طالب أصحاب صيدليات المجلس الأعلى للصحة بتأجيل ومراجعة تطبيق قرار يتعلق بخفض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية، من المفترض أن يعمل به اعتباراً من اليوم الأحد (19 يناير/ كانون الثاني 2014).

وأشاروا في اجتماع عقدوه في قاعة أوال بفندق الخليج مساء أمس السبت، إلى أن «الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، قررت تطبيق القرار المذكور دون إخطار الصيدليات بذلك رسميّاً أو السماح بمهلة كافية حتى تقوم بتنفيذه على الوجه المحدد، مكتفية بإرسال بريد الكتروني إلى بعض أصحاب الصيدليات بتاريخ (16 يناير الجاري)، بالعزم على تنفيذه بعد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار».

وذكروا أنه «على رغم أن القرار المذكور حدد لأصحاب المراكز الصيدلية المرخص لها استيراد الأدوية مهلة شهر، لتقديم قوائم أسعار تكلفة الأدوية، وذلك لتقوم الهيئة بعد ذلك بتحديد الأسعار للمستهلك، فإن الهيئة وعلى رغم التزام أصحاب المراكز الصيدلية المرخص لها بإرسال القوائم المشار إليها، فإن الهيئة لم تقم بتحديد أسعار الأدوية إلا في 16 يناير الجاري، أي بعد نحو ستة أشهر كاملة من إرسال هذه القوائم إليها».

ولفتوا إلى أن «الهيئة خالفت الأعراف والإجراءات المعهودة بخصوص تصريف مخزون الأدوية الموجودة لدى الصيدليات، والمتعارف على أنها ثلاثة أشهر، والتي قامت بشرائها بأسعارها العادية قبل سريان قرار التخفيض، وهو ما يؤدي إلى خسارة باهظة لأصحاب الصيدليات قد تصل إلى حد إفلاس بعضها نتيجة ذلك».

وأوضحوا أن «الهيئة استغرقت في تحديد الأسعار مدة تجاوزت ستة أشهر، ولم يشر القرار الذي استندت إليه، إلى تحديد آلية عادلة لتطبيقه، فهي حين تحدد الأسعار تسمح لنفسها بمدة ستة أشهر كاملة، بينما عند تطبيق الأسعار على الصيدليات تطالبها بأن يتم تنفيذ القرار بأثر فوري ومباشر، من دون مراعاة لمخزون الأدوية الكبير لدى بعض المراكز الصيدلية، والزمن الكافي لتغيير الأسعار ووضع ملصقات خارجية على الدواء بالسعر الذي حددته الهيئة، ما يستحيل معه لوجستيّاً تنفيذه».

وأضافوا أن «الهيئة وحال عزمها تنفيذ القرار المشار إليه، بأثر فوري ومباشر لم تتشاور مع أصحاب الصيدليات، أو تضع هي آلية لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذ القرار، من ناحية مخزون الأدوية لدى تلك الصيدليات، ولاسيما أن القرار صدر بخفض أسعار الأدوية». وقالوا إن «القرار الذي أصدرته الهيئة بهذا الشأن صدر منقوصا، حيث قام بتحديد سعر بيع الأدوية للمستهلك من دون تحديد سعر بيع الدواء من المستورد، لأصحاب الصيدليات، مخالفاً لنص المادة (86) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997، بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصحية، وهو ما سيؤدي حتماً إلى إحداث فوضى في سوق الدواء الذي طالما كان مستقرّاً في البحرين».

وشدد أصحاب الصيدليات في اجتماعهم على أنهم «ملتزمون تماماً بالأسعار التي حددها قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذلك الذي تحدده الهيئة بالقوائم، إنما مطلبنا فقط هو إيجاد آلية صحيحة غير مجحفة بأصحاب الصيدليات».

ودعا أصحاب الصيدليات إلى مراجعة الإجراءات المذكورة، وإيجاد آلية محددة لتحديد سعر بيع الدواء من المستورد لأصحاب الصيدليات التزاماً بأحكام القانون ومنعاً لإحداث فوضى في سوق الدواء.

وطالبوا بتحديد فترة زمنية معقولة يقوم من خلالها أصحاب الصيدليات بتصريف المخزون لديها منعاً لإيقاع خسائر قد تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير لأصحاب المراكز الصيدلية.