صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد أن اللجنة بحثت صباح اليوم الأثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2014) في اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012.

حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، ومذكرة المستشار المالي، ورد وزارة المالية، ورد وزارة الداخلية، ورد مصرف البحرين المركزي، ورد جمعية التأمين الاجتماعية، وخطاب وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب المتضمن طلب الاستعجال في نظر المشروع بقانون، وجدول يتضمن مقترحات على مواد مشروع القانون.

وتقرر الموافقة على المشروع بقانون لما له من أهمية بالغة للحالات الإنسانية ويسد فراغ تشريعي مهم للمتضررين من حوادث المركبات، وقد احتوى المشروع عدد من المواد القانونية.

وعلى صعيد متصل أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2013، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع.