كشفت كتلة «تمكين الاقتصاد» أمس السبت (18 يناير/ كانون الثاني 2014)، في مؤتمر صحافي عن عدد أعضائها (8 أعضاء)، لتعزيز موقعها وإمكانية التحالف مع كتلة أخرى، واستراتيجيتها لإقناع الشارع التجاري باختيارها في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، المقرر عقدها في 15 فبراير/ شباط 2014.

وضمَّت كتلة تمكين الاقتصاد 8 أعضاء، وهم: رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة التجارة خلف حجير، ورئيس جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف، رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، رئيسة جمعية سيدات الأعمال أحلام جناحي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بدر، فريد بدر، صاحب مؤسسة العدلية للمقاولات أحمد الصديقي، وسيدة الأعمال سهير بوخماس.

وتحدَّث رئيس كتلة «تمكين الاقتصاد» خلف حجير عن استراتيجية الكتلة مؤكداً تنمية الاقتصاد ودعم النمو والنهوض به، وتحسين الإنتاجية ومساندة أصحاب الأعمال في الحصول على فرص عمل، إلى جانب تشجيع المستثمرين للعمل في البحرين وتأمين أرضية آمنة ومتطورة لهم.

وأكد استراتيجية دعم قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للحصول على المعلومات والدعم الفني وخلق روح التحدي للتطوير وزيادة الإنتاجية.

من جهتها، تحدَّثت رئيس جمعية سيدات الأعمال أحلام جناحي عن استراتيجية النهوض بدور المرأة والشباب في القطاع التجاري والاقتصادي، مشيرة إلى أن تعزيز دور المرأة في الاقتصاد سيدعم عجلة النمو، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية.

ورأت أحلام جناحي أن «وضع الكتلة قوي»، وهي قادرة على استحواذها على حصة من «كعكة الفوز بانتخابات الغرفة»، وخصوصاً أن وضعها يعطيها المزيد من المزايا، والتي منها إمكانية التحالف مع كتل آخر.

أما سيدة الأعمال سهير بوخماس فأكدت استراتيجية دعم الأسواق الوطنية وتطويرها من خلال العمل على برامج خاصة لاستقطاب قوة شرائية من داخل البحرين وخارجها، بما يساهم في تحسين وضع الأسواق المحلية على الخريطة الإقليمية والدولية.

فيما تحدَّث أحمد الصديقي عن استراتيجية استثمار طاقات وإبداعات ومواهب الشباب في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، واستراتيجية إعادة التوازن إلى السوق التي تعاني من تشوُّهات بوجود آلاف العمالة السائبة التي تمارس النشاط التجاري خارج إطار القوانين والعمل الرسمي.

وأشار إلى أهمية العمل التوعوي والتثقيفي للشباب وحثهم على إنشاء مشاريع خاصة، لتحقيق مستوى من الرفاهية لأسرهم، وتوفير فرص لأسرهم من خلال مشاريعهم.

فيما أكد صاحب الأعمال فريد بدر على استراتيجية تنمية القطاع الصناعي، وقال: «إن القطاع الصناعي مهم جداً، يساهم في تقوية البنية الاقتصادية، ويحميها من التأثيرات... فعلى سبيل المثال ألمانيا على رغم الأزمة المالية العامية التي حدثت في سبتمبر/ أيلول 2008، لم تتأثر كثيراً، وخرجت بسرعة، لأنها بلد صناعي، يعتمد على الإنتاج الصناعي والتصدير».

وأضاف «البحرين تدرك جيداً أهمية القطاع الصناعي، ولهذا لجأت إلى تنمية الصناعة وطورت العديد من الصناعات أهمها صناعات الألمنيوم، وذلك للحدِّ من تأثيرات الاعتماد على استخراج النفط».

أما رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، فتحدث عن قطاع العقار، وذكر أن الجمعية عملت مع لجنة العقار في غرفة التجارة وحققت العديد من الإنجازات، مثل قانون التسجيل العقاري الجديد، وتوحيد رسوم التسجيل العقاري، كما أن هناك سعياً مستمراً لتطوير القوانين والتشريعات العقارية بما يواكب تطورات المرحلة الجديدة.

فيما أكد رئيس جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف أهمية النهوض بمكتسبات «الغرفة» وتطويرها وتعزيزها محلياً وإقليمياً ودولياً، وتطوير العلاقات التجارية والصناعية مع جميع الغرف التجارية الخليجية والعربية والدولية.