كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة، أن «الهيئة كانت على اتصال مع أصحاب الصيدليات منذ شهر يونيو/ حزيران 2013 لتنفيذ قرار توحيد أسعار الأدوية الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد (19 يناير/ كانون الثاني 2014)»، نافياً ما تناقله بعض أصحاب الصيدليات فيما يخص عدم علمهم بالقرار.

وفي حديث إلى «الوسط»، قال فتيحة: «التقت الهيئة مع أصحاب الصيدليات في يونيو 2013، وطلبنا منهم في شهر يوليو/ تموز 2013 قائمة بأسعار الأدوية، إلا أنهم تأخروا في إرسالها».

وأضاف قائلاً: «جهزت القائمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وأقرت بعد ذلك، وقد تم توزيع قوائم الأسعار على الصيدليات، وبعضهم تم الاتصال بهم لاستلام نسخة من القائمة، لذا ليس لنا ذنب في حال لم يتسلم البعض هذه القائمة، مادمنا اتصلنا بمن لم يحصل عليها».

وأوضح فتيحة أن القرار ليس فوريا فقد تمت مناقشته قبل ما يقارب 6 أشهر، وتطبيقه جاء بعد دراسة لأسعار الأدوية، مؤكداً ان هذا القرار ليس بالجديد على أصحاب الصيدليات، فهو جاء بناء على قرار من مجلس الوزراء، وقد نشر في الجريدة الرسمية في ذلك الوقت.

وأشار فتيحة إلى أن الهيئة خفضت من هامش الربح، وهو ما كان متفقا عليه، فأسعار الأدوية التي يتجاوز سعرها 20 دينارا يكون الهامش الربحي 25 في المئة، بعد أن كان 45 في المئة، موضحاً أن أسعار الأدوية الأقل من 20 دينارا، والتي تمثل 95 في المئة من الأدوية تم تخفيض الربح إلى 35 في المئة، بعد أن كان 45 في المئة، مؤكداً أن هذا التخفيض لا يضر بالمخزون الموجود في الصيدليات، إذ إن تخفيض هامش ربح الأدوية لا يحتاج إلى تصريف المخزون، كما ذكر أصحاب الصيدليات.

وقال فتيحة «الحديث القائم الآن بين أصحاب الصيدليات هو بشأن توحيد أسعار الأدوية، في حين أن الهيئة تطالب بخفض نسبة هامش الربح كما هو متفق عليه، ما يوحد بذلك قيمة الربح وقيمة الدواء».

وأكد فتيحة أن الهيئة بدأت في جولاتها لمراقبة مدى التزام الصيدليات بالقرار، مشجعاً على الالتزام به وعدم مخالفته، إذ إنه في حال مخالفته سيتم اللجوء إلى القانون.

وفيما يتعلق بقرار الجمعية العمومية لأصحاب الصيدليات في إرسال خطاب لرئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وذلك للتظلم بشأن هذا القرار، أشار فتيحة إلى أن الهيئة وصلتها رسالة، وبناء عليه سترفع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

ومن المشار إليه أن أصحاب الصيدليات طالبوا أمس الأول (السبت) من المجلس الأعلى للصحة، تأجيل ومراجعة تطبيق القرار المتعلق بخفض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية، مؤكدين في اجتماعهم أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قررت تطبيق القرار دون إخطار الصيدليات بذلك رسميّاً أو إعطائهم المهلة الكافية لتنفيذه، داعين إلى إيجاد آلية محددة لتحديد سعر بيع الدواء من المستورد لأصحاب الصيدليات التزاماً بأحكام القانون ومنعاً لإحداث فوضى في سوق الدواء، ومطالبين بتحديد فترة زمنية معقولة يقوم من خلالها أصحاب الصيدليات بتصريف المخزون لديها منعاً لإيقاع خسائر.