أصدرت لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) ملاحظاتها وتوصياتها الختامية على تقرير مملكة البحرين الأول المقدم لها في إطار التزام الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية الى لجنة حقوق الانسان العربية حيث عقدت لجنة حقوق الانسان العربية اجتماعها العادي رقم (18) وذلك خلال الفترة من 25 – 28 ديسمبر / كانون الأول 2012 بالقاهرة للإعداد والترتيب لعقد الدورة الثالثة للجنة في شهر فبراير/ شباط 2013 والتي تم خلالها مناقشة تقرير مملكة البحرين الأول المقدم الى لجنة حقوق الانسان العربية حول التدابير التي اتخذتها لتطبيق احكام الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي اقر في القمة العربية المنعقدة في تونس عام 2004.
وتعد لجنة حقوق الانسان العربية أول آلية تعاهديه عربية لمتابعة مسيرة حقوق الانسان في الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان حيث تتشكل من سبعة اعضاء مستقلين يتم انتخابهم بناء على خبراتهم ويعملون بصفة مستقلة عن دولهم.
وأشادت اللجنة في تقريرها بالمصادقة المبكرة لمملكة البحرين على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبالحوار التفاعلي الذي أجرته مع وفد الدولة رفيع المستوى برئاسة وزير حقوق الإنسان والذي ضم ممثلين عن محتلف الوزارت والمؤسسات وهو الامر الذي مكنّهم في إطلاع أوسع على حالة حقوق الإنسان مقدرة قيام الدولة بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائي في أعقاب الأحداث المؤسفة خلال شهري فبراير ومارس 2011 والعمل على تنفيذ توصياتها لمواصلة عملية المصالحة الوطنية.
وقد جاءت الملاحظات والتوصيات الختامية مزيجا بين الإشادة الكبيرة بالإنجازات الحقوقية لمملكة البحرين، و بين حث المملكة على تطوير منظومتها التشريعية والإدارية لزيادة تعزيز وصون حقوق الانسان، حيث أشادت لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية بمصادقة وانضمام مملكة البحرين للعديد من الصكوك الدولية الرئيسية المعنية بحقوق الانسان.
ورحبت اللجنة بالتعديلات الدستورية الهامة التي أجريت على دستور مملكة البحرين وكذلك التعديلات التي تمت على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة التعذيب، بما يضمن معاقبة مرتكبيها وضمان عدم افلاتهم من العقاب، كما رحبت بإنشاء نظام لتلقي الشكاوى وإصدار مدونة سلوك لرجال الشرطة وإصدار قانون الطفل وإقرار الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وقانون التامين ضد التعطل وزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة.
وثمنت اللجنة بمبادرة الدولة الطرف بالدعوة إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والجهود المبذولة من قبلها ورحبت بجهودها المتواصلة في تحسين البيئة التشريعية الوطنية الحاضنة لإعمال حقوق الإنسان وتحسن الممارسات والسياسات الهادفة إلى التنفيذ الكامل لأحكام الميثاق وأبرزها التعديلات الدستورية عام 2012 التي بموجبها إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإضافة الى تعديل المادة 81 من قانون قوات الأمن رقم 49 لسنة 2012 التي تم بموجبها إستثناء الجرائم المتعلقة بحالات الإدعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو إلحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية.
كما ثمنت اللجنة التعديل الخاص بمعاقبة مرتكبي التعذيب والمحرضين عليه بموجب المادتين 208 و232 من قانون العقوبات رقم 52 لسنة 2012 ، ورحبت اللجنة إقرار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 الذي جعل من حماية مصالح الطفل الاولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها وإقرار الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والخطة التنفيذية والاستمرار في تحسين مؤشر التنمية البشرية ومشروع التأمين ضد التعطل وزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة علاوة على الاستمرار في مبادرات التربية على حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بملاحظات وتوصيات اللجنة فقد كان أبرزها أن أوصت مملكة البحرين بضرورة تكثيف الجهود لنشر الوعي بالحقوق المنصوص عليها في الميثاق في أوساط القضاء ورجال إنفاذ القانون وعموم الناس وعلى ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع احكام الميثاق ودعت إلى توحيد سن الطفل في تشريعات المملكة، والإسراع في اصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل وبمواصلة جهودها لإقرار قانون حماية الاسرة من العنف الاسري.
كما اوصت اللجنة بوضع خطة وطنية تكفل التنمية المستدامة مع الحفاظ على الحق في بيئة سليمة إضافة الى تعزيز برامج التسامح والتآخي والانفتاح على الآخر وإدماج ذلك في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التدريب الرسمية وغير الرسمية وحثت للإسراع في إصدار تشريع يكفل نقل الجنسية الى أطفال الأمهات البحرينيات المتزوجات من أجانب.
وأشارت اللجنة إلى أهمية تشجيع تعزيز برامج التسامح وثقافة التآخي والإنفتاح على الآخر وإدماجها في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التدريب الرسمية وغير الرسمية.
من جهته أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) عبدالرحيم العوضي عن شكره العميق لوفاء مملكة البحرين بإلتزاماتها الملقاة على عاتقها بموجب أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بشان تقديم التقرير الأول للتدابير التي أتخذتها البحرين لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وبيان التقدم المحرز في التمتع بها.
وتوجهت اللجنة بالشكر لحكومة مملكة البحرين ووفد الدولة الذي شارك في الحوار التفاعلي في الدورة التي خصصت لمناقشة التقرير في مقر الأمانه العامة.
من جهتها، رحبت وزارة شؤون حقوق الانسان بتقرير "لجنة الميثاق" والذي تضمن مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي سيجري دراستها مع مختلف الجهات المختصة وسيجري احالة ما تضمنه التقرير من ملاحظات وتوصيات للدراسة باللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وذلك لاتخاذ القرار المناسب مؤكدة أن مملكة البحرين لا تألُ جهداً في التعاون مع كافة الأجهزة الرسمية الأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وترحب بكل أريحية كافة الملاحظات والتوصيات التي تصب في تطوير وتعزيز المنظومة الحقوقية فيها.
