أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حبس خادم بمنزل أسرة بحرينية، لمدة ستة أشهر لسرقته مصوغات ذهبية بـ1018 دينار.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن سيدة بحرينية قد أبلغت الشرطة بسرقة مصوغات ذهبية من منزلها، من دون أن تتهم أحداً، ومن خلال التقارير التي ترد إلى الشرطة من محلات بيع الذهب، تبين أن آسيويين باعا لأحد المحلات ذهباً بمبلغ كبير مقارنة بدخلهما، حيث بلغت قيمة المصوغات الذهبية المباعة 1018 ديناراً.
ومن خلال البيانات التي تركاها لدى المحل تم استدعاؤهما، وبسؤالهما عن مصدر الذهب اعترفا بأنه ليس مملوكاً لهما بل لشخص آخر، أعطاهما إياه لبيعه، وبالسؤال عن هذا الشخص تبين أنه خادم بمنزل سيدة بحرينية.
بمراجعة البلاغات تبين أن هذه السيدة كانت قد أبلغت عن سرقة ذهب من بيتها منذ فترة، فتم القبض على المتهم وأحيل هو وزميلاه إلى النيابة، التي أسندت للأول تهمة سرقة منقولات مملوكة لسيدة بحرينية من مسكنها، وللمتهمين الآخرين إخفاء منقولات متحصلة عن سرقة مع علمهما بذلك.
وقضت محكمة أول درجة على الخادم بالحبس ستة أشهر مع النفاذ، وللثاني والثالث بالحبس شهرين مع النفاذ.
استأنف المتهم الأول فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
العدد 4152 - السبت 18 يناير 2014م الموافق 17 ربيع الاول 1435هـ
