وقع مدير عام بلدية العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، مذكرة تفاهم بين البلدية ومؤسسة البحرين للتنظيفات من أجل تدوير النفايات.

وقال الشيخ محمد بن أحمد إن «الغرض من توقيع مذكرة التفاهم هو لتأسيس شراكة مجتمعية لوجستية بالعمل كوجهة واحدة في تجميع المخلفات القابلة للتدوير من جميع الأماكن التابعة للبلدية أو المشرفة عليها من مجمعات سكنية وقرى حضرية وأسواق ومجمعات تجارية تقع ضمن نطاق البلدية – تجميع تلك المخلفات قبل كبسها بواسطة آليات جمع القمامة - وقبل إرسالها إلى مدفن البلدية بمنطقة عسكر، وذلك بقصد التقليل من دفن المخلفات في التربة أو حرقها أو طمرها في البحر لضمان الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان والحيوان والحياة البحرية».

ودعا المدير العام الى ان «نعمل بروح الفريق الواحد وأن يتحمل الجميع مسئوليته، ولذلك أخذنا على عاتقنا تبني جزء من المسئولية فيما يتعلق بملف النفايات وتدويرها من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة»، مبيناً أن «عملية الفرز والتدوير ستطيل عمر مدفن عسكر للمخلفات التابع للبلدية بحيث تتم الاستفادة من تلك المخلفات بقصد تدويرها أو إعادة تصنيعها، ما يساهم في خلق بيئة نظيفة ومستدامة، علاوة على تأصيل مفهوم الثقافة البيئية لدى المجتمع البحريني ويساهم في خلق فرص لوظائف إضافية للبحرينيين».

هذا ووافق مجلس بلدي العاصمة في جلسته الاعتيادية السادسة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة يوم الأربعاء بالأسبوع الماضي (15 يناير/ كانون الثاني 2014)، على مذكرة التفاهم بالصيغة الواردة للمجلس والمعدلة من قبل رئيس الشئون القانونية بالمجلس.

وتمثلت مهمات ومسئوليات البلدية، في أن تسعى نحو تسليط الضوء على فكرة التدوير في الأماكن التي تقع تحت اختصاصاتها ومسئولياتها من أجل نشر ثقافة التدوير للارتقاء بالعمل البيئي وحماية البيئة، ويشمل ذلك التجمعات السكانية من خلال توزيع النشرات التعليمية والتثقيفية التي تبين وتحث وترشد الى الأخذ بمفهوم الثقافة البيئية، عبر مكاتب البلدية المنتشرة في المحافظة وموظفيها التابعين لها، كما تسعى البلدية بالتعاون مع الطرف الثاني (شركة التدوير) لتوفير براميل تتناسب والوجه الحضاري من أجل الفرز، على أن يتم توزيعها على المنازل المختارة من قبل البلدية أو وضعها في الأماكن التي تحددها البلدية، ويكون ذلك على نفقة الطرف الثاني وحده (شركة التدوير).

وأما مسئوليات ومهمات مؤسسة البحرين للتنظيفات (شركة التدوير)، فتمثلت بحسب الاتفاقية في التنسيق مع البلدية وموظفيها في تجميع المخلفات القابلة للتدوير والتعاون مع موظفي البلدية بالأماكن والكثافات السكانية، وطريقة توزيع الحاويات في الأماكن التي تحددها البلدية ومن ثم التجميع والتجهيز والنقل إلى مستودعاتها ومصنعها المعد للتدوير، بحيث تتم معاملتها بالطرق البيئية الصحية وتحويلها إلى مواد أولية قابلة للتصنيع مرة أخرى، ومراعاة عدم كبها أو دفنها أو حرقها أو طمرها في البحر.

كما تلتزم المؤسسة (شركة التدوير) بتوفير الحاويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المجمعات والمدارس والمؤسسات العامة والمكاتب التابعة للبلدية، والأماكن التي تحددها البلدية وفقاً لبرنامج العمل الذي يتفق عليه الطرفان، ويجب على الطرف الثاني الحصول على موافقة البلدية الكتابية المسبقة على المظهر الخارجي للحاويات.

وأما عن علب الألمنيوم والمواد الصلبة، فإن مهمات أو مسئوليات مؤسسة البحرين للتنظيفات هو تجميعها ودفع مبالغ تشجيعية يتفق عليها آنفاً، وذلك من أجل تشجيع الأفراد والعائلات المحتاجة من الحصول على رافد مالي مستدام بحيث تكون المحصلة النهائية، حماية البيئة.

كما نصت مذكرة التفاهم على أن تلتزم المؤسسة (الطرف الثاني) بتقديم كل ما أمكنها وما أتيح لها من خبرة تراكمية بتقديم الخدمات العملية واللوجستية، وذلك بارتقاء مهمة تدوير مخلفات المجتمعات الحضرية وخلق وظائف للبحرينيين وتأصيل الثقافة البيئية لدى المجتمع، إلى جانب المساهمة العملية في الاقتصاد الوطني والتنمية الحضرية المستدامة.

وبالنسبة لمدة سريان مذكرة التفاهم، فإنها تكون سارية المفعول لعامين من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين ويعمل بها من تاريخه. ويجوز لأي أحد من الطرفين إلغاء المذكرة قبل نهاية مدتها وذلك بإعطاء مهلة 60 يوماً «إنذار كتابي» للطرف الآخر، وذلك إن فشل أو لم يستطع القيام بما هو مناط به من مسئوليات أو مهمات، أو لم يتمكن من إتمام المهمة على الوجه الأكمل كما هو مرسوم ومعد لها.

هذا وبعد انتهاء العام الثاني من مذكرة التفاهم، وتدارس الطرفين لجميع أمورها والمهمة الموكلة لكل منهما، ومدى الإنجاز والرضا الحاصل بينهما بعد تقييم العملية برمتها بواسطة الجهات المختصة (البلدية والمجلس الأعلى للبيئة)، فإنه يجوز للطرفين إبرام اتفاقية كاملة فيما بينهما بحيث تراعى فيها جميع النقاط والإمكانات والأخطاء والتقصير التي ارتكبت أو التعديلات، وبحيث يوضع في الاعتبار الارتقاء بالبيئة والمحافظة عليها على أن تكون بيئة صحية ومستدامة.