رفضت الحكومة الاقتراح برغبة بشأن فتح شعب دراسية خاصة للبنات بجامعة البحرين.

وأشارت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة الذي يستعرضه مجلس النواب في جلسته المقبلة أنه يصعب تنفيذ هذا المقترح من الناحية العملية، وذلك ان مرافق الحرم الجامعي كالمطاعم وساحات الاستراحات مهيئة للطلاب والطالبات على حد سواء، دون التفريق بين الذكور والإناث.

وأضافت الحكومة ان أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم من الذكور والإناث، ووجود عضو هيئة تدريس من الذكور في صف طالبات لا يختلف عن وجود طلاب مع طالبات في الصف نفسه، وتعد الصفوف الدراسية بيئة آمنة من حيث جلوس الطلبة في جهة مخالفة للجهة التي تجلس فيها الطالبات، في جميع الشعب الدراسية، مشيرة إلى ان نسبة الطلاب إلى الطالبات تتفاوت وفقاً لتخصص الجامعيين فمثلاً نسبة الطلاب الذكور في تخصص البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية يفوق نسبة الطالبات بكثير، كما أن بعض التخصصات يقل فيها مجموع الطلاب والطالبات للدفعة الواحدة عن (30) طالباً وطالبة، كتخصصات كلية العلوم مثل مقرر الفيزياء ومقرر الإحصاء، أو في مقررات مستوى التخرج.

وشددت الحكومة على أن تطبيق مثل هذا المقترح سيحد من الخيارات المتاحة للطلبة في اختيار المعلمين، أو اختيار الأوقات المناسبة، إضافة إلى الحد من الخيارات المتاحة للطلبة المتأخرين عن مستوياتهم، كما أنه في حالة فصل الطلاب عن الطالبات سيشكل هدراً لموارد الجامعة المالية بشكل كبير.

إلى ذلك، أكدت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء موقع إلكتروني لكل مدرسة حرصها على مواكبة التطور التكنولوجي بجميع مجالاته في جميع مؤسساتها التعليمية، وبادرت العديد من المدارس ومنذ سنوات إلى إنشاء مواقع إلكترونية لها ضمن الموقع الرئيسي لوزارة التربية والتعليم، وتابعت انه لتحقيق المعايير المعتمدة للحكومة الإلكترونية والتي تتوافق مع متطلبات المؤشرات الدولية ارتأت وزارة التربية والتعليم تطوير قالب خاص للمواقع الإلكترونية الخاصة بالمدارس يتميز بدينامكية عالية.

واشارت إلى ان ذلك من اجل أن تستطيع كل مدرسة تطوير موقعها الإلكتروني وتعديله وتطويره بما يتفق مع سياسات وزارة التربية والتعليم والحكومة الإلكترونية، وقد تم الانتهاء من تطوير هذا القالب وتجربته من قبل فريق مختص بالوزارة، حيث سيتم البدء بتطبيقه في المدارس خلال العام القادم 2013 – 2014م.