خطأ موظف بـ «الإسكان» يتسبب بتأخر حصول أرملة على مفتاح وحدتها السكنية الكائنة بسماهيج

سأسرد على عجالة واقعي الاجتماعي بصورة موجزة لربما يكون وقعه النفسي أكثر حدة وجدوى ويساهم في تحريك همة الجهات المعنية في وزارة الاسكان تحديداً، بغية تحقيق ما أصبو إليه منذ أمد طويل وهو نيل البيت الاسكاني، فعلى رغم الظروف المتقلبة التي واجهتها طوال مسيرة حياتي ونتج عنها رحيل المعيل الوحيد الذي يتكفل نفقات العائلة لكن يبقى الأمل بالله كبيراً.

لأظل كأم أتحمل وأتكفل لوحدي على كاهلي مسئولية ورعاية أولاد أربعة أعمارهم متباينة وأعيش معهم تحت ظلال شقة ايجار بقيمة 160 ديناراً شهريا قبال راتب زهيد للتو بدأت أحصل عليه جراء عملي المؤقت في احدى المؤسسات الحكومية، والذي يبلغ بعد الخصم نحو 288 ديناراً، وفي ظل مشوار أليم من المراجعة المستمرة من وإلى الوزارة بغية معرفة ما آل اليه مصير الطلب االاسكاني الذي حظيت به أسوة ببقية الطلبات الاسكانية والمماثلة لنوعي طلبي كوحدة والتي تعود إلى العام 1997 على فرصة الدخول في القرعة الاسكانية وبالتالي حصلنا خلال القرعة على مكان الوحدة المتواجدة في المشروع الاسكاني بمنطقة الدير وسماهيج اضافة الى خريطة الوحدة نفسها وعنوانها ورقمها، كل ذلك لا غبار عليه، لكن المشكلة تكمن حاليّاً بما حصل لي كصاحبة طلب ما بعد اجراء القرعة ذاتها، فلقد قامت الوزارة قبل شهرين بالاتصال هاتفيا بأصحاب الطلبات التي تعود تواريخهم الى العام 1997، ومنحهم مفاتيح الوحدات ذاتها التي حصلوا على أرقامها ومقرها وعنوانها، دون أن يطولني أو يشملني اي اتصال هاتفي لأسف شديد يفيد بمنحي المفتاح الخاص بوحدتي السكنية، والتي ظللت على أحر من الجمر انتظرها بشغف، ومتى يحين موعد الاتصال المنتظر والذي شمل الكل عداي على رغم الحاجة الماسة الى البيت في ظل نفقات ترهق كاهلي كأرملة تعيش مع اطفالها في شقة ايجار.

وخلال المراجعة الاضطرارية التي قمت بها الى الوزارة اثر تجاهل الاتصال بي تؤكد الاخيرة لي أنه بحسب المعاينة الاولية للنظام الالكتروني للوزارة فان اسمي محدد عليه انتفاعي بوحدة سكنية، واعطوني مهلة 10 أيام أو أسبوعين على اكثر تقدير لمعرفة السبب وراء تأخر اتصالهم، والبت في موضوعي واعطاء اجابة شافية، وما أن مضت المهلة المفترضة حتى تواصلت معهم مجددا بعد عملية متعبة ومنهكة من الذهاب والاياب من والى الوزارة للحصول على الاجابة المجدية من قبلهم كموظفين، فكان مضمون الجواب الذي خرجت منهم مفاده «انه نتيجة خطأ قام به موظف في الاسكان فان ما هو مسجل من معلومات تخص طلبي طرأ عليها تغيير في بعض محتواها، فعلى حسب جواب الموظف الذي خاطبني فإن وثيقة القرار الوزاري اصبحت مسجلة باسم زوجي المرحوم، فيما وثيقة الوحدة السكنية نفسها مسجلة فقط باسمي كأرملة»؟!، وفي ضوء هذا الخطأ وعدوني بتصحيحه حتى مضى الشهر والان شهران، وخلال مراجعتي أخذوا يسوقون اكثر من ذريعة أهمها بان الوزير اطلع على مضمون الاوراق الخاصة بوحدتي، ولكن ظلت الأوراق الخاصة بالقرار الوزاري مسجلة باسم المرحوم نفسه، حتى طال أمد علاج المشكلة الحاصلة وطال فترة الانتفاع بها على رغم وعودهم بأنهم سيتصلون بي، وآخر ما بلغ مسامعي عبر المراجعة التي قمت بها يوم الخميس (9 يناير/ كانون الثاني 2014) ان نظام وزارة الاسكان يعاني من خلل فني ويلزم الامر الانتظار إلى حين تصحيح وتصليح الخلل عن طريق «السي بي آر» اي الاحصاء ومازلت أجهل حتى هذه اللحظة اين يكمن الخلل الحقيقي وراء تأخر منحي مفتاح وحدتي التي تسلمت فقط خريطتها وموقعها؟!

لذلك أمام هول ما حصل لي ناهيك عن مدة الانتظار الطويلة اضافة الى تراخي الجهات المعنية في تلبية طلبي ومنحي المفتاح أقف حائرة ما بين قدرتي وطاقتي على حمل عبء المسئوليات الثقيلة من اطفال وشقة ايجار، والأدهى من كل ذلك أن محلات بيع السيراميك نظمت عروضاً للتخفيضات والحاجة ستضطرني -ما بعد السكن في الوحدة اذا شاء ربي - الى اجراء تحسينات وعمل سيراميك في زوايا البيت، وبما ان الاتفاق ما بين المحلات نفسها ووزارة الاسكان فإن التخفيض يشمل فقط المنتفعين بوحدات سكنية، الذين لهم مزايا وعروض خاصة، وبما ان التخفيض ذاته في السعر متوقف على العقد الاسكاني الذي من المفترض ان أوقعه في العقد كمنتفعة بوحدة مع الوزارة وأسلمه كدليل بين يدي المحلات نفسها حتى احظى بالتخفيض، لكن طالما لا أملك وليس بحوزتي أية وثيقة اسكانية او عقد مبرم حتى هذه اللحظة مع الوزارة فانني سأخسر فرصة الانتفاع بهذا العرض التخفيضي على السيراميك الذي مدته شهر واحد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

العلاوة السنوية

العلاوة الدورية السنوية هي زيادة راتب الموظف في أول يناير/ كانون الثاني التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السنوية السابقة بمعدل رتبة واحدة ضمن الدرجة نفسها التي يشغلها تقديراً له على أدائه وسلوكه المرضيين وعلى ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.

ويمنح الموظف العلاوة الدورية السنوية وتستثنى فئات من استحقاق هذه العلاوة وهم، الموظفون المعينون بأجور يومية أو مقطوعة أو بمكافآت شهرية، الموظفون المؤقتون المعينون لمدة تقل عن ستة أشهر، الموظفون بدوام جزئي، الموظفون بعقود.

ويستحق الموظف المعين على أية رتبة من جداول الدرجات والرواتب العلاوة الدورية السنوية على أن تكون انقضت سنة على حصول الموظف على آخر علاوة دورية سنوية، أن يكون الموظف أمضى خدمة فعلية مدتها ستة أشهر خلال السنة التي تدخل في حساب العلاوة الدورية السنوية، أن يكون مستوى أداء الموظف وسلوكه الوظيفي مرضيّاً على الأقل، ويستثنى الموظف المستجد من الشرط الأول.

فيما لا يستحق الموظف العلاوة الدورية السنوية إذا حصل على إجازة من دون راتب أو تم وقفه أو حبسه لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة التي تدخل في حساب العلاوة الدورية السنوية، كما يوقف صرف العلاوة المستحقة للموظف المحال للتحقيق حتى تنتهي إجراءات مساءلته، فإذا جوزي بجزاء الفصل من الخدمة أو التوقيف عن العمل والراتب لمدة تزيد على سبعة أيام يحرم الموظف من العلاوة الدورية.

وتحجب العلاوة الدورية السنوية عن الموظف لمدة ثلاثة أشهر إذا كان تقرير أدائه ضعيفاً ويخطر بذلك كتابة، فإذا ثبت بعد ذلك أن أداء الموظف وسلوكه وصلا خلال هذه الفترة إلى مستوى مرضٍ فإنه يستحق العلاوة الدورية السنوية في أول ابريل/ نيسان من العام ذاته. وإذا استمر الأداء أو السلوك بمرتبة ضعيف فإن العلاوة الدورية السنوية تحجب عنه لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع إخطاره بذلك كتابة، ويعاد النظر في منحها بعد اتمام هذه المدة، فإذا أصبح أداء الموظف وسلوكه مرضيين أو أفضل فإنه يستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يوليو/ تموز من العام ذاته أما إذا استمر الأداء ضعيفاً بعد مضي الستة أشهر المشار إليها فلا يستحق العلاوة الدورية السنوية، ولا يحول الحجب المؤقت للعلاوة بسبب الأداء الضعيف دون منح هذه العلاوة للموظف وفق شروط منحها في يناير/ كانون الثاني من كل عام.

ديوان الخدمة المدنية

انخفاض معدلها يتسبب بفصلها من جامعة البحرين وتأمل العودة للدراسة

ألم تكن عدد الساعات التي اجتزتها والتي تتقارب تقريباً مع مجموع الساعات الإجمالية، تشفع لي لأجل أن تجعل الجهات المسئولة في جامعة البحرين بأن تعيد النظر في موضوعي وجدوى إرجاعي مجدداً إلى مقاعد الدراسة على خلفية صدور قرار نهائي بحقي يقضي بفصلي من الدراسة من الجامعة بحجة انخفاض معدلي الجامعي عن المستوى المفترض أن يكون عليه مقدار المعدل المسموح به والذي قد يساعدني على الاستمرار في الدراسة... فحالياً قد اجتزت قرابة 72 في المئة من المواد أي ما يعادل 86 ساعة، ولم يتبقَّ لي سوى 12 مادة فقط كي أستكمل كل الساعات المتبقية حتى يتسنى لي بالتالي الالتحاق بقوائم طلبة الخريجين من الجامعة وتحقيق حلم الشهادة الجامعية، ولأن المعدل أصبح عقبة لي أمام تحقيق ذلك الحلم وأضحى أقل حتى جاء قرار الفصل كعقوبة جزائية تقع عليّ نظير ذلك، وهو الشر الذي لابد منه، فعلى رغم كل ذلك مازلت ألتمس من الجهات المسئولة استجابة حنونة وعطوفة تتوافق مع جل طموحي وآمالي المعقودة في أعماق قلبي على تحقيق رغبتي في العودة مجدداً إلى مقاعد الدراسة بغية استكمال بقية المواد العالقة مع العلم أن ظروفي المعيشية والمادية تحول دون الانخراط والالتحاق بنظام الدارسة في الجامعات الخاصة والأمل معقود على رحمة الله أولاً ثم على عطف المسئولين في الجامعة كي يعيدوا النظر في جدوى وإمكان رجوعي إلى الدراسة في مقاعد الجامعة كي أتخرج وأحقق حلمي المنتظر بدلاً من ضياع خمس سنوات قضيتها في ميدان الجامعه هباءً منثوراً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الهيئة» تقطع الكهرباء عن منزل يعيش فيه 20 فرداً بسبب متأخرات فاتورة وترفض حلولاً وسطية

نعيش في محيط منزل يحوي 20 فرداً، قامت هيئة الكهرباء والماء بلا سابق انذار على رغم الاتفاق الثنائي المبرم معها على دفع وسداد قيمة الفاتورة المتراكمة علينا إلى أن يحين مدة تجميع المبلغ المتفق على سداده 240 ديناراً، ولأن هذه المدة دون أن تسجل ضمن نص الاتفاق ذاته بخصوص فترة محددة فقد تؤخر عن مدة سداده حسبما ترتئيه الهيئة، فقامت كخطوة استباقية بقطع التيار الكهربائي عن محيط البيت الكائن في المالكية على طريق 3434 بمجمع 1034، وقد حاولنا جاهدين اخطار الهيئة بضرورة توصيل الكهرباء بعد قطعها وخاصة أن المنزل يعيش فيه أطفال رضع كثر وهنالك عوائل متفرقة ومتشعبة وغالبا معيلها إما ان يكون محالاً على التقاعد لا يجد قوت يومه إلا بشق الأنفس، أم معيل تعرض للفصل من العمل وعاطلين.

مصدر قوت يومنا حاليّاً يرتكز على رزق البحر الذي يوماً ينتعش فيه البيع ومرات كثيرة تخف درجة التحصيل والبيع معا، وعلى إثر هذا التقلب في تحصيل مصدر الرزق بات وضعنا المعيشي نفسه غير مستقر وبالتالي تصادفنا أحوال نتأخر فيها عن دفع الفاتورة في الموعد الذي تراه الهيئة الوقت المناسب للسداد،... وآخر تسوية قامت بطرحها علينا ويعتبر بمثابة انذار أبلغتنا اياه، إما بدفع المتأخرات التي تبلغ حاليا 1120 ديناراً فقط دفعة واحدة من مجموع كان وصل نحو 3700 ديناراو الوضع سيظل مراوحاً ورفضت إعادة التيار الكهربائي، إذا لم نقم بسداد كل المتأخرات، وليس هذا فحسب فعلى رغم الظروف الصعبة التي نواجهها مع دوام انقطاع التيار عن المنزل لمدة 3 أيام متتالية أبلغناها عن جدوى وأهمية تركيب مولد كهربائي كاجراء فردي نقوم به لأجل تدارك الأمر لكنهم زادوا في اذلالنا بتحذرينا من خطوة الإقدام على مثل هذا الاجراء، فانهم سيقومون مباشرة بقطع التيار الكهربائي نفسه من الكابل ذاته!...السؤال ما العمل مع الهيئة كي تقبل بالحلول الوسطية التي تساهم في علاج المشكلة لا أن تضيق الخناق أكثر حول اوضاعنا المعيشية... فانها لاترحم ولا تجعل رحمة الله تنزل علينا!؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الإشارة الضوئية الواقعة بين الدوارين الثاني والثالث بمدينة حمد معطوبة منذ شهر

أين ادارة المرور ووزارة الأشغال عن الإشارة الضوئية الواقعة ما بين الدوارين الثاني والثالث في مدينة حمد، والتي ظلت منذ قرابة شهر وهي معطوبة، وحاولت شخصيا التواصل هاتفيا - بر الرقم المجاني المكتوب على عمود الاشارة الضوئية نفسها - مع «الأشغال» ولم تفلح جل محاولاتي بغية نقلي مضمون شكوى العطب والعمل على تصليح الخلل وانطفاء الأضواء، فما كان مني بعدما فشلت في الحصول على رد «الأشغال» إلا ان أغيّر موجة الاتصال نحو الادارة العامة للمرور التي تلقت مكالمتي وسمعت الى مضمون الشكوى، وحصلت منهم على وعد بعلاج العطب في الاشارة المذكورة العنوان، وتسبب هذا العطب بحوادث مرور ناهيك عما حصل معي شخصيا وكدت - لولا عناية الله - ان أكون ضحية اضافية لحادث مروري جديد... لذلك السؤال أين وزارة الاشغال و «المرور» عن هذه الاشارة المعطوبة لأكثر من شهر والحال ساكن مكانه.

عبدالعزيز صالح داوود