أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري أن 161 طلباً من الجنسين تقدموا حتى الآن لمشروع قضاة المستقبل، مضيفاً أن المجلس يواصل عمله على توفير التأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية والتعاقد مع شركة تأمين قبل 30 يونيو/ حزيران 2014، كما لفت إلى أن ترقيات القضائية ستجري بحسب الأقدمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه الكواري بمناسبة منجزات المجلس خلال المئة يوم الأولى منذ توليه المنصب.

وذكر الكواري أنه بناءً على القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية فقد تم تخصيص مقر لهيئة إقرارات فحص الذمة المالية وسيتم تفعيل اختصاصها وتعيين الكوادر اللازمة بعد الانتخابات النيابية والبلدية 2014.

ولفت الكواري إلى أنه تم تدشين مشروع قضاة المستقبل 2014، الذي استقبل 161 طلباً حتى الآن، فيما يجري العمل على توفير التأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية والتعاقد مع شركة تأمين قبل 30 يونيو/ حزيران 2014 وسيشمل التأمين القاضي وزوجة واحدة وأبناءه القصر، كما تم إصدار لائحة الموارد البشرية للأمانة العامة.

كما تم خلال الفترة المعلن عنها بإنجازات اجتماع رئيس المجلس الأعلى للقضاء بممثلي المجلس الأعلى للمرأة بغرض تفعيل دور وحدة التوفيق الأسري التابعة لإدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتقوم بدور الإصلاح الأسري فيما بين الزوجين قبل عرض النزاع على المحاكم الشرعية والاستفادة من تجربة المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال، وقال إنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع في 15 فبراير/ شباط 2014، إذ ستنشأ وحدة متكاملة يعهد إليها الإصلاح والتوفيق، كما تم الاجتماع مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تكامل التعاون بين المجلس والمؤسسة، والعمل على سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتطرق رئيس محكمة التمييز عن المشاريع المستقبلية والتي من أبرزها إنشاء إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة للمجلس تختص بإعداد قاعدة بيانات بالجهات المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ومعلومات عن جميع المواثيق والقرارات والتوصيات والجهود الدولية والإقليمية والقوانين والقرارات والأحكام القضائية البحرينية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وكما تطرق إلى تزويد أعضاء السلطة القضائية بالاتفاقيات والأحكام القضائية البحرينية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الصادرة عن اللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأيضاً اقتراح وتنظيم الدورات التدريبية لأعضاء السلطة القضائية والعاملين في الأجهزة المعاونة للقضاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية، واستحداث إدارة تابعة للأمانة العامة وهي إدارة حقوق الإنسان.

كما أفصح الكواري عن أن حركة الترقيات القضائية ستجرى في أقرب وقت، وقال إنه يتم جلب ملفات كل أعضاء المجلس ودراستها كلاً على حدة لتحديد الأقدمية، مشيراً إلى أن القائمة تضم أكثر من 200 عضو من القضاء وأعضاء النيابة العامة، حيث صدرت القائمة الأولى من الترقيات وتم تسليمها للقضاة، ومنحوا 15 يوماً لتقديم التظلمات حيث قدم بعضهم تظلماته حول القائمة، والمجلس حالياً في طور إصدار القائمة بعد بحث التظلمات المقدمة، ومن المقرر أن تصدر في الجلسة القادمة للمجلس والمقرر عقدها في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال الكواري إن المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين يمضي قدماً، منذ تولي عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، محققاً إنجازات لا تتوقف، من أبرزها التأكيد على الاستقلال القضائي، وذلك بصدور المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بمنح السلطة القضائية الاستقلال الإداري والمالي، وكان هذا بمثابة نقلة نوعية في تاريخ السلطة القضائية بمملكة البحرين.

ولفت إلى صدور المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، والذي تضمن في مادته الأولى: «... ويعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء»، وتعزيزاً لاستقلالية السلطة القضائية فقد صدر الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2013 بشأن تعيين رئيس للمجلس الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز، وقال إنه تم البدء بوضع ركائز ومعايير استقلال السلطة القضائية والعمل على تطوير العمل القضائي وذلك تفعيلاً للفكر الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك، حيث باشر المجلس الأعلى للقضاء آليات تطوير العمل بالمحاكم من خلال اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء السلطة القضائية ومع الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات المنظمة لعمل المحاكم والمنشئة لدوائر جديدة لتواكب كل المتغيرات.

واستعرض الكواري المنجزات المجلس خلال المئة يوم الأولى منذ توليه المنصب، والتي تتحصل في تشكيل دائرة رابعة بمحكمة التمييز من أجل استيعاب أكبر عدد من الطعون المعروضة على محكمة التمييز، وعقد اجتماع مع مجموعة من قدامى المحامين وكذلك مع المحامين الجدد من أجل التعرف على مآخذهم وملاحظاتهم حول سير العملية القضائية وبشأن انعقاد المحاكم الصغرى الجنائية في الفترة المسائية، والتنسيق مع وزارة الداخلية «الهجرة والجوازات» حول عدد الممنوعين من السفر والموقوفين لدى شئون الجنسية والجوازات والإقامة على ذمة المنع والترحيل، كما عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعات تنسيقية بممثلَي المجلس الأعلى للمرأة بغرض تفعيل دور وحدة التوفيق الأسري التابعة لإدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وأفاد الكواري بأنه بناءً على أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية فقد صدر القرار رقم (57) لسنة 2013 بشأن تجزئة دوائر المحكمة الكبرى المدنية الثالثة والرابعة إلى دوائر منفردة بقاضٍ منفرد بما يعود بالنفع على المتقاضين في سرعة البت في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وصولاً إلى إنهاء كل الدعاوى العالقة بالمحاكم منذ سنوات وبتأجيلات طويلة، فيما بدأ انعقاد جلسات المحاكم الصغرى الجنائية بدوائرها الأولى والثانية والخامسة ومحكمة الأحداث في الفترة المسائية بما انعكس إيجاباً في تخفيف العبء على المحاكم الجنائية والمدنية خلال الفترة الصباحية وساهم في توفير قاعات للمحاكم الأخرى، كما تم تدشين مكتب لتنفيذ الأحكام الجنائية بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الغرض منه التيسير في عملية تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم بدلاً من الانتقال بين مبنى وزارة العدل ومبنى النيابة العامة.

وتابع الكواري أن من بين الإنجازات التي حدثت خلال المئة يوم البدء العمل على إنشاء محكمة للأحداث تراعي خصوصية سن الحدث وعدم اختلاطه بالمتهمين في الدعاوى الجنائية الأخرى وفقاً للمعايير الدولية التي أخذت بها الدول الأخرى بما يضمن خصوصية محاكمتهم، كما تم تكليف فريق عمل من الباحثين القانونين بدراسة سير عمل المحاكم المدنية المستعجلة والمحاكم الصغرى المدنية وذلك من أجل البحث عن أسباب تعطل الإجراءات وأسباب إطالة أمد التقاضي، وفي هذا الشأن باشر فريق العمل القانوني المهمات الموكلة إليهم من خلال التواجد مع قلم كتاب المحاكم حيث تم الفحص الفعلي لملفات القضايا الموجودة بالمحكمة، وقدم فريق العمل القانوني تقاريره إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن البحث عن أسباب تعطل إجراءات الدعاوى وخصوصاً القديمة منها، وقد أظهر التقرير أن عدد القضايا المدنية الجارية بلغ 9425 قضية، وإجمالي القضايا المحسومة 1965 قضية خلال المئة يوم.

وأوضح الكواري أنه تم زيادة عدد القضاة المرشحين لعضوية غرفة البحرين لتسوية المنازعات، فيما أطلق المجلس مشروعاً لتوفير المراجع القانونية للقضاة بحسب اختيارهم وطلبهم، كما تم تحديد دور انعقاد جلسات دوائر المحكمة الكبرى الجنائية، مع مراعاة ألا يتجاوز تأجيل ميعاد نظر القضايا الدور الذي يلي دور الانعقاد الأول.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميماً يتعلق بتوجيهات لقضاة المحاكم الشرعية بشأن ضبط الحجج الشرعية والإشهادات بأنواعها، وآخر بسرعة الفصل في الدعاوى، فضلاً عن التوجيهات لقضاة المحاكم الجنائية للالتزام بأحكام المادة (257) من قانون الإجراءات الجنائية والتي يجري نصها في الآتي: «إذا تبين للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتتقيد المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بالفصل فيها ما لم يلغ الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة الاستئنافية».

وكشف رئيس محكمة التمييز عن انتداب مجموعة من القضاة من جمهورية مصر العربية، وإصدار قرار بصرف مكافأة قدرها راتب شهر في شهر ديسمبر/ كانون الأول، لأعضاء السلطة القضائية، وقرار آخر بشأن توزيع أوامر الأداء الداخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم الكبرى المدنية، وقال إنه استكمالاً لمشروع انعقاد المحاكم الصغرى الجنائية في الفترة المسائية فقد صدر قرار بانعقاد الدائرة الثالثة بالمحكمة الصغرى الجنائية في الفترة المسائية، ابتداءً من 2 فبراير/ شباط 2014، وإنشاء مقر لمحاكم في الإدارة العامة للمرور.

وتطرق الكواري إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزارة الداخلية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير الداخلية، والذي ترتب عليه موافقة وزارة الداخلية على إنشاء مقار للمحاكم من أجل تجديد الحبس الاحتياطي ورفع درجة التنسيق والتعاون بين الجهتين، والإدارة العامة للهجرة والجوازات، حول عدد الممنوعين من السفر والموقوفين بشئون الجنسية والجوازات والإقامة على ذمة المنع والترحيل، حيث صدر عن قاضي تنفيذ العقاب 15 قراراً بشأن 15 موقوفاً من أصل 36 موقوفاً بشأن الموقوفين بشئون الجنسية والجوازات والإقامة بتطبيق حكم الإبعاد عن البلاد وخصوصاً الموقوفين لمدد طويلة وقضوا فترة التوقيف القانونية.