ثمن مجلس الشورى عاليًا التوجيه السامي من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرص جلالته على استمرارية وتيرة الإصلاح والتطوير، من خلال تكليف جلالته لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لعقد محادثات مع المشاركين في الحوار الوطني، بهدف تجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، وتحقيقه للنتائج المرجوة.

وذكر بيان أصدره مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية صباح اليوم الاثنين (20 يناير / كانون الثاني 2014) برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح ان المجلس يعرب عن اعتزازه وتقديره البالغ لجلالة الملك المفدى، الذي أبقى أبواب الحوار مشرعة، في حكمةٍ بالغةٍ، ورغبة صادقة لحماية الوطن واستقراره، والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته.

ودعا مجلس الشورى الجمعيات السياسية إلى الدخول في عملية الحوار الوطني، واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، سعيا للحل السياسي والمصالحة الوطنية، وتحقيقاً لمزيد من المكاسب لصالح الوطن والمواطنين، ومستقبل الأجيال القادمة، والتعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة الطيبة، بما يضمن إيجاد مناخ يساعد على التعامل مع القضايا المطروحة في جو يسوده الاستقرار والأمن، ويحفظ للوطن مسيرته الإصلاحية، ويضمن استمرار التنمية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

واضاف البيان إننا في الوقت الذي نشيد فيه بالجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد من خلال الاجتماع مع جميع الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني، من أجل ضمان تقديم الرؤية السليمة لكافة الأطراف، لنؤكد بأن البلاد تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى اللحمة الوطنية والثقة المتبادلة، واستمرار لغة الحوار الراقي والمسئول.

وشدد المجلس على أهمية دور الحراك المجتمعي في الحفاظ على ثوابت هذا المجتمع والاحتكام إلى العقل بمساعدة حكماء البلاد من مختلف أطياف المجتمع البحريني، مع التمسك بالديمقراطية نهجًا وسلوكـًا، والتدرج في إثراء التجربة وإغنائها، مؤكدين كذلك بأن استمرار الحوار الوطني الديمقراطي يفتح أمام المشروع الإصلاحي آفاقا جديدة ورحبة من التطوير، والدعم للعملية التنموية الشاملة.

وتابع البيان "إننا إذ نشيد بحكمة ورؤية القيادة الحكيمة، لنعاهد الجميع على مواصلة العمل بكل أمانة ومسؤولية لتكريس أسس الديمقراطية، ووضع السياسات والتشريعات الملائمة من أجل البناء والتنمية، وترسيخ الاستقرار والرخاء في بلدنا الغالي، وتعزيز مبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة، من أجل رص الصفوف وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، تلبية لطموحات شعب البحرين نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري، وتحقيقاً لمستقبل أفضل للأجيال القادمة".