قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى متخصص في علاج مدمني المخدرات والمشروبات الكحولية ان وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، تقوم حالياً بدراسة مشروع إنشاء مستشفى خاص لعلاج مدمني المخدرات.

وتابعت الحكومة في ردها «حال الانتهاء من هذه الدراسة سيتم البدء في تنفيذ المشروع وإدراج كلفته ضمن موازناتها القادمة، علماً بأن وزارة الصحة ماضية في تطبيق خطتها وبرامجها للحد من انتشار آفة المخدرات والقضاء على آثارها ومعالجة ومساعدة وتأهيل المصابين بها ومدمنيها من خلال الخدمات المقدمة في مستشفى الطب النفسي ووحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات»، مؤكدة أن «الوزارة تعمل باستمرار على تطوير عمل وحدة المؤيد فيما يتعلق بالجانب العلاجي والتأهيلي، حيث تم زيادة عدد الأسرّة فيها وعدد العاملين بهذه الوحدة ضمن خطتها في تطوير عملها».

من جانب آخر رفضت الحكومة الاقتراح برغبة بشأن صرف (علاوة خطر) لموظفي خدمات الإسعاف بمن فيهم السائقون، مشيرة إلى أن «الاقتراح برغبة من شأنه ان يؤدي إلى ازدواجية التعويض عن المخاطر المحيطة بالموظف، وبخاصة أن هذه الظروف التي يتعرض لها هؤلاء قد تم أخذها بعين الاعتبار في تصنيف الوظيفة والبدلات التي تمنح لهم»، وبينت أن «هذه المخاطر من المبررات الأساسية لتطبيق هذه الإجراءات بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تولي جانب السلامة والوقاية من المخاطر في مواقع العمل اهتماماً بالغاً من خلال توفير إجراءات وتدابير الحماية من المخاطر التي يمكن العمل بها لتوفير بيئة العمل المناسبة للموظفين».

وبينت الحكومة أن المادة (100) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006 تنص على أنه «يصرف بدل طبيعة العمل للموظفين بالشروط التالية.... ألا تكون ظروف العمل غير المحببة قد أخذت بعين الاعتبار في تصنيف الوظيفة ولا يمكن إعادة تصنيفها نتيجة لهذه الظروف»، وعليه فقد قام ديوان الخدمة المدنية عند تصنيف وظائف موظفي خدمات الإسعاف الأخذ بعين الاعتبار ما يتعرض له موظفو خدمات الإسعاف من ظروف عمل خطرة منها مخاطر الإصابة بالعدوى وتعرضهم للتهديد وغيره وبناء على ذلك تم تصنيف وظائفهم على درجات أعلى من الوظائف المماثلة بقرنائهم في الوظائف الأخرى، وأشارت إلى أنه تم تصنيف وظيفة مسعف طبي بالدرجة العمومية التاسعة ووظيفة مساعد طبي/ سائق سيارة إسعاف بالدرجة العمومية السابعة، ما ساهم في رفع مستويات رواتب هذه الوظائف بما يتناسب مع طبيعة هذه الوظائف ويضمن استفادة الموظفين من الزيادة المرتبطة برفع الدرجة الوظيفية وذلك عكس البدلات التي يتم وقف صرفها أثناء الإجازات ولا تحتسب ضمن الراتب عند التقاعد.

وذكرت الحكومة أن المخاطر المحيطة ببيئة عمل وظيفة مسعف طبي ووظيفة مساعد المسعف الطبي تعتبر من ظروف العمل التي يتم التعويض عنها بصورة أساسية من خلال الراتب الأساسي الذي يعتبر الجانب الرئيسي لتعويض الموظفين عن مهماتهم الوظيفية وظروف العمل المحيطة بهم بشكل دائم بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين، في حين أنه يتم اللجوء إلى البدلات كإحدى الأدوات المكملة للرواتب الأساسية لتعويض الموظفين عن بعض ظروف ومتطلبات العمل التي يتعذر أخذها بصورة كاملة من خلال الراتب.

وأفادت أن علاوة التمريض (وهي بمعدل 100 دينار شهرياً) يتم صرفها لشاغلي وظيفة مسعف نظراً لظروف العمل والمخاطر المحيطة بهذه الوظيفة ومؤهلات شغلها التي تتشابه مع وظائف التمريض في الخدمة المدنية والذين تصرف لهم هذه العلاوة، وكذلك لاستقطاب الموظفين البحرينيين للعمل في هذه الوظيفة من خلال زيادة البدلات التي تمنح لهم، بالإضافة إلى رفع درجاتهم الوظيفية بما يتماشى مع التعديلات التي أجرتها الحكومة على كادر وظائف التمريض.