أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2014 عن إطلاق الجائزة في نسختها السابعة، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وفتح المجال لتلقي طلبات المشاركة بدءاً من 21 يناير/ كانون الثاني 2014 وحتى 28 فبراير/ شباط المقبل.

وبهذا الصدد، قال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية زكريا أحمد الخاجة إن الهيئة تشجع الابتكار وتدعم مختلف المبادرات التي تُعنى بتقنية المعلومات وتنميتها، إلى جانب إبراز الانجازات في مجال الحكومة الإلكترونية على مستوى القطاع الحكومي، وأدخلت اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2014 تغييرات في نسختها السابعة تبعاً للمستجدات ومواكبةً لآخر التطورات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجاوباً مع اقتراحات وأراء المشاركين في الجائزة، ونتائج ورش العمل ومجموعات النقاش، وذلك تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016.

وبين الخاجة أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يشهد تطورات سريعة وبروز عدة عوامل مؤثرة، ولذلك ارتأت اللجنة تسليط الضوء على محاور جديدة كانتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وتنامي استخدام الخدمات عبر الأجهزة الذكية، والتركيز على ريادة الأعمال وتمكين الشباب من خلق فرص العمل وتطوير الأعمال، وتبعاً لذلك شهدت هذا العام تعديلاً في فئاتها بغرض تفعيل وتوسيع نطاق المشاركة وإتاحة فرصة المنافسة لأكبر شريحة ممكنة وتطوير أعمالها، ولذلك ارتأت اللجنة المنظمة إضافة ثلاث فئات جديدة هي: جائزة المشاركة الإلكترونية، جائزة أفضل تطبيق للوسائط الذكية، وجائزة رواد الأعمال، مع تأجيل لثلاث فئات أخرى هي: التطوير الإلكتروني، وأفضل مزود خدمة، جائزة التعليم الإلكتروني. مبيناً الخاجة أهمية جميع الفئات التي احتضنتها الجائزة سابقاً. وموضحاً أن إنجاز وتطوير المشاريع الرائدة وقياس أثرها في الواقع يحتاج إلى وقت أطول لا تتناسب متطلباته مع جائزة سنوية.

وبين أن الجائزة اليوم أصبحت أكثر تناغماً مع جائزة الحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكثر من أي وقت مضى، بفضل التحسينات وقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة تقييم الأعمال المشاركة، وذلك بهدف الارتقاء بالأعمال المشاركة إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب لكي لا ينحصر تميزها على الصعيد المحلي فحسب، بل تكون مؤهلة للتنافس على المستوى الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن اللجنة حريصة على تأهيل المشاركين لدخول المنافسة من خلال ورش عمل سيتم تنظيمها خلال شهر يناير الجاري، إذا سيتم توضيح الاشتراطات والمعايير المطلوبة لقبول الأعمال المشاركة، كما سيستفيد المشاركون لاحقاً من ملاحظات لجنة التحكيم لتطوير أعمالهم المقدمة، ولاسيما أن لجنة تحكيم تضم خبراء من البحرين، والخليج، إضافة إلى أعضاء على مستوى دولي، ومن المتوقع أن تنهي لجنة التحكيم تقييم الأعمال في منتصف مارس/ آذار المقبل.

وسيتم الإعلان عن الأعمال الفائزة خلال افتتاح منتدى البحرين الدولي للحكومة الالكترونية 2014، حيث سيكرم نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الأعمال الفائزة.

يذكر أن الجائزة تستهدف القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع المدني والأفراد، ويشمل قسم (القطاع الحكومي) على 4 فئات: جائزة أفضل خدمة إلكترونية، جائزة المشاركة الإلكترونية، جائزة أفضل مشروع إلكتروني، وجائزة المحتوى الالكتروني ) ويشمل قسم (القطاع المشترك) 4 فئات: (جائزة أفضل تطبيق للوسائط الذكية، جائزة رواد الأعمال، جائزة الاقتصاد الالكتروني، وجائزة مؤسسات المجتمع المدني)، في حين يضم قسم الأفراد فئتين، هما: (جائزة أفضل مقترح إلكتروني، وجائزة المواطن الإلكتروني)، وسيتم اختيار جائزة المواطن الإلكتروني بناءً على أكثر عدد من المعاملات إنجازاً وأعلى قيمة للمعاملات المالية المنجزة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية خلال عام واحد.