قال رئيس مجلس بلدي المحرق، عبدالناصر المحميد إن «رؤساء المجالس البلدية الخمسة (المحرق، الشمالي، الوسطى، الجنوبي، العاصمة) عقدوا اجتماعاً تنسيقياً أمس الخميس (16 يناير/ كانون الثاني 2014)، وحددوا عقد الاجتماع الموحد للمجالس البلدية بكل أعضائها في الأسبوع الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل، وذلك من أجل المطالبة بعودة تفعيل مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط الذي ألغي قبل نحو عامين».

وأضاف المحميد أنه «كان مقرراً أن يعقد الاجتماع في السابع من الشهر الحالي، إلا أنه ونظراً لطلب بعض المجالس البلدية المزيد من التنسيق والدراسة تم تأجيله، وعليه عقدنا أمس اجتماعاً جمع كل الرؤساء، وكان لقاءً إيجابياً للغاية حيث أجمع الكل على ضرورة إعادة إحياء مشروع الآيلة وتنفيذ بقية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار والتي لم يتمكن أصحابها من الاستفادة من خدمات وزارة الإسكان بعد إحالة بقية الطلبات، بعد إلغائه وشطب مسئوليته من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وأوضح رئيس بلدي المحرق لـ «الوسط»: «اتفقنا على أن يصدر خطاب يوجه لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك للحكومة ممثلةً في رئاسة مجلس الوزراء، يتضمن عرضاً كاملاً عن المشروع وما يستدعي عودة تفعيله بنظام المنح المالية التي كانت تقدمها الدولة لإعادة بناء المنازل الآيلة لذوي الدخل المحدود والمحتاجين».

وأردف المحميد بأنه «وصلنا لاتفاق بأن يكون جدول أعمال الاجتماع يتضمن بنداً واحداً هو مشروع المنازل الآيلة للسقوط. وأما بالنسبة للموضوع الثاني الذي كان مقرراً أن يكون ضمن جدول الأعمال، وهو التعديل القانون على اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 فيما يتعلق بصندوق الموارد البلدية المشترك، فإنه اتفقنا على أن يصدر كل مجلس توصية منه بالتعديل المطلوب المتفق عليه أصلاً، على أن يرفعه الوزير لمجلس الوزراء للبت فيه».

وفي تفاصيل أكثر عن الاجتماع الموحد للمجالس البلدية، أفاد المحميد بأن «إدارة وتنسيق الاجتماع ستكون لدى أمانة سر مجلس بلدي المحرق. وسيتم تقديم عرض عن مشروع الآيلة يتضمن عدد الطلبات التي أنجزت وكذلك الأخرى قيد الإنجاز، والتي مازالت قيد الانتظار. بالإضافة إلى دور وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في إدارة المشروع والإشراف عليه. وسيكون الاجتماع مفتوحاً لكل الأعضاء من أجل المشاركة بوجهات نظرهم وآرائهم التي نتمنى أن تكون إيجابية من أجل تشجيع الحكومة على دعم موقف المجالس كلها عوضاً عن الدخول في تفاصيل صغيرة قد تزيد من عرقلته»، مستدركاً بأن «رؤساء المجالس أشادوا بدور وزارة البلديات في دعم تنفيذ المشروع قبل إلغائه وتحويل بقية الطلبات لوزارة الإسكان».

وبيّن رئيس بلدي المحرق أن «البعض من البلديين طرحوا مراراً إشكالية وجود أخطاء فنية وإدارية من جانب وزارة شئون البلديات في تنفيذ مشروع الآيلة سابقاً، وما نرغب في التشديد عليه أن الأخطاء والإشكاليات واردة في تنفيذ أي مشروع ولدى أي مؤسسة، وهي تكون قابلة للعلاج والرقابة عليها، إلا أن المهم الآن هو أن تنفذ بقية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، حيث الأفضل أن يستمر تنفيذ المشروع عوضاً عن توقفه بالكامل كما هو حاله الآن لدى وزارة الإسكان».