ذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن وضع آلية جديدة لاختصار الفترة الزمنية لاستخراج نتائج البصمات من قبل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية أن عملية التدقيق على طلبات التوظف تحتاج لفترة زمنية تصل إلى ثلاثة أيام، تزيد إلى خمسة أيام في أوقات الذروة وخاصة في أشهر (يونيو/ حزيران، يوليو/ تموز، أغسطس/ اب).

وأرجعت السبب إلى أن «إجراءات التدقيق الأمني والجنائي على هذه الطلبات، حيث يمر هذا التدقيق بعدة مراحل تتلخص في أخذ البصمات ثم البحث الجناني والأمني ثم البحث وإدخال البيانات، وعادة ما يكون التأخير بسبب البريد»، مؤكدة أن «وزارة الداخلية تعمل حالياً وضمن مشاريعها وخططها المستقبلية على تدشين مشروع جديد مع هيئة الحكومة الإلكترونية خاص بطلبات التوظف وشهادة حسن السلوك والذي سيسهل هذه الإجراءات بالسرعة المطلوبة دون تأخير وذلك عن طريق تقديم الطلب من خلال موقع هيئة الحكومة الالكترونية».

وبينت الحكومة أنه «سيتم تطبيق نظام الرسائل النصية الذي يتم بموجبه إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب أو الجهة الطالبة عند انتهائه ليتفضل باستلام طلبه».

من جانب آخر، قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تقليص عدد رخص صيد الأسماك والروبيان، مع تخصيص اعتماد مالي في الموازنة العامة للدولة لما يكفي بإلغاء ما لا يقل عن مئة رخصة سنوياً ان «أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الثروة البحرية المستدامة هو تقليص عدد رخص صيد الأسماك والروبيان بما يساعدهم في المحافظة على الثروة البحرية في البحرين».

وتابعت «على رغم ان القانون لا يشترط التعويض عند إلغاء الترخيص، إلا أنه ومن منطلق الحرص على دعم المواطنين العاملين بهذه المهنة وعند تطبيق ذلك التقليص تدريجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية فإنه سيتم دعم المواطنين العاملين بهذه المهنة ممن لا يزاولون نشاطاً آخر غير الصيد البحري بحسب الإجراءات المنظمة لذلك».