شمل تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012م - 2013م على عدد من التوصيات، إذ أوصت اللجنة باستجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «لفشله في القيام بواجباته واختصاصاته التي أوجبها الدستور وقانون الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي أدى إلى تكرار المخالفات المالية الجسيمة في أعمال الوزارات والجهات الحكومية المختلفة والشركات التابعة للحكومة».

واشارت اللجنة الى مخالفات 3 جهات هي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالإضافة إلى وزارة الإسكان وشركة البحرين لمطاحن الدقيق، مؤكدة أن نحو 13 جهة لابد من توجيه أسئلة بشأن المخالفات الواردة بشأنها.

وأوضحت اللجنة أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قامت بعدد من المخالفات التي ترقى لتشكيل لجان تحقيق وهي:

- فيما يتعلق بإدارة مجمع سترة التجاري وبخاصة عن تلك الفترة التي أسندت فيها الإدارة إلى إحدى الشركات، وذلك ابتداء من 5 فبراير/ شباط 2005م حتى 30 ديسمبر/ كانون الاول 2011م مقابل رسوم بلغت 285 ألف دينار، حيث لم يتحقق الهدف الذي أنشئ المجمع من أجله وهو تحقيق إيرادات تخصص للأهالي، فقد عجز عن تحقيق أية فوائض نقدية طوال فترة تكليف الشركة بإدارته والتي امتدت إلى 6 سنوات و8 أشهر.

- عدم تحصيل الوزارة للمبالغ المستحقة، فعلى سبيل المثال قامت الوزارة بتاريخ 22 سبتمبر/ ايلول 2004م بالتوقيع على عقد انتفاع مع شركتين (كلاهما طرف ثانٍ)، لتطوير واستثمار منتزه عين عذاري لمدة 32 سنة، وقد لوحظ أن الطرف الثاني لا يقوم بدفع مستحقات الوزارة بصورة منتظمة، ويبلغ مجموع المديونية على الطرف الثاني نحو 409,000 دينار وهي مستحقات متراكمة حتى 31 ديسمبر 2012م.

- عدم تنفيذ بلديتي الجنوبية والوسطى بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لأي من أحكام الإزالة بموجب الصلاحيات التي منحها لها قانون تنظيم المباني رغم صدور نحو سبعة أحكام إزالة خلال الفترة من 2009م حتى 2012م، وكذلك الحال بالنسبة لبلدية المحرق، حيث لم تقم بتنفيذ سوى ثلاثة أحكام بالإزالة فقط من أصل 20 حكماً خلال الفترة المذكورة.

وشددت على أن وزارة الإسكان قامت هي الأخرى بعدد من المخالفات التي يجب تشكيل لجنة تحقيق بشأنها وهي:

- استخدام موازنات المشاريع الإسكانية لتمويل مصروفات متكررة تخص القوى العاملة، ما يعكس عدم التزام الوزارة باستخدام الموازنات في الأغراض المخصصة لها.

- استخدام موازنة مشاريع إسكانية قيد التنفيذ لإنجاز أعمال لا تخصها وذلك بالاتفاق المباشر مع المقاول، ومنها مثلاً تجديد الطابق الثاني بالمبنى الرئيسي لوزارة الإسكان بمبلغ 184 ألف دينار واستئجار أربع سيارات لمسئولين بالوزارة بمبلغ 19 ألف دينار.

- لجوء الوزراء إلى تنفيذ عدة أعمال بواسطة أوامر تنفيذية ترتب عليها تأخير المشاريع وارتفاع كلفتها بسبب عدم إدراجها ضمن بنود المناقصات الأصلية، وكذلك قيامها أحياناً بتنفيذ مشاريع قبل استصدار التراخيص الإدارية اللازمة.

- استبعاد الوزارة بعض المشاركين في مناقصات المشاريع الإسكانية بناءً على معايير واشتراطات لم يتم تضمينها بوثائق المناقصات، ما لا يضمن شفافية وموضوعية عملية تقييم العطاءات وترسية المشاريع.

- قيام الوزارة بتنفيذ أعمال إضافية بأوامر تنفيذية بالاعتماد على تسعيرة واحدة فقط وبعضها من دون تسعيرة حيث تعتمد على أسعار واردة بمشاريع أخرى مما لا يساعد على الحصول على أفضل الأسعار، كما يخالف الإجراءات المعمول بها بالوزارة والتي تقضي بالحصول على ثلاث تسعيرات على الأقل من موردين مختلفين واختيار الأنسب، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع كلفة المشاريع.

أما الجهة الثالثة التي أكدت اللجنة ضرورة تشكيل لجنة التحقيق بشأن مخالفتها فكانت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، وقالت انه «فيما يتعلق بتوزيع منتجات الشركة وحصره في أحد الموزعين، دون إعداد دراسة مستفيضة أو مقارنة بين عدد من الموزعين لاختيار الأنسب منهم، وكذلك فيما يخص صرف حصص الطحين المدعوم للمخابز».

وأضافت اللجنة «إذ لوحظ وجود ضعف في آلية صرف الطحين المدعوم، حيث اتضح عدم وجود ضوابط رقابية بشأن الأشخاص المخولين لاستلام حصص الطحين المدعوم من أصحاب المخابز، ما قد يفسح المجال لاستلام حصص مدعومة دون وجه حق من قبل أشخاص غير مخولين بذلك والاتجار فيها بطريقة غير مشروعة»، وتابعت «كما اتضح ضعف التنسيق بين الشركة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بشأن وجود بعض المخابز التي لا تستلم كامل كميات الطحين المدعوم المخصص لها شهرياً لفترات طويلة، حيث لا تقوم الشركة بإخطار الإدارة المذكورة بانتظام حول تلك المخابز لتقوم تلك الإدارة بدراسة حالتها من إنتاج مواد أخرى غير الخبز المسموح به».

وأردفت اللجنة «كذلك لوحظ عدم حصول الشركة على الشهادات الطبية من مورد العمال المكلفة بتعبئة الطحين والنخالة وتنظيف المطاعم والآلات بما يفيد خلوها من الأمراض المعدية، ويجب أن يكون ذلك بحسب المادة (4) من قرار وزير الصحة رقم (9) لسنة 1976 سنوياً للحفاظ على صحة المستهلكين وهو ما لا تلتزم به الشركة».

وأكدت اللجنة «ضرورة قيام أعضاء مجلس النواب بتقديم استجواب لوزير المالية، وذلك وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، بالنظر لتكرار المخالفات وكثرتها، الأمر الذي ينم عن تقصير واضح لوزارة المالية، ووزيرها في القيام بالدور المنشود وفقا لأحكام الدستور وقانون الموازنة العامة للدولة والدليل المالي».

وطالبت النواب بـ «ضرورة قيام النواب باستخدام الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من المخالفات المتكررة التي تنوعت بين المالي والإداري، بل والجنائي في بعض الأحيان». وشددت اللجنة على ضرورة استخدام ديوان الرقابة المالية والإدارية الصلاحية المقررة له بمقتضى المادة (11) من قانون ديوان الرقابة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، بإحالة المخالفات التي تحقق من وقوعها وتوافرت لديه أدلة جدية على وجود جرائم جنائية تشكلها تلك المخالفات للجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية، وهذه الأخيرة وفقاً لنص المادة (49) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية تتمثل في النيابة العامة، حيث يقضى نص المادة المشار إليه الى أن «النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وتمارس الاختصاصات المقررة لها قانونا، ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».

وأشارت اللجنة إلى أن على الحكومة القيام بمتابعة كافة الإجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة ومدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات الإدارية والمالية كافة التي رصدها الديوان في تقريره، تلك الإجراءات المحددة بمقتضى نصوص المواد (15، 16، 17، 18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية، والتي توجه لمجابهة تلك المخالفات بالمساءلة التأديبية وتوقيع الجزاءات المناسبة دون تباطؤ أو تردد على المتسبب عنها، وذلك ضماناً لتحقيق أهداف الرقابة الفاعلة ومنع تكرار حدوث تلك المخالفات وملاحقة مرتكبيها وردعهم من ناحية، ووضع الحلول الناجعة الضامنة لمنع حدوثها وسد ثغراتها من ناحية أخرى.

ولفتت اللجنة المالية إلى ضرورة قيام مجلس النواب بوصفه «أحد الأشخاص المعنوية» التي لها الحق كالأفراد وفقاً للمادة (29) من الدستور في مخاطبة السلطات العامة ومنها السلطة القضائية إبلاغ النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب هذه الأخيرة، عن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة والتي يرى فيها شبهة جنائية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي من باب أن المجلس كأحد سلطات الدولة من واجبه رقابة التصرف في المال العام والعمل على حفظه وصيانته من أي هدر أو اعتداء، وهذا ما أكده الدستور في التزام الدولة بسلطاتها ومؤسساتها وهيئاتها بحفظ الثروات الطبيعية وحسن استثمارها، وهي التي تعد بلا ريب المصدر الرئيسي للمال العام، كما أن هذا يأتي أيضاً من باب التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية والحكومة في تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة، وكذلك الأعضاء بما أنهم يعدون موظفين عموميين في حكم قانون العقوبات «المادة (107) من قانون العقوبات» لهم الحق متى علموا أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغوا عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، كما يجوز لهم ذلك بالتأكيد كمواطنين «المادتان (47)، (48) من قانون العقوبات».