قام وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي بزيارة تفقدية إلى موقع مشروع تطوير سوق المحرق المركزي، يرافقه العضو البلدي فاطمة سلمان ومحمد عبدالله المطوع، ومدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المحرق أحمد عبدالرحيم، وعدد من المسئولين.

وخلال الجولة، استمع الوزير لملاحظات أصحاب المحلات بالسوق المركزي، حيث أكد الوزير أن الزيارة لموقع المشروع جاءت للاستماع وجهات نظر أصحاب المحلات حول عمليات التطوير وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وإصدار التوجيهات التي تضمن لهم الاستمرار في أداء أعمالهم ومما لا يعيق العمل في تطوير السوق أيضاً.

وبالنسبة لملاحظات أصحاب المحلات بالسوق وحرصاً من الوزارة على تلبية احتياجاتهم وإزالة كافة العوائق الممكنة، وجه الوزير الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق البدء المرحلة الأولى من خلال تهيئة السوق البديل من قبل المستثمر، حيث أن هناك أرضين بجانب السوق سيتم نقل المحلات إلى الموقع المحدد.

وأوضح الوزير أن الوزارة وضمن جهودها في نشر الأسواق المركزية بمختلف مناطق مملكة البحرين، فهي مستمرة في تلك المشاريع من خلال تطويرها وإنشاء الجديد منها بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية الخمسة.

وأكد أن الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها والمتمثلة بالمشاريع المقترحة وتكون ذات أولوية للمجالس البلدية، ويتم تنفيذها وفق الأولويات المحددة من قبلهم، التي من شأنها أن تحقق أعلى مستويات التعاون والتنسيق معهم.

وأكد الوزير كذلك أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حريصة على إنشاء وتطوير الأسواق المركزية وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين ،وحريصة على تفعيل التنسيق مع المجالس البلدية وفقا لأولوياتها وخططها المحلية ، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وعن تفاصيل تنفيذ المشروع، كشف وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن مشروع سوق المحرق الذي تبلغ تكلفته حوالي 3 مليون دينار ويقام على مساحة تبلغ 9800 مترا مربع يعد معلما خدميا تجاريا متكاملا على نمط عمراني متطور مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات المواطنين التي عكسها وترجمها المجلس البلدي لبلدية المحرق كسوق اللحوم والأسماك والخضروات والمرافق والخدمات ومواقف السيارات والمحلات التجارية بحيث يكون سوقا نموذجيا لتلبية احتياجات المنطقة.

ونوه الكعبي الى تطلعات الوزارة في أن يمثل هذا المشروع إضافة نوعية لسلسلة المشاريع البلدية التنموية في محافظة المحرق التي تسهم في توفير احتياجات المواطنين من الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية الشاملة، معتبرا أن تنفيذ هذا المشروع يعتبر ثمرة تعاون مشترك بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي بلدية المحرق والقطاع الخاص.

فيما قال مدير عام بلدية المحرق أن المشروع عبارة عن هدم وإعادة بناء وتأهيل السوق المركزي بالمحرق، حيث يصل عمر السوق الحالي يفوق 30 عاماً ويقع في مجمع 207، مشيراً إلى أن السوق الجديد المزمع تنفيذه تأتي تصميماته من روح الطراز الإسلامي الحديث ومع الحرص على عملية التكيف المتطور، كما يحتوي على العديد من المرافق والأقسام التي تفصل سوق اللحوم عن الأسماك، وكذلك أخرى مخصصة لسوق الخضراوات والفواكه، فضلاً عن بعض المحلات المخصصة للمهن والسلع القديمة مثل البشوت والفخار وغيرها.

فيما أشاد العضوان البلديان فاطمة سلمان ومحمد عبدالله المطوع بالجهود التي بذلتها الوزارة في إنشاء المشروع بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحرق، منوهين بالتعاون البناء مع الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق والذي كان له الأثر الطيب في تحقيق طموحات أصحاب المحلات بالسوق.

وأكدا أن المجلس البلدي لبلدية المحرق يعزم إلى رفع العديد من المشاريع الخاصة بالأسواق، لضمان انتشارها بما يلبي احتياجات المواطنين في مواقع جديدة ووفق دراسات استشارية متطورة، حتى يستمر أصحاب المحلات في أعمالهم عبر توفير تلك الاحتياجات بشكل رئيسي.

إلى ذلك، ثمن أصحاب المحلات بالسوق المحرق المركزي اللفتة الكريمة لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بالنزول إلى موقع المشروع والإطلاع على ملاحظاتهم والتي من شأنها أن تسهم في دعم عجلة الاقتصاد في مملكة البحرين.

وأشاد أصحاب المحلات بالتوجيهات التي أصدرها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة الانتهاء وتهيئة الموقع البديل حتى يتم بعد ذلك الرجوع إلى محلاتهم المراد تنفيذها من قبل المستثمر، بما يؤكد ويعزز جهود الوزارة في توفير الخدمة لهم ولرواد السوق من خلال توفير تلك الأسواق بمستويات عالية ومنافسة للدول المجاورة.