ذكر الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، أحمد نجم أن الكلفة التقديرية للمبنى الجديد للمركز الذي سيتكون من 15 طابقاً، هي 9.7 ملايين دولار، سيكون منها أربعة طوابق مواقف للسيارات وثلاثة طوابق للمركز؛ إذ ستشمل مكاتب الموظفين وقاعات تدريب وقاعات تحكيم ومركز أعمال ومكتبة وباقي الطوابق مكاتب إدارية ستوجَّه لاستقطاب مكاتب المحاماة والهندسة.

وأعتبر نجم بأنه من أهم إنجازات العام 2013 هو قرار مجلس الإدارة لبناء مقر دائم للمركز في ضاحية السيف بمحافظة العاصمة (المنامة) بمملكة البحرين وتخصيص 1.8 مليون دولار للمرحلة الأولى للبناء لما يحمله المشروع من بعد استراتيجي سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيراً من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي، وبناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية.

وعن التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز خلال العام 2013، والذي شهد تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 1.3 مليون دولار، جاء ذلك تزامنا مع اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده 22 يناير/ كانون الثاني 2014، في الكويت والذي سيشهد خلاله انتقال رئاسة مجلس إدارة المركز من ممثل مملكة البحرين خالد الأمين إلى ممثل دولة الكويت خالد المضاحكة.

وقال نجم: «إن نتائج أعمال ونشاط المركز في العام 2013 جاءت متناسقة ومكملة مع وتيرة تطور المركز في سنواته الثلاث الأخيرة، فعلى مستوى الأرقام الحسابية لنتائج أعمال العام 2013 تعتبر هذه الأرقام قياسية من حيث عدد المنازعات التي تم تسلُّمها، وعدد المحكمين والخبراء المقيدين، والأنشطة والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها، واتفاقيات التعاون الموقعة مع الجهات ذات العلاقة، وأخيرا شهادات العضوية الفخرية الممنوحة».

وأوضح نجم بأنه «على صعيد المنازعات فقد تسلّم المركز ما إجماليه 17 منازعة تحكيمية وافق على تسجيل 13 طلباً تحكيمياً، وأجَّل الباقي لحين توافر جميع المستندات اللازمة لصحة السير في إجراءات التحكيم لتصل القيمة الإجمالية للمنازعات المسجَّلة أكثر من 42 مليون دولار أميركي، أما من ناحية قيد المحكمين والخبراء فقد تم قيد 156 محكِّماً و 15 خبيراً في العام 2013 وهو رقم قياسي».

وأضاف بأن «مجلس إدارة المركز أقرَّ خلال العام 2013 استراتيجية نمو طموحة ستساهم في وضع المركز في الطليعة مع المراكز الدولية، وصوغ رؤية وأهداف استراتيجية جديدة تؤكد الطابع الإقليمي الدولي للمركز».

وتابع « يعتبر توقيع اتفاقية تنفيذ دراسة بحثية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية العلمية القانونية تتناول تسوية المنازعات وفق آلية المركز، بجانب جاهزية المركز لمشروع إصدار كتاب يحتوي على مجموعة من أقوى أحكامه سيسهم في دعم نشر الثقافة التحكيمية والتعريف بقوة أحكام المركز ونفاذها وفق الإطار العلمي المتجرد».

واعتبر نجم أن انتقال الرئاسة لممثل دولة الكويت جاءت في وقت باتت فيه الأرضية مهيَّأة لفتح مكتب تمثيلي للمركز في دولة الكويت وذلك بعد صدور القانون رقم (7) لسنة 2013 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمركز بشأن فتح مكتب تمثيل وكذلك استيفاء جميع الأدوات الدستورية لافتتاحه؛ فقد وافقت الحكومة الكويتية ووزارتا العدل والتجارة على الاتفاق وتم توقيع مذكرة من وزارة الخارجية كما تم إقراره من مجلس الأمة وصدر قانون مصدَّق من ولي عهد دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.