قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بتطبيق سن الطفل حتى 18 سنة في المعاملات الطبية إنها تعمل على تحقيق ما تهدف إليه هذه الرغبة من خلال إنشاء جناح خاص للناشئة (المراهقين من 13 الى 18 سنة) في مجمع السلمانية الطبي بغية تقديم الخدمات الصحية والعناية الفضلى لهذه الفئة.

من جهة أخرى، ذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الحاضنات للمواليد الخدج أن «عدد الأطفال الخدج خلال سنتين ونصف السنة بلغ 1291 وذلك في الفترة الزمنية بين يناير/ كانون الثاني 2011 حتى يونيو/ حزيران 2013».

وأشارت إلى أن عدد حالات حديثي الولادة الخدج ومكتملي النمو بلغ خلال المدة نفسها 2167 مولودا، وبينت الحكومة ان «وزارة الصحة توافق المجلس على الاقتراح وهي تعمل حالياً على تحقيقه من خلال مستشفى المحرق للولادة الذي سيتم إنشاؤه في محافظة المحرق ضمن مجمع المحرق الطبي، بالإضافة إلى مشروع مستشفى الولادة في منطقة عالي وأيضاً مستشفى سترة للولادة، علماً بأنه يتم حالياً ومن خلال التعاون القائم بين مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي تحويل بعض حالات المواليد الخدج لمستشفى الملك حمد الجامعي».

إلى ذلك، أوضحت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن شمول جميع الموظفين من المواطنين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بنظام التأمين الصحي المعمول به في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية أنه «سيتم تكليف الجهات المعنية مالياً وصحياً وفنياً بإجراء هذه الدراسات ورفع تقرير بشأنها الى مجلس الخدمة المدنية لدراسته وإعداد تصور كامل بشأنه يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن هذا الموضوع».

وأفادت بأن «قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 لا يتضمن توفير التأمين الصحي للموظفين، حيث ان الحكومة تقوم بتوفير الخدمات العلاجية لجميع المواطنين والقاطنين على أرض مملكة البحرين»، مؤكدة أن «تطبيق هذه السياسة المقترحة على جميع الموظفين البحرينيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يتطلب إجراء دراسات متخصصة على مستويات عدة منها مدى قدرة القطاع الصحي على القيام بتقديم هذه الخدمات للعدد الكبير من موظفي الخدمة المدنية ودراسات أخرى مالية لحساب الكلفة التي ستترتب على موازنة الدولة وعلى الموظف من جراء إدخال تلك الخدمة والميزة ضمن المزايا الوظيفية في الخدمة المدنية».

وأضافت الحكومة ان «وزارة الصحة ومن واقع مسئوليتها الدستورية المتمثلة في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين وكفلها بتوفير وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية، تقوم بتوفير الخدمات الصحية كافة لجميع المواطنين بمن فيهم الموظفون الخاضعون لديوان الخدمة المدنية مجاناً»، وتابعت «كما أن القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي في مادته رقم (172) ينص على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، ومن ثم فإن هذا الالتزام سيساهم في تخفيف الضغط الحاصل على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وفق النظام الذي سيختاره صاحب العمل، ما سيسهم في تحقيق الهدف المرجو من الاقتراح برغبة».

ونوهت إلى أن «المجلس الأعلى للصحة يقوم حالياً بدراسة أفضل السبل لتطبيق نظام الضمان الصحي في مملكة البحرين وسبل تمويله وفق أفضل الممارسات المعمول بها في هذا الجانب وبما يحقق الجودة والعدالة في تقديم الخدمات الصحية في المملكة لجميع المواطنين».