رحب مجلس الوزراء بدعوة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمناقشة الحلول اللازمة للوصول إلى توافق وطني بين كل الأطراف، وفيما أكد مجلس الوزراء أهمية الاجتماع الذي تم بين ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالأطراف المعنية بالحوار، نوه المجلس في هذا الإطار إلى أهمية الالتزام بالجدية والشفافية والمشاركة الإيجابية بالبناء على ما تحقق في استكمال حوار التوافق الوطني.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (19 يناير/ كانون الثاني 2014).

إلى ذلك أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة رجب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء، أن اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين أطراف حوار التوافق الوطني (جمعيات المعارضة، ائتلاف الفاتح، السلطة التشريعية) التي أعلن الديوان الملكي أنه سيقودها مع أطراف الحوار، بدأت يوم أمس (الأحد)، وأنهم بانتظار النتائج.

وعلى صعيد متصل أكد مصدر قيادي بارز في المعارضة لـ «الوسط»: «إن المعارضة لم تعقد للآن أي لقاءات ثنائية مع الديوان الملكي بشأن الحوار الجديد المزمع الدخول فيه».

وأضاف المصدر أنه «لم يتم إبلاغنا حتى اللحظة بأي مواعيد مقبلة لهذه اللقاءات».

البحرين ستعيد صياغة تحفظاتها على «سيداو» بما لا يخالف الشريعة الإسلامية

الحكومة ترحب بمبادرة الحوار... وتدعو إلى الجدِّية والشفافية والمشاركة الإيجابية

المنامة - بنا

رحب مجلس الوزراء بدعوة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمناقشة الحلول اللازمة للوصول إلى توافق وطني بين كل الأطراف، وفيما أكد مجلس الوزراء أهمية الاجتماع الذي تم بين ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالأطراف المعنية بالحوار، نوه المجلس في هذا الإطار إلى أهمية الالتزام بالجدية والشفافية والمشاركة الإيجابية بالبناء على ما تحقق في استكمال حوار التوافق الوطني.

وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء إعادة صياغة ورفع بعض تحفظات مملكة البحرين بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المشار إليها في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (19 يناير/ كانون الثاني 2014).

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

 في مستهل الاجتماع رحب مجلس الوزراء بالتوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث السبل الكفيلة تجاوز التحديات التي واجهتها جلسات استكمال الحوار الوطني، كما رحب المجلس بدعوة جلالته إلى مناقشة الحلول اللازمة للوصول إلى توافق وطني بين كل الأطراف، وفيما أكد مجلس الوزراء أهمية الاجتماع الذي تم بين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالأطراف المعنية بالحوار، فقد نوه المجلس في هذا الإطار إلى أهمية الالتزام بالجدية والشفافية والمشاركة الإيجابية بالبناء على ما تحقق في استكمال حوار التوافق الوطني، مشدداً على أن التمسك بالثوابت الوطنية ونبذ العنف صراحة والانفتاح على الآخر هي أسس السعي لمن يريد الإصلاح في ظل المشروع الإصلاحي الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك لنهضة الوطن بتضافر جميع الجهود ولصالح أبنائه جميعاً.

معرض الطيران وثق اسم البحرين

في المعارض العالمية

 بعد ذلك أكد مجلس الوزراء أن معرض البحرين الدولي للطيران 2014 قد نجح في إبراز وتوثيق اسم مملكة البحرين في المعارض العالمية المتخصصة، وأثنى على الجهود التي بذلتها اللجنة العليا المنظمة للمعرض ووزارة المواصلات على صعيد الإعداد والتنظيم والمشاركة.

إلى ذلك أثنى مجلس الوزراء على دور المعارض الفنية والتشكيلية في النهوض بالحركة الثقافية وبما تحظى به من دعم وإسناد حكومي تجلى في رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للفعاليات الفنية والثقافية ومنها معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الذي تفضل سموه بافتتاح نسخته الأربعين مؤخراً ، مثنياً المجلس على الجهود التي تضطلع بها جمعية البحرين للفنون التشكيلية رئيساً وأعضاء ووزارة الثقافة في هذا المجال.

ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

رفع بعض التحفظات

عن اتفاقية التمييز ضد المرأة

أولاً - قرر مجلس الوزراء إعادة صياغة ورفع بعض تحفظات مملكة البحرين بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المشار إليها في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية.

ثانياً - تابع مجلس الوزراء مشاريع الطرق والبناء والصرف الصحي التي تم الانتهاء من تنفيذها في مدن وقرى البحرين في العام 2013، واطلع المجلس كذلك على المناقصات التي طرحت وأرسيت خلال سنة 2013 وعددها 148 مناقصة بقيمة 182 مليون دينار، وذلك من خلال التقرير الذي قدمه وزير الأشغال. وقد شملت المشاريع التي تم الانتهاء منها جسر المنامة الشمالي وبرنامج رصف الطرق الترابية في المناطق الجديدة، وبرنامج تطوير القرى الذي شمل سلماباد، واديان، نويدرات، جو، سترة والبسيتين، إلى جانب مشروع تحسين ورفع كفاءة المعالجة في مركز توبلي بالإضافة إلى عدد من مشاريع البناء ومنها مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والمبنى الأكاديمي لمعهد البحرين للتدريب، ومبنى أمراض الدم لوزارة الصحة، ومرفأ جزيرة حوار، إلى جانب برنامج صيانة المباني الحكومية.

ثالثاً - بحث مجلس الوزراء إنشاء مشروع «برج البحرين للاتصالات» ليكون معلماً اقتصاديّاً وسياحيّاً وحضاريّاً ويستفاد منه في الوقت ذاته لخدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والخطوط الدولية، وكلف المجلس وزارة الدولة لشئون الاتصالات تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لدراسة جدوى المشروع من النواحي المختلفة.

إلى ذلك، فقد شدد المجلس على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع شبكة البحرين الوطنية للنطاقات العريضة لخدمة قطاع الاتصالات ودعم الاقتصاد والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.    

رابعاً - وافق مجلس الوزراء على عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب ومن بينها المتعلقة بإنشاء برج للاتصالات وزيادة تراخيص معلمي السياقة وتحديث نادي الحالة وتطويره وإنشاء مركز رياضي للمرأة.