مواصلةً مع الجزء السابق من ملف الأوقاف في البحرين، هنا وثيقة تخصّ الملف، وتتعلق ببعض الأوقاف التي أوقفها أحد أعيان الطائفة الكريمة في البحرين في رجب لعام 1365 هـ (16 / 6/ 1946 م.)، وموقّعها كما هو مدون محمد بن حسين الدرازي.

ويلاحظ طول الوثيقة بتفاصيلها وتأكيدها بالأرقام الثابتة حرصاً، كما يبدو من كاتبها، كي لا يحدث أي تلاعب أو تفسير غير قانوني للوقف، ولنقرأ الوثيقة سوياً.

«حكومة البحرين وملحقاتها

1350

بسم الله الرحمن الرحيم

لحضرة محترم المقام أخينا العزيز رئيس إدارة أوقاف الجعفرية وأعضاء المجلس المحترمة

بعد إهداء وافر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – أرفع لكم أسماء بعض العقارات التي أوقفتها لتسجلوها عندكم على حسب ما يأتي بيانه من اسم الوقف وما أوقفت عليه وموقعه مشترطاً لنفسي الولاية مدة حياتي في إدارته وبعد عيني تكون الولاية لدائرة أوقاف الجعفرية وهو كما سيأتي مفصلاً.

أولاً قد أوقفت أربعة الدكاكين الداخلين على بالشراء من محمد أمين بن أحمد الخاجا الواقعين في سوق المنامة على شارع ﭘارك وشارع الشيخ عبدالله على أن يصرف حاصلهم في محرم على مأتم مدن الكائن في فريق المخارقة من المنامة بعد تعميرهم ليعلم.

ثم قد اأوقفت النخل المسمّى الشماسية الكائن في القطيف في سيحة الجاروديه الثابتة ملكيته لي بموجب ورقة التسجيل أوقفته على مأتم مدن المذكور أعلاه وأن يصرف ريعه في قراءة الصبح من أيام السنة وقراءة الوفايات ليلاً وصبحاً ليعلم.

وقد أوقفت أيضاً الدكان الثابتة ملكيته لي بموجب ورقة الطابو 223/ 1355 ورقم التسجيل 345/1355 الواقع في سوق المنامة نمرة 571 البلدية وأوقفته على مسجد مؤمن أن يصرف ريعه بعد تعميره فيما يلزم المسجد من فراش وسراج وتعمير.

وليعلم أني أوقفت أيضاً الدكان الثابتة ملكيته لي بموجب ورقة الطابو 484/ 1356 ورقم التسجيل 466/ 1356 الواقع في سوق الشيخ دعيج في المنامة على مسجد الخواجه الواقع في المنامة على أن يصرف ريعه في لوازم المسجد المذكور من فرش وتنوير وتعمير، كما أني أيضاً أوقفت الدكان المجاور للمسجد المذكور الذي بنيته من خالص مالي في أرض التابعية للمسجد المذكور من جهة الجنوب على أن يصرف ريعه بعد تعميره فيما يلزم المسجد كما ذكر.

ثم أوقفت الدكانين الذين أسستهما في أرض المسجد المعروف بمسجد الخباز الواقع في فريق الحطب والمعروف بفريق كانو قد أوقفتهما على المسجد وريعهما بعد إصلاحهما فيما يلزم المسجد المذكور من فرش وتنوير وتعمير وليعلم.

ثم قد أوقفت الدكانين اللذين هما ملكي المعلومي الحدود المذكورة بموجب ورقة الملكية ورقة الطابو 599/ 1353 ورقم التسجيل 168/1354 الغربي منهما وقفاً على مأتم المعروف بمأتم النشمي والمشهور بيت السيد محمد المختار يصرف حاصله في أيام الأول من محرم على تعزية الحسين والرواتب المعمول في هذا المأتم كذلك بعد إصلاح الوقف. الدكان الثاني الملاصق له من الشرق نمره 570 البلدية قد أوقفته على مأتم طيبوه الواقع في فريق المخارقة من المنامة على أن يصرف ريعه على المأتم المذكور في عشرة أيام الأول من محرم على تعزية الحسين وذلك بعد إصلاح الوقف المذكور وقفاً صحيحاً صريحاً شرعياً معتبراً لجريانه مني وأنا على الصحة والعقل محتفظاً لنفسي الولاية مدة حياتي وليس لأحد عليّ اعتراض، وبعد عيني تكون الولاية لدائرة أوقاف الجعفرية قربة لوجه الله تعالى، واستشهد الله وأذنت لمن يشهد بذلك والله خير الشاهدين.

حرر باليوم 16 رجب لسنة 1365.

صحيح بما يملي علي وأنا محمد بن حسين الدرازي

بسم الله أقر أن (الحا؟) محمد

المذكور بكل (نارهم؟)

يشهد رضي الزاير

يشهد باعتراف المذكور

بكل ما هو مذكور بهذه الورقة

وأنا الأقل/ عبدعلي العليوات

16/7/65

يشهد باعتراف المذكور

عبدالنبي بن حاجي محمد حسين

مصدق على الوقفيات

قضاة محكمة الشرع الجعفري

(ثلاثة أختام)».

يلاحظ أن صاحب كل هذه الأوقاف التفصيلية هو تاجر ثري جداً من الدراز، لكن ما أوقفه كله من أملاكه كان لصالح مواقع في العاصمة المنامة فقط، مما يدل على توجه أصحاب المزارع وتجار اللؤلؤ في القرى البحرينية، بعد كساد تجارة اللؤلؤ، لشراء وتملك العقارات في المدن الرئيسة في البلاد والعاصمة المنامة تحديداً، وذلك لسرعة البيع والشراء والربحية التي تشكلها العقارات في العاصمة آنذاك، مقارنة بغيرها في تلك الفترة.

وأن أملاك الثري محمد الدرازي تتعدى البحرين إلى المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية وفي القطيف تحديداً، كما تدل الوثيقة، على مدى التراحم والتعاون بين تجار القرى والعاصمة تحت مظلة المساجد التي بذلوا الجهد والمال لإعمارها، وفي حب الحسين (ع) بما قدموه للحسينيات في كل ربوع البلاد.

كما يلاحظ، أن الواقف لم يفرق بين مأتم النساء والرجال فقد أجزل العطاء في الوقف لكلاهما، مما يدل على وعيه بأهمية مأتم النساء أيضاً ودورها في تلك الفترة.

أضف إلى ذلك، أن معظم الأملاك بالمنامة آنذاك تحتاج لصيانة وتعمير، كما أشارت الوثيقة في أكثر من موقع، ومع ذلك فإن البلدية كانت تفرض عليها رسوماً والأوقاف تتولى الولاية عليها، لكن لا أحد منهما يعمر أو يرمم في تلك المباني إلا إذا قام صاحب المُلك بذلك.

ويبقى السؤال في مثل هذه الأوقاف الضخمة المدونة في سجل الأوقاف سالفاً وحالياً، هل ما زالت كما أُوقفت من قبل الطيبين أصحابها، ثم الدفع بولايتها لإدارة الأوقاف نفسها؟ وهل تم الالتزام بكل وصايا الوقفيات التي أوقفها أصحابها لتلك المواقع؟ أسئلة صغيرة تحتاج لإجابات كبيرة.