قال مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق هادي الموسوي، إن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قامت بتغيير الموقع الأصلي لمسجد عين رستان، الواقع على شارع زايد في قرية عالي، وهو من بين المساجد التي هدمت في فترة السلامة الوطنية في العام 2011، وأبعدته إلى موقع آخر يبعد عن الموقع الأصلي مسافة 10 أمتار تقريباً.

وبدأت وزارة العدل ممثلة في إدارة الأوقاف الجعفرية في عمليات الحفر في الموقع الجديدة، بعد أن سوّرته ووضعت أمامه يافطة تبيّن اسم الجهة المالكة للموقع، واسم المشروع، وهو: بناء مسجد عين رستان.

وأكد الموسوي أنهم عاينوا التطورات التي حصلت بشأن مسجد عين رستان، «وتبيّن أن الوزارة قامت بتسوير موقع غير الموقع الأصلي للمسجد، ووضعت عليه يافطة تشير إلى أنها ستبني مسجد عين رستان في الموقع الجديد، والذي يبعد مسافة 10 أمتار تقريباً، وهو أمر مرفوض».

وهُدم مسجد عين رستان خلال فترة السلامة الوطنية في العام 2011، ضمن مجموعة من المساجد التي هُدمت في تلك الفترة، وقام مجموعة من المواطنين بإعادة بناء المسجد في موقعه الأصلي، وأكملوا «البناء الأسود»، ليصبح مهيأ للصلاة فيه. وأقام مواطنون في أوقات سابقة الصلاة في المسجد المذكور.

وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق رسمي من إدارة الأوقاف الجعفرية، حول الموضوع المذكور، عبر الاتصال المباشر إلى مسئولي الإدارة، إلا انها لم تحصل على تعليق منهم.

ويأتي تغيير موقع مسجد عين رستان، بعد أن تم تغيير موقع مسجد أمير محمد البربغي، الذي يقع بمحاذاة شارع خليفة بن سلمان، وهو الأمر الذي لقي رفضاً من علماء ومواطنين، وقد منعت السلطات الأمنية العديد من المواطنين من إقامة الصلاة في الموقع الأصلي، فيما وضعت أسلاكاً شائكة وحواجز على الطرق المؤدية إلى المسجد، لمنع الوصول إليه.

هذا، ورأى الموسوي أن «تغيير موقع المسجد يراد منه القول مستقبلاً، إن سبب هدمه كان لتوسعته، وليس كما ذكر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن هذا المسجد هُدم ضمن مجموعة مساجد في البحرين، خلال فترة السلامة الوطنية».

واعتبر أن «هذا الإجراء يعتبر هتكا للمسجدية، وللأرض الرحمانية، فتغيير المسجد هو تغيير للأرض المسجدية، وهذا أمر فيه حرمة شرعية، وعلى السلطات أن تعي ذلك».

وأضاف «ان تغيير موقع مسجد عين رستان يأتي بعد تغيير موقع مسجد أمير محمد البربغي، وكلا المسجدين يقعان على الشارع العام، وهو الأمر الذي نرفضه تماماً، ويبدو أن من يقوم بتغيير موقع المساجد لا يُدرك الالتزام الشرعي، والأمور المتعلقة بالأرض المسجدية».

وأشار إلى أن «الوزارة قامت بتسوير موقع جديد، في حين أن الموقع الأصلي للمسجد واضح للجميع، وخصوصاً أن مواطنين قاموا بإعادة بناء المسجد بعد هدمه في العام 2011، وحدود المسجد واضحة».