كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد عن تحقق 91.3% من المؤشرات السنوية المحددة في إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2016، حيث نجحت الهيئة بشكل عام في تحقيق غالبية مؤشرات الأداء لعام 2013 واجتياز البعض من تلك المؤشرات للأهداف المحددة لها وبالأخص المتعلقة بإطلاق خدمات إلكترونية جديدة ورضا المتعاملين ومشاريع الربط الحكومي الإلكتروني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، شارك خلاله الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد، ونائب الرئيس التنفيذي زكريا أحمد الخاجة، ومدير إدارة الاستراتيجيات وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية بهيئة الحكومة الإلكترونية نزار معروف، للكشف عن آخر مستجدات العمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016 وما تم إنجازه حتى عام 2013 من مؤشرات أداء.
خلال كلمته، أشار القائد إلى حرص الهيئة على قياس مؤشرات الأداء التي صاغتها في الاستراتيجية الوطنية لهيئة الحكومة الإلكترونية 2016 بغرض تقييمها وتطوير الأداء بصورة مستدامة لتحقيق الأهداف ضمن الرؤية المحددة، مسترشدةً بتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، حيث أن تحديد مؤشرات أداء رئيسية واضحة تنفذ وفق جدول زمني هو دليل على التزام الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق عناصر الاستراتيجية سعياً لترجمة مؤشراتها على أرض الواقع وفق خطط تنفيذية يتم مراجعتها دورياً.
كما توجه القائد بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة الإستراتيجية الوطنية للحكومة الالكترونية 2016، وكل من ساهم من الجهات الحكومية في تحقيق هذه النجاحات، مؤكداً على أن استراتيجية 2016 هي امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى زيادة فاعلية الحكومة وتطوير الأداء الحكومي وفق رؤية محددة، هادفة بشكل رئيسي إلى تسهيل الخدمات على المواطنين وتقليل التكلفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.
وبين القائد أن الهيئة عملت على إنجاز 8 أهداف استراتيجية يندرج تحتها 21 مؤشر سنوي منها مؤشرات مصنفة لعام 2013 ومؤشرات مصنفة لعام 2014، مشيرا إلى أن معظم المؤشرات قد تم انجازها بشكل كامل ومنها ما تحقق جزئياً، بينما سيتم قياس المؤشرات المصنفة لعام 2014 مع نهاية هذا العام، مؤكداً على أن اطلاع الجمهور على المنجزات والمستجدات التي تخدم المواطن، والوقوف عند نتائج التقييم السنوي للأهداف الإستراتيجية هو مؤشراً إيجابياً وفرصة للتركيز على جوانب التحسين والتطوير.
وأكد القائد أن عام 2013 مثالياً ومثمراً في تحقيق هدف التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية فيما بينها وبين القطاعات الأخرى من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي، وأثمر ذلك في توفير نظم شاملة وفاعلة، ومنها مشاريع تم إنجازها بعد عمل مضنٍ ومتواصل مثل: تدشين النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وتنفيذ المرحلة الأولى من نظام إصدار التراخيص والسجلات التجارية BLIS، وتطبيق نظام (زاجل) لتبادل المراسلات ومتابعتها إلكترونياً بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأختتم القائد تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة الإلكترونية ستمضي قدماً في تحقيق أهدافها وفقاً لإستراتيجيتها 2016 والتي وضعت أهداف طموحة، لكنها ممكنة التطبيق وقابلة للقياس والمتابعة بمؤشرات واضحة، وسيتم الإعلان عن تنفيذ هذه الأهداف والخطط سنوياً بكل شفافية.
وتجدر الإشارة إلى أنه لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية وتحصيل الفوائد المرجوة منها، تمت صياغة مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعنى بالشركاء وهم كل من الأفراد والقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، حيث شملت الأهداف على تعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية وحماية أمن المعلومات وحقوق المستخدم، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورفع مستوى الجاهزية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتحسين تجربة المستخدم للقنوات الإلكترونية وزيادة نسبة استخدامها، وتقديم خدمات شاملة وفعالة تمتاز بالجودة العالية، وفيما يلي تفصيل لقياس مؤشرات الأداء للعام 2013 للأهداف السنوية التي قدمها السيد نزار معروف مدير إدارة الاستراتيجيات وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية بهيئة الحكومة الإلكترونية على النحو التالي:
زيادة التفاعل والمشاركة المجتمعية
تحققت المؤشرات لهدف (زيادة التفاعل والمشاركة المجتمعية) بالكامل، حيث ارتفع مؤشر الوعي ببرنامج الحكومة الإلكترونية في 2013م إلى 91.7% وفاق النسبة المستهدفة البالغة 90%، وكذلك الأمر مع نسبة تواصل المؤسسات الحكومية مع العملاء أسبوعيا عبر الشبكات الاجتماعية حيث حققت في عام 2013 نسبة 67.4% بينما كانت النسبة المستهدفة 50% علماً بأن هذا المؤشر مصنف ليتم تحقيقه في عام 2014.
تقديم خدمات شاملة وفعالة ذات جودة عالية
بحسب المؤشر المستهدف تنفيذه في عام 2013 لهدف (تقديم خدمات شاملة وفعالة ذات جودة عالية) عملت الهيئة على تدشين 38 خدمة إلكترونية جديدة، أي بمعدل إنجاز يعادل 95%، وأوضح القائد أن الهيئة قد دشنت هذه الخدمات بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتم استكمال 11 خدمة إلكترونية إضافية وبانتظار موافقات الجهات المعنية ليتم إطلاقها خلال الاسابيع القادمة، علماً بأن المؤشر يستهدف إطلاق 40 خدمة إلكترونية جديدة سنوياً حتى عام 2016.
تعزيز القنوات الإلكترونية ورفع نسبة الاستخدام
ويندرج تحت هدف (تعزيز القنوات الإلكترونية ورفع نسبة الاستخدام) أربعة مؤشرات، أولها "تطوير 10 تطبيقات للهواتف الذكية سنوياً" حيث قامت الهيئة في 2013 بتطوير 8 تطبيقات للهواتف الذكية يقدم من خلالها 21 خدمة، وذلك بعد أخذ ملاحظات الجمهور المتمثلة في مقترح لجمع مجموعة من الخدمات في تطبيق واحد، علماً بأن المؤشر يهدف إلى تقديم 10 خدمات من خلال 10 تطبيقات الأجهزة الذكية، والعمل جاري على إطلاق خمسة تطبيقات في الربع الأول من هذا العام.
وسجل مؤشر "تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 10% في خدمات المعاملات ثنائية الجانب سنوياً" نمواً ملحوظاً في خدمات المعاملات ثنائية الجانب ممثلةً بخدمات المدفوعات الإلكترونية بلغ 23% ليتجاوز بذلك مؤشر الأداء السنوي المستهدف بنسبة 10% للعام 2013، وفيما يتعلق بالخدمات الأخرى جاري العمل على وضع أدوات قياس ليتم احتساب نسبة نموها سنوياً.
وحول مؤشر "الحفاظ على نسبة أعلى من 80% على مقياس رضا المتعاملين" تمكنت الهيئة من الحفاظ على نسبة 80% لمقياس رضا المتعاملين في عام 2013، كما نجحت في تحقيق المؤشر الرابع المتمثل في "تدشين 20 خدمة جديدة من خلال مركز الاتصال الوطني سنوياً" بحيث يمكن إنجازها بالكامل عبر الاتصال الهاتفي 24 ساعة، طوال أيام الاسبوع.
دعم الابتكار وريادة الأعمال
تم تحقيق مؤشر هدف (دعم الابتكار وريادة الأعمال) بشكل جزئي من خلال تطوير 3 تطبيقات بالاعتماد على منصة البيانات المفتوحة حيث أن المستهدف هو 5 تطبيقات بحسب قياس المؤشر وسوف يستكمل تنفيذه بالكامل في 2014، وبهذا الصدد بين نزار معروف أن مبادرات البيانات المفتوحة تعتبر حديثة نسبياً في المنطقة والعالم، وعليه فإن الأمر يستغرق بعض الوقت لتأسيس قاعدة توعوية للقطاع الخاص في هذا المجال، وبناء على ذلك قامت الهيئة خلال العام الماضي بالتركيز على الجانب التوعوي.
تحسين المستوى الوطني في مهارات استخدام الكمبيوتر
نفذت الهيئة جزء من هدف "تحسين المستوى الوطني في مهارات استخدام الكمبيوتر" من خلال تدريب 165 موظف حكومي في برامج تدريبية متخصصة في مجال الحكومة الإلكترونية سنوياً خلال العام الماضي لتتجاوز قياس المؤشر المستهدف وهو 150 موظف حكومي، بينما حققت في المؤشر الثاني "تدريب 5,000 مواطن على أساسيات الحاسب الآلي والحكومة الإلكترونية سنوياً" بشكل جزئي حيث تم فعلياً تدريب 2,914 مواطن، وجاري العمل على تطوير المنهج الحالي وتعديل عدد الساعات بالتنسيق مع مايكروسوفت، الجهة المعتمدة للدورة، بناءً على آراء المواطنين، سعيا نحو تحقيق الفائدة الكبرى للعدد المستهدف من حيث المضمون.
زيادة الشراكات مع القطاع الخاص ورفع مستوى الجاهزية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
وتم تحقيق مؤشرات هدف (زيادة الشراكات مع القطاع الخاص ورفع مستوى الجاهزية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) بالكامل، حيث حرصت الهيئة في 2013 على تعزيز شراكاتها محلياً وعالمياً حيث انتهجت مبدأ الشراكة وتبنت مبادرتين في مجال الحكومة الإلكترونية من خلال الشراكات العالمية مع كل من منظمة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية عبر استضافة النسخة الحادية عشر من منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 وبذلك تكون مملكة البحرين الدول الرابعة في العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط لتستضيف هذا الحدث خارج مقر الأمم المتحدة بنيويورك إلى جانب (كوترا) الوكالة الكورية الوطنية لترويج التجارة والإستثمار حيث تم توقيع مذكرة تفاهم ليتم بموجبها المساهمة في تنمية قطاع تقنية المعلومات وبناء القدرات وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى مملكة البحرين، وأخريين من خلال الشراكات المحلية مع شركة فيفا البحرين وجامعة البحرين.
بالإضافة إلى مؤشر تطبيق نظامين حكوميين شاملين حيث قامت بتطبيق النظامين واحد ممثل في (النظام الوطني للمدفوعات) والآخر (النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل").
وحول الأهداف المصنفة لعام 2014، أوضح معروف أن الهيئة قد شرعت فعلياً في إنجاز المؤشرات المصنفة لعام 2014 ومنها تحقيق زيادة في الاستخدام بنسبة 100% لـ 10% من خدمات المعاملات ثنائية الجانب حيث تم تحويل 22 خدمة حتى الآن، وتطبيق آلية لادخول الموحد للأنظمة الإلكترونية بشكل متكامل تمثل في تطوير نظام (المفتاح الإلكتروني) eKey وتم انجاز قرابة الـ 90% منه، منوهاً إلى أن بعض المشاريع التي تم إطلاقها للمرة الأولى تحتاج مراحل تنفيذها للتنسيق مع جهات أخرى وإلى مراجعة دورية لتحديد مدى تحقيقها مع نهاية 2014.
وأفصح معروف عن شروع الهيئة في تأسيس وإنشاء 3 مشاريع متعلقة بالحكومة الإلكترونية بميزانية لا تتجاوز 20,000 د.ب لكل مشروع سنوياً بدايةً من هذا العام، وفقاً لما أكدت عليه أهداف الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016، وسيتم العمل على قياس هذا المؤشر انطلاقا مع نهاية العام الحالي.
كما سيتم العمل في 2014 على تطبيق سياسات حماية الخصوصية والمعلومات في 10 مؤسسات حكومية (بالشراكة مع الجهاز المركزي للمعلومات)، وسيجري العمل أيضا على إنشاء قاعدة بيانات جامعة لكل الخدمات، و توفير كافة المعلومات عن الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مع تحديث وتكامل 3 قنوات إلكترونية.
تتلخص الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016 في رسالتها (تحقيق رؤية الحكومة الإلكترونية الجديدة لمملكة البحرين من خلال تحديد وإدارة تنفيذ الإستراتيجيات ذات الصلة، وتحديد ورصد الامتثال للسياسات والمعايير، وتسهيل تحول الخدمات واحتضان مفاهيم الجيل القادم، كل ذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية، وشراكة فعالة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني) رؤيتها المتمثلة في (تحقيق التميز في الجيل القادم من العمليات الحكومية، من خلال رفع كفاءتها وتقديم خدمات عالية الجودة بطريقة فعّالة، وتشجيع المشاركة الفاعلة من المتعاملين بالتعاون مع كافة الشركاء، وإرساء ثقافة الابتكار وروح المبادرة).
