أصدرت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) ملاحظاتها وتوصياتها الختامية على تقرير مملكة البحرين الأول المقدم لها في إطار التزام الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الإنسان العربية حيث عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية اجتماعها العادي رقم (18) وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بالقاهرة للإعداد والترتيب لعقد الدورة الثالثة للجنة في شهر فبراير/ شباط 2013 والتي تم خلالها مناقشة تقرير مملكة البحرين الأول المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان العربية حول التدابير التي اتخذتها لتطبيق أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقر في القمة العربية المنعقدة في تونس العام 2004.

وتعد لجنة حقوق الإنسان العربية أول آلية تعاهدية عربية لمتابعة مسيرة حقوق الإنسان في الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيث تتشكل من سبعة أعضاء مستقلين يتم انتخابهم بناءً على خبراتهم ويعملون بصفة مستقلة عن دولهم.

وأشادت اللجنة في تقريرها بالمصادقة المبكرة لمملكة البحرين على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبالحوار التفاعلي الذي أجرته مع وفد الدولة رفيع المستوى برئاسة وزير حقوق الإنسان والذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات وهو الأمر الذي مكنّهم في اطلاع أوسع على حالة حقوق الإنسان، مقدرة قيام الدولة بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في أعقاب الأحداث المؤسفة خلال شهري فبراير ومارس/ آذار 2011 والعمل على تنفيذ توصياتها لمواصلة عملية المصالحة الوطنية.

وجاءت الملاحظات والتوصيات الختامية مزيجاً بين الإشادة الكبيرة بالإنجازات الحقوقية لمملكة البحرين، وبين حث المملكة على تطوير منظومتها التشريعية والإدارية لزيادة تعزيز وصون حقوق الإنسان، حيث أشادت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية بمصادقة وانضمام مملكة البحرين للعديد من الصكوك الدولية الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان.

ورحبت اللجنة بالتعديلات الدستورية المهمة التي أجريت على دستور مملكة البحرين وكذلك التعديلات التي تمت على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة التعذيب، بما يضمن معاقبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، كما رحبت بإنشاء نظام لتلقي الشكاوى وإصدار مدونة سلوك لرجال الشرطة وإصدار قانون الطفل وإقرار الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وقانون التأمين ضد التعطل وزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة.

وثمنت اللجنة مبادرة الدولة الطرف بالدعوة إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والجهود المبذولة من قبلها ورحبت بجهودها المتواصلة في تحسين البيئة التشريعية الوطنية الحاضنة لإعمال حقوق الإنسان وتحسن الممارسات والسياسات الهادفة إلى التنفيذ الكامل لأحكام الميثاق وأبرزها التعديلات الدستورية العام 2012 التي بموجبها إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى تعديل المادة 81 من قانون قوات الأمن رقم 49 لسنة 2012 التي تم بموجبها استثناء الجرائم المتعلقة بحالات الإدعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية.

كما ثمنت اللجنة التعديل الخاص بمعاقبة مرتكبي التعذيب والمحرضين عليه بموجب المادتين 208 و232 من قانون العقوبات رقم 52 لسنة 2012، ورحبت اللجنة إقرار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 الذي جعل من حماية مصالح الطفل الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها وإقرار الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والخطة التنفيذية والاستمرار في تحسين مؤشر التنمية البشرية ومشروع التأمين ضد التعطل وزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة علاوة على الاستمرار في مبادرات التربية على حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بملاحظات وتوصيات اللجنة فقد كان أبرزها أن أوصت مملكة البحرين بضرورة تكثيف الجهود لنشر الوعي بالحقوق المنصوص عليها في الميثاق في أوساط القضاء ورجال إنفاذ القانون وعموم الناس وعلى ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الميثاق ودعت إلى توحيد سن الطفل في تشريعات مملكة البحرين، والإسراع في إصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل وبمواصلة جهودها لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف الأسري.

كما أوصت اللجنة بوضع خطة وطنية تكفل التنمية المستدامة مع الحفاظ على الحق في بيئة سليمة إضافة إلى تعزيز برامج التسامح والتآخي والانفتاح على الآخر وإدماج ذلك في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التدريب الرسمية وغير الرسمية وحثت للإسراع في إصدار تشريع يكفل نقل الجنسية إلى أطفال الأمهات البحرينيات المتزوجات من أجانب.

وأشارت اللجنة إلى أهمية تشجيع تعزيز برامج التسامح وثقافة التآخي والانفتاح على الآخر وإدماجها في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التدريب الرسمية وغير الرسمية.

من جهته، أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) عبدالرحيم العوضي عن شكره لوفاء مملكة البحرين بالتزاماتها الملقاة على عاتقها بموجب أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بشأن تقديم التقرير الأول للتدابير التي اتخذتها البحرين لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وبيان التقدم المحرز في التمتع بها.

وتوجهت اللجنة بالشكر لحكومة مملكة البحرين ووفد الدولة الذي شارك في الحوار التفاعلي في الدورة التي خصصت لمناقشة التقرير في مقر الأمانة العامة.

من جهتها، رحبت وزارة شئون حقوق الإنسان بتقرير «لجنة الميثاق» الذي تضمن مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي سيجري دراستها مع مختلف الجهات المختصة وسيجري إحالة ما تضمنه التقرير من ملاحظات وتوصيات للدراسة باللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وذلك لاتخاذ القرار المناسب. مؤكدة أن مملكة البحرين لا تألو جهداً في التعاون مع كل الأجهزة الرسمية الأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وترحب بكل أريحية بكل الملاحظات والتوصيات التي تصب في تطوير وتعزيز المنظومة الحقوقية فيها.