قام وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بزيارة تفقدية إلى موقع مشروع تطوير سوق المحرق المركزي، يرافقه العضوان البلديان فاطمة سلمان ومحمد عبدالله المطوع، ومدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المحرق أحمد عبدالرحيم، وعدد من المسئولين.

وخلال الجولة، استمع الوزير لملاحظات أصحاب المحلات بالسوق المركزي، حيث أكد أن الزيارة لموقع المشروع جاءت لاستماع وجهات نظر أصحاب المحلات بشأن عمليات التطوير وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وإصدار التوجيهات التي تضمن لهم الاستمرار في أداء أعمالهم ومما لا يعوق العمل في تطوير السوق أيضاً.

وبالنسبة لملاحظات أصحاب المحلات بالسوق وحرصاً من الوزارة على تلبية احتياجاتهم وإزالة العوائق الممكنة كافة، وجه الوزير الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق الى بدء المرحلة الأولى من خلال تهيئة السوق البديل من قبل المستثمر، حيث ان هناك أرضين بجانب السوق سيتم نقل المحلات إلى الموقع المحدد.

وأوضح أن الوزارة وضمن جهودها في نشر الأسواق المركزية بمختلف مناطق البحرين، فهي مستمرة في تلك المشاريع من خلال تطويرها وإنشاء الجديد منها بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية الخمسة.

وأكد أن الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها والمتمثلة بالمشاريع المقترحة وتكون ذات أولوية للمجالس البلدية، ويتم تنفيذها وفق الأولويات المحددة من قبلهم، من شأنها أن تحقق أعلى مستويات التعاون والتنسيق معهم.

كما أكد أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة، حريصة على إنشاء وتطوير الأسواق المركزية وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، وحريصة على تفعيل التنسيق مع المجالس البلدية وفقا لأولوياتها وخططها المحلية، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وعن تفاصيل تنفيذ المشروع، كشف وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني أن مشروع سوق المحرق الذي تبلغ كلفته نحو 3 ملايين دينار ويقام على مساحة تبلغ 9800 متر مربع يعد معلما خدميا تجاريا متكاملا على نمط عمراني متطور مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات المواطنين التي عكسها وترجمها المجلس البلدي لبلدية المحرق كسوق اللحوم والأسماك والخضراوات والمرافق والخدمات ومواقف السيارات والمحلات التجارية بحيث يكون سوقا نموذجيا لتلبية احتياجات المنطقة.

ونوه إلى تطلعات الوزارة في أن يمثل هذا المشروع إضافة نوعية لسلسلة المشاريع البلدية التنموية في محافظة المحرق التي تسهم في توفير احتياجات المواطنين من الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية الشاملة، معتبرا أن تنفيذ هذا المشروع يعتبر ثمرة تعاون مشترك بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي بلدية المحرق والقطاع الخاص.

من جهته قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة: «إن المشروع عبارة عن هدم وإعادة بناء وتأهيل السوق المركزي بالمحرق، حيث يفوق عمر السوق الحالي 30 عاماً ويقع في مجمع 207»، مشيراً إلى أن السوق الجديد المزمع تنفيذه تأتي تصميماته من روح الطراز الإسلامي الحديث ومع الحرص على عملية التكيف المتطور، كما يحتوي على العديد من المرافق والأقسام التي تفصل سوق اللحوم عن الأسماك، وكذلك أخرى مخصصة لسوق الخضراوات والفواكه، فضلاً عن بعض المحلات المخصصة للمهن والسلع القديمة مثل البشوت والفخار وغيرها.

من جهتهما أشاد العضوان البلديان فاطمة سلمان ومحمد عبدالله المطوع بالجهود التي بذلتها الوزارة في إنشاء المشروع بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحرق، منوهين بالتعاون البناء مع الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق والذي كان له الأثر الطيب في تحقيق طموحات أصحاب المحلات بالسوق.

وأكدا أن المجلس البلدي لبلدية المحرق يعتزم رفع العديد من المشاريع الخاصة بالأسواق، لضمان انتشارها بما يلبي احتياجات المواطنين في مواقع جديدة ووفق دراسات استشارية متطورة، حتى يستمر أصحاب المحلات في أعمالهم عبر توفير تلك الاحتياجات بشكل رئيسي.

إلى ذلك، ثمن أصحاب المحلات بسوق المحرق المركزي زيارة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني والنزول إلى موقع المشروع والاطلاع على ملاحظاتهم والتي من شأنها أن تسهم في دعم عجلة الاقتصاد في مملكة البحرين.

وأشاد أصحاب المحلات بالتوجيهات التي أصدرها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة الانتهاء وتهيئة الموقع البديل حتى يتم بعد ذلك الرجوع إلى محلاتهم المراد تنفيذها من قبل المستثمر، بما يؤكد ويعزز جهود الوزارة في توفير الخدمة لهم ولرواد السوق من خلال توفير تلك الأسواق بمستويات عالية ومنافسة للدول المجاورة.