قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حبس آسيوي 3 أشهر بتهمة سرقة محفظة سيدة.

وأسندت النيابة للمتهم (42 سنة) تهمة السرقة، وقضت محكمة أول درجة بحبسه 3 أشهر وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد، واستأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليها تقدمت ببلاغ إلى الشرطة قالت فيه، إنها وخلال انشغالها بتنزيل أغراضها من السيارة اقترب منها المتهم، وبعد انصرافه اكتشفت سرقة محفظتها.

وتم القبض على المتهم الذي حاول تبرير فعلته، بأن رأى المحفظة بعد سقوطها على الأرض، وبفتحها لم يجد فيها أموالاً فقرر إرجاعها لصاحبتها التي يعرف بيتها، ولكنه شعر برغبة في دخول الحمام فتوجه لبيته، وحضرت إليه المجني عليها وطلبت المحفظة فسلمها إليها، وبعدها حضرت الشرطة للقبض عليه.