صرحت النائب سوسن تقوي رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الأثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2014) قرار مجلس النواب بإعادة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م، واستعرضت اللجنة مرئيات النائب محمد العمادي والنائب عبدالحكيم الشمري، وارتأت اللجنة الموافقة على التقرير.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن عمل مظلة تأمينية لرجال الإطفاء، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية، وقررت اللجنة تأجيل المناقشة للاجتماعات المقبلة.

وأشارت تقوي أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، وقررت اللجنة مخاطبة كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية.

كما وبحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمنع الشاحنات من الوقوف في مدينة الحد السكنية، الاقتراح برغبة بشأن تنظيم ومراقبة حركة عبور الآليات والأشخاص والسلع بين منافذ مملكة البحرين والقاعدة الأمريكية. وقررت اللجنة مخاطبة وزارة الداخلية.

وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي وزارة الداخلية، ورأي المستشارين القانونيين لشؤون اللجان دراسة قانونية، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع.

كما وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (تعديل من أميري إلى ملكي)، (إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرفين مشددين إلى الظروف المشددة في المادة (75))، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي وزارة الداخلية، ورأي المستشارين القانونيين لشئون اللجان دراسة قانونية، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع.

وأشارت تقوي أن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، (معالجة القصور التشريعي في معاقبة سارقي الكهرباء والماء)، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات هيئة الكهرباء والماء، ورأي المستشارين القانونيين لشئون اللجان دراسة قانونية، وقررت اللجنة تأجيل المناقشة للاجتماعات المقبلة.

كما وبحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن وضع شروط لشراء سيارة، وارتأت اللجنة رفض المقترح.