عادت الشركات الصينية إلى البحرين مجدداً لإنشاء 40 ألف وحدة سكنية أمر بإنشائها عاهل البلاد في حفل العيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2013)، وفي أقصر مدة ممكنة «بما يوفر الحياة الكريمة والبيئة المناسبة للمواطنين»، وذلك بعد أن ألغي مشروع البيوت الذكية قبل 4 أعوام، والذي كانت ستنفذه شركات صينية متخصصة في مجال الإنشاءات.

عودة الشركات الصينية لإنشاء مشاريع إسكانية، يأتي استمراراً لعملية التبادل التجاري بين البحرين والصين، وخصوصاً بعد الزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى الصين، في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول 2013. وأثمرت الزيارة عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الشركات الصينية، في العديد من المجالات المصرفية والتعليمية.

وخلال تواجد جلالة الملك في الصين، التقى برجال الأعمال البحرينيين المرافقين له، وحثهم على مزيد من التعاون مع نظرائهم الصينيين.

كما جدد جلالته التأكيد على ذلك عندما التقى بالوفد المرافق له بعد العودة إلى البحرين، إذ أكد أهمية الشراكة الاقتصادية في تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الصديقة.

والإفصاح عن التعاون مع الصين في القطاع الإسكاني للمرة الثانية بعد إلغاء مشروع البيوت الذكية، جاء بعد توجيه جلالة الملك لبناء 40 ألف وحدة سكنية، إذ أفصح وزير الإسكان باسم الحمر عن أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان تعتزم توسيع قاعدة التعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية ليشمل القطاع الإسكاني، للاستفادة من التجارب والخبرات الصينية الكبرى على الصعيد الإسكاني في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في هذا الشأن.

وقال الحمر حينها إن الوزارة ستعقد لقاء مع سفير جمهورية الصين، لين تشين، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية الصين في مجال الإسكان، وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة لدى وزارة الإسكان، وهو التعاون الذي يعد أحد ثمار الزيارة الناجحة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد إلى الصين، والتي تم خلالها الاتفاق على زيادة حجم التعاون بين البلدين في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم، بالإضافة إلى القطاع الإسكاني.

وبالعودة إلى العام 2010، فإن وزارة الإسكان كانت باتجاه إنشاء مشاريع إسكانية تُعرف بنظام «البيوت الذكية»، تنشئها شركات صينية، وقد أنشأت الوزارة حينها نموذجين لبيتين ذكيين، وأفسحت المجال أمام النواب لزيارتهما ومعاينتهما قبل الموافقة النهائية واعتماد المشروع، إلا أنه وبعد شكوى عدد من رجال الأعمال البحرينيين، جُمّد المشروع عن طريق مجلس التنمية الاقتصادية، ففي جلسته المنعقدة بتاريخ 11 فبراير/ شباط من العام (2010)، أقر المجلس التجميد الفوري لمشروع البيوت الذكية، نظراً إلى عدم استجابتها لمتطلبات المواطن البحريني ولما قد تسببه من تسريب لأموال الاقتصاد الوطني للخارج.

وفي خطوات سبقت قرار تجميد المشروع بنحو أسبوعين، دشن وزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وبحضور جمع من الوزراء وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، مركز البحرين الدولي للبناء الذكي برأس مال 2.5 مليون دينار، إذ كان من المقرر أن يكون المركز تابعاً لبنك الإسكان، وسيكون مركزاً إقليمياً لمواد البناء الذكي في الشرق الأوسط. وفي حينها أبدى رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد استعداده لدعم المركز من أجل حل المشكلة الإسكانية في البحرين.

ومازالت الوحدتان اللتان بُنيتا بنظام «البيوت الذكية» موجودتين في مدينة حمد (الدوار 14).

التبادل التجاري

بين البحرين والصين

ويعتبر التبادل التجاري من أهم محاور التعاون بين البحرين والصين مع وجود زيادة مستمرة في حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ التبادل التجاري بين الصين والبحرين أكثر من 1.5 مليار دولار بارتفاع يبلغ 28.6 في المئة عن عام 2011، في حين لاتزال صادرات البحرين إلى الصين متواضعة.

وبلغت الصادرات الصينية إلى البحرين 1.2 مليار دولار في عام 2012 بزيادة قدرها 36.7 في المئة، في المقابل بلغت وارداتها من البحرين مبلغا وقدره 350 مليون دولار فقط بزيادة قدرها 6.8 في المئة، أي أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 1.550 مليار دولار، بالمقارنة مع 1.2 مليار دولار سجلتها التجارة بين البلدين في عام 2011.

ومنذ يناير/ كانون الثاني حتى أبريل/ نيسان 2013 بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والصين 550 مليار دولار أميركي بزيادة قدرها 13.6 في المئة.

وفي العام 2012، بلغت الاستثمارات الصينية في البحرين مبلغا وقدره 870 مليون دولار أميركي، بينما بلغت الاستثمارات البحرينية في الصين للعام نفسه مبلغا وقدره 15.46 مليون دولار أميركي.