أعلن وزير الخارجية الخميس الماضي التوصل إلى اتفاق مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف بشأن الإطار المرجعي للتعاون التقني وبناء القدرات بين البحرين ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ومع زيادة انتهاكات حقوق الإنسان بصورةٍ غير مسبوقة في تاريخ البحرين الحديث، كماً ونوعاً، وصدور عدة تقارير من منظمات حقوق الإنسان المستقلة أو تلك التابعة للأمم المتحدة، لجأ النظام إلى القفز على المطالب الدولية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، التي صدرت في جنيف بتصويت 47 دولة من مختلف قارات العالم. وقد سجّلت البحرين قصب السبق في الحصول على أعلى عددٍ من التوصيات المتعلقة بضرورة احترام حقوق الإنسان في تاريخ المنظمة الدولية.

اليوم، مازلنا نقف على مفترق طرق، فانتهاكات حقوق الإنسان وحالات التعذيب مازالت مستمرة، وأعداد المداهمات والاعتقالات مازالت في تزايد، وبصورةٍ يجري توثيقها شهرياً من قبل المنظمات الحقوقية البحرينية. هذا في الوقت الذي تعرب فيه السلطة عن ترحيبها بتوقيع «الاتفاق الإطاري» مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكأن جوهر القضية ينحصر في مجرد توقيع الاتفاقيات.

الواقع على الأرض مختلفٌ عن المناورات، فهناك أعدادٌ كبيرةٌ من المعتقلين والسجناء، تجاوزت الثلاثة آلاف مواطن، بينهم عشرات النساء والفتيات، من مختلف المناطق والأعمار والمهن. وهي نسبةٌ عاليةٌ جداً مقارنة بعدد السكان (الأخوة الفلسطينيون عددهم 11 مليوناً من بينهم 4500 معتقل فقط).

السجناء والمعتقلون السياسيون يصنّفهم الإعلام العالمي معارضين سياسيين، وتعتبرهم منظمات حقوق الإنسان «معتقلي رأي»، رغم إصرار الجهات الرسمية على اعتبارهم إرهابيين ومجرمين وغيرها من توصيفات ونعوت لا تُشترى في سوق السياسة أو الإعلام العالمي.

الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، لم ينجح إطلاقاً طوال الأعوام الثلاثة الماضية في التسويق لروايته، ولن ينجح في تحقيق هذه المهمة لسبب بسيط: هو وجود رصد دقيق وعملية توثيق لكل ما يجري على الأرض. ويساعد على ذلك توفر أجهزة التصوير بيد الجميع، خصوصاً الهواتف النقالة بتطبيقاتها الحديثة، التي توصل الفرد بشبكة الانترنت، وتتيح له نشر الأخبار والصور لحظة وقوعها، بفارق ثوانٍ معدودة.

ترحيب الخارجية بـ «اتفاق الإطار المرجعي للتعاون التقني مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان»، لن يغيّر من حقائق الأمور، ولن يحسّن من سمعة البلد في المجال الحقوقي، مادامت الانتهاكات مستمرة. ومن المحزن حقاً أن تنشر أخبار وصور للمعتقلين والسجناء، في أوضاع غير لائقة بكرامة الإنسان. وآخرها صورة للمعتقل الكفيف علي سعد بثيابٍ لا تقيه من البرد، والقيد في يده بأحد ممرات المستشفى، كما ورد في تغريدات المحامي محمد التاجر على موقع «تويتر».

التاجر تحدّث أيضاً كناشط حقوقي، عن أمثلةٍ أخرى للانتهاكات، منها منعه من زيارة أحد موكليه لعشرة أشهر رغم تصريح المحكمة مرتين؛ وإعادة مريضٍ إلى السجن «بعد يومٍ من العملية الجراحية ما يعني أن الدولة مازالت مستمرة في الاستخفاف بأرواح الموقوفين وموتهم لا يشكل لها أي مشكلة»، وتساءل: «هل يقبل أي مسئول في الداخلية أو الصحة أن يتم إخراجه من المستشفى بعد يوم من إجراء عملية جراحية في الرئة وفي مثل هذا الجو البارد؟

إنه تساؤل يجب الإجابة عليه بصدق، قبل توقيع الاتفاقية الإطارية المرجعية!