قال المحامي جاسم سرحان إن المحكمة الكبرى الجنائية قضت أمس الأحد (19 يناير/ كانون الثاني 2014)، بسجن متهمَيْن (الأول والخامس) غيابياً لمدة 15 سنة، كما قضت بسجن المتهم الثاني لمدة 15 سنة وتغريمه 200 ألف دينار، وسجن المتهم الثالث لمدة 10 سنوات وتغريمه100 ألف دينار، فيما برَّأت المتهم الرابع، في قضية تضم 5 متهمين بالقيام بتفجيرات إرهابية في أجهزة صراف آلي لأحد البنوك.

وقد حضر مع المتهمين في جلسة سابقة موكلوهم، من بينهم المحامي جاسم سرحان، الذي تقدم بمذكرته التي طلب في نهايتها ببراءة موكله.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إلى المتهم الأول أنه أدار وانضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة تدريب المتهمين الرابع والخامس على استخدام المفرقعات، وأسندت إلى كل من المتهم الثاني والثالث أنهما انضما لجماعة إرهابية، وشاركا في أعمالها مع علمهما بأغراضها، وللمتهمين الثاني والرابع والخامس أنهم قاموا بتفجير بغرض إرهابي، واستعملوا عمداً متفجرات.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما موّلا جماعة إرهابية مع علمهما بممارستها الإرهابية، واشتركا عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.

وكانت منطقتا سترة وسند قد شهدتا تفجيرين إرهابيين لجهازي صراف آلي تابعين لأحد البنوك، وبالقرب من مبنى شركة مالية خلال شهر فبراير/ شباط 2013، فقامت الشرطة بإجراء تحريات مكثفة عقب التفجير، وتوصلت إلى أن المتهم الأول في هذه القضية قد كوّن جماعة إرهابية، الغرض منها زعزعة الأمن والإضرار بالاقتصاد الوطني وإرهاب المواطنين والمقيمين وبث الرعب في نفوسهم، وأن بعض أعضاء هذه الجماعات يتلقون التعليمات من شخصين مقيمين في إيران، وأن المتهمين الثاني والثالث يتلقيان دعماً مالياً لتمويل هذه الجماعة.