طالبت متقاعدتان من وزارة التربية والتعليم وهما الإختصاصية بوحدة البحوث والترجمة والتوثيق بإدارة المناهج في الوزارة غنية جاسم عليوي ومديرة إحدى المدارس فاطمة أبو إدريس، الوزارة بصرف مستحقاتهما المالية، مشيرتين خلال حديثمها إلى «الوسط» إلى أن الوزارة لم تصرف مستحقاتهما المالية لـ 7 شهور.

وفي ذلك، قالت أبو إدريس إنها فصلت على خلفية الأحداث السياسية لسبعة أشهر، وحينما صدر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق «أثبت» أن فصلها جاء نتيجة تعبيرها عن رأيها، وأن التقرير أوصى بإعادة جميع الموقوفين والمفصولين على خلفية الأحداث السياسية إلى وضعهم السابق.

وبينت أن الوزارة قامت باستقطاع مبلغ من مكافأة نهاية الخدمة ودفعه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قيمة (1 في المئة بدل التعطل) طوال فترة الفصل، مستدركة أنها تقاعدت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

من جانبها، قالت عليوي إنها عملت في الوزارة لأكثر من 30 عاماً مليئة بالإنجاز والتميز، مشيرة إلى أنها فصلت على خلفية الأحداث السياسية وعادت إلى عملها في الأول من يناير/ كانون الثاني 2012.

ونوهت إلى أنها لم تتسلم رواتبها خلال عملية الفصل، أي من شهر مايو/ أيار 2011 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2011 أي ما يعادل 8 أشهر.

وبينت أنها رفعت تظلماً إلى مكتب التسوية المدنية وآخر إلى لجنة التظلمات في وزارة التربية والتعليم.

وذكرتا أن الغريب أنهما طوال فترة فصلهما لم تصرف لهما إعانة التعطل، في الوقت الذي تم استقطاعها (1 في المئة) منهما طوال الفترة.

وبينتا أنهما راجعتا وزارة العمل لصرفها، وأن الأخيرة ذكرت أنهما لا تستحقان الإعانة، وأبدتا استغراباً شديداً من تضارب المعلومات في وزارات الدولة، ففي الوقت الذي ترفض وزارة العمل صرف بدل التعطل لهما بحجة أنهما مسجلتان كموظفتين، لم تصرف وزارة « التربية» رواتبهما طوال فترة الفصل.

وطالبتا وزارة التربية والتعليم بصرف مستحقاتهما على وجه السرعة وتعويضهما عن الضرر النفسي الذي لحق بهما.