عاد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لقيادة الحوار الوطني وذلك بعد لقائه يوم أمس الأول الأربعاء (15 يناير/ كانون الثاني 2014) بشكل علني ورسمي مع وفد من جمعية الوفاق المعارضة برئاسة الشيخ علي سلمان، بالإضافة إلى لقائه مع ممثلي السلطة التشريعية وائتلاف جمعيات الفاتح وليعلن عن مرحلة جديدة في الحوار، وذلك بعد أن قاد سموه في 18 فبراير 2011 بتكليف من جلالة الملك بعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية في 14 فبراير 2011. ووسط الاحتجاجات في فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام 2011 جرت لقاءات غير معلنة تعقد بين قيادات جمعية الوفاق وولي العهد وممثلين عنه، توجت بإعلان سمو ولي العهد في الـ13 من مارس 2011 عن مبادرة المبادئ السبعة، وأكد سموه حينها موافقته على ما تم طرحه للحوار من مبادئ ومن ضمنها: مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل إرادة الشعب، دوائر انتخابية عادلة، التجنيس، محاربة الفساد المالي والإداري، أملاك الدولة، معالجة الاحتقان الطائفي... وغير ذلك من مبادئ ومحاور للحوار الوطني. وأوضح سموه حينها عدم الممانعة من عرض ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة.

ورحبت الجمعيات السياسية المعارضة في 14 مارس 2011 بالمبادرة مطالبة بمخاطبتها بشكل رسمي، إلا أن المبادرة غابت في اليوم نفسه بعد دخول قوات درع الجزيرة البحرين في 14 مارس 2011 وإعلان حالة السلامة الوطنية، وذلك وسط تبادل للاتهامات بين المعارضة والسلطة بالتسبب في غياب المبادرة.

لينطلق حوار التوافق الوطني الأول في الثاني من يوليو 2011 برئاسة رئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني وسط مطالبات الجمعيات السياسية المعارضة أن يكون ولي العهد على رأس الحوار، وبعد عدة جلسات أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه.

وشهد العام 2013 عودة جلسات حوار التوافق الوطني في محوره السياسي وذلك بعد تكليف جلالة الملك لوزير العدل بالتشاور لعقد جلساته، لتعقد أولى جلساته في العاشر من فبراير 2013 وسط خلافات بين المعارضة والسلطة على عدد من النقاط هي تمثيل السلطة في الحوار والاستفتاء الشعبي ووجود المستقلين على طاولة الحوار.

وظلت المعارضة متمسكة في تصريحاتها بالمطالبة بأن يترأس ولي العهد الحوار.

وما لبثت الجمعيات السياسية المعارضة أن علقت مشاركتها في الحوار أكثر من مرة احتجاجاً على الأجواء المحيطة بالحوار، كان آخرها إعلانها تعليق حضورها في 18 سبتمبر 2013، وذلك بعد يوم واحد من اعتقال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق، واستمر تعليقها للمشاركة حتى اعتبرتها الأطراف الثلاثة المشاركة (الحكومة، ائتلاف جمعيات الفاتح، المستقلون من السلطة التشريعية) منسحبة من الحوار، وصرح حينها ممثل ائتلاف جميعات الفاتح عبدالله الحويحي أنهم «ممثلون للشعب مع انسحاب الجمعيات الخمس».

ولكن الأمور لم تستمر كما هي، إذ عقد ائتلاف جمعيات الفاتح مؤتمراً صحافياً في الثامن من يناير 2014 أعلنت خلاله جمعياته تعليق مشاركتها في الحوار، مشيرة إلى «عدم جدية الحكومة للدخول في جدول الأعمال»، ومطالبة بتحريك أجواء الحوار.

لينقلب المزاج السياسي أمس الأول في البحرين مع الإعلان عن لقاء علني رسمي جمع بين ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع وفد من جمعية الوفاق المعارضة برئاسة الشيخ علي سلمان، بالإضافة إلى لقائه مع ممثلي السلطة التشريعية وائتلاف جمعيات الفاتح وليعلن عن مرحلة جديدة في الحوار.

جدول تسلسل أحداث الحوار