أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما أسفرت عنه الاجتماعات التي عقدها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يوم الأربعاء الماضي بقصر الرفاع مع القوى السياسية الوطنية لبحث السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات استكمال الحوار الوطني وتحقيقه للنتائج المرجوة، تنفيذاً لتوجيه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشارت إلى الجهود التي يبذلها جلالة الملك فيما يتعلق بالعملية الإصلاحية الشاملة عبر السعي إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وتأكيد المشاركة الشعبية من أجل تحقيق طموحات المواطنين.

وأعربت عن ثقتها التامة في قدرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على احتواء الأزمة ونجاح المسئولية التاريخية الوطنية بتعاون الجميع من أجل البحرين ومستقبلها، كما أعربت عن تقديرها لجميع القوى والأطراف التي أعلنت مشاركتها في استكمال حوار التوافق الوطني في المرحلة المقبلة وصولا إلى النتائج المرجوة من أجل الوطن العزيز وجميع أبنائه ومستقبله.

وشددت على ضرورة حماية المسار الديمقراطي والحفاظ على جو التعايش والوسطية والقبول بالآخر التي تتميز بها مملكة البحرين، داعية جميع الأطياف المجتمعية إلى ضرورة التعاون من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية وقيم السلام والأمن والاستقرار وتوجيه الجهود نحو التنمية، ونبذ الفتنة والتطرف واحترام سيادة القانون، وإعادة اللحمة الوطنية، ونبذ الخلافات والمشاحنات.

كما دعت جميع الأطراف المشاركة في المرحلة الجديدة من الحوار الوطني، باعتباره وسيلة ديمقراطية، إلى ضرورة تصفية النيات والدخول بأجندة وطنية إلى طاولة الحوار لتحقيق الأهداف المنشودة والتعاطي الإيجابي مع الفرصة القائمة والالتزام بالأطر الدستورية والتوافق الوطني باعتبارهما منبرًا تمثيليًا حضاريًا يصب في القنوات الدستورية ويعزز تجانس المجتمع التعددي، والتمسك بنجاح الحوار السياسي باعتباره وسيلة ديمقراطية لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها.

وطالبت الجميع بالارتقاء بمستوى هذه المبادرة الملكية التي تصب في صالح الوطن والمواطن لفتح صفحة بحرينية وطنية جديدة تزخر بالأمل والعمل، وتعزز وتحمي حقوق المواطن البحريني.