حدَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الخميس) يوم (23 فبراير/ شباط 2014) للحكم في قضية تضم 7 متهمين باغتصاب آسيوية.

وقد حضرت المحامية حوراء الحلواجي منابة عن المحامية فاطمة الحواج عن 6 متهمين، كما حضر المحامي محمود ربيع عن المتهم الآخر، وقد تمسكوا بما أبدوه من دفاع سابق، وطلبوا حجز الدعوى للحكم والإفراج عن المتهمين بأية ضمانة تراها المحكمة.

وكان المحامي ربيع قد قدم مذكرة دفاعه في جلسة سابقة، دفع فيها بتناقض أقوال المجني عليها، بين ما أفادت به لدى الشرطة وأقوالها لدى النيابة العامة، كما بيّن أن التقرير الطبي لوزارة الداخلية وتقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود علامات تنمّ عن العنف العام أو المقاومة على جسم المجني عليها، كما دفع بانهيار الدليل المادي للجريمة؛ إذ إن أوراق القضية قد أتت خالية من أي إكراه قد وقع على المجني عليها من جانب المتهم أو باقي المتهمين من شأنه أن يؤثر على إرادة المجني عليها، وذلك لكون أساس التأثيم في جريمة الاغتصاب هو المواقعة دون إرادة المجني عليها.