لا يقع ضمن مسار اللّؤلؤ، وذلك من منطلق الحرص على إرث تلك البيوت ونظرًا لأهميّتها التّاريخيّة والحضاريّة، خصوصًا وأن العديد منها قد تعرّض للتّشويه أو التّغييرات العشوائيّة بسبب غياب الوعيّ بالأهميّة التّاريخيّة والقيمة التّراثيّة لتلك الأمكنة. كما شكّلت وزارة الثّقافة فريقًا خاصًّا للتّدخّل السّريع، وذلك لاتّخاذ العديد من الإجراءات العاجلة والطّارئة لإنقاذ البيوت من الهدم أو السّقوط، وفعليًّا تمكّن قسم العمارة بوزارة الثّقافة من إنقاذ العديد من البيوت المهدّدة وإعادة ترميمها وإحيائها. ومع توسّع نطاق العمل، وسّعت الوزارة فريق التّدخّل السّريع، وانضمّ إليه 20 عاملاً وأخصّائيًّا في سبتمبر الماضي.