أرجع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة النائب محمد العمادي إلى الحسابات الختامية للسنوات المالية من 2006 إلى 2012 لمعرفة قيمة القروض الفعلية التي اقترضتها الحكومة لسداد عجز الموازنات المعتمدة للدولة.

وأكد وزير المالية أن «وثائق الحسابات الختامية الموحدة للدولة المعتمدة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية تتضمن البيانات الفعلية والمدققة لقيمة ومصادر القروض المستلمة والمبالغ المسحوبة منها والفوائد المترتبة عليها التي تقدم النائب بالسؤال عنها».

واشار إلى ان «البيانات المطلوبة من النائب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013 فإنها ستكون مدرجة ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة ذاتها والذي ستتم احالته لمجلس النواب خلال الخمسة أشهر اللاحقة من تاريخ إقفال تلك الحسابات وفق قانون الموازنة العامة وذلك بعد تدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية».

يأتي ذلك بعد أسابيع من تأكيد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في جلسة مجلس الشورى المنعقدة يوم الاثنين (23 ديسمبر 2013)، أن الحكومة اقترضت في العام 2011 مبلغ مليار دينار، في حين أن العجز كان 30 مليون دينار فقط، متسائلاً عن الأوجه التي صرفت بها الحكومة مبلغ المليار دينار.

وأضاف خلال الجلسة: «إذا كان العجز الحكومي يبلغ 30 مليون دينار، فلماذا يتم اقتراض مليار دينار؟ وأي جهة استفادت من هذا القرض».