في 26 نوفمبر تشرين الثاني 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تضمن، في جملة أمور، إعلان الجمعية العامة عام 2014 "عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني". اليوم الخميس (16 يناير/ كانون الثاني 2014)، أطلقت الأمم المتحدة هذا العام بحضور ومشاركة السفير الفلسطيني رياض منصور، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة بمن فيهم نائب الأمين العام يان إلياسون، ورئيس الجمعية العامة السفير جون آش، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير الأردني زيد بن رعد.

رحب نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون، بإعلان عام 2014 سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قائلا إنه دليل على التزام المجتمع الدولي بسلام دائم بين إسرائيل وفلسطين.

وأشار نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون في احتفال إطلاق السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى أن السنة المقبلة ستكون حاسمة لتحقيق حل الدولتين، وأوضح قائلا: "يعمل المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وسلمية لجميع قضايا الوضع الدائم. هذا يعني سلاما ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وينهي الصراع. هذا يعني ضمانَ دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب دولة إسرائيلية آمنة، حيث يعترف كل منمها بالحقوق المشروعة للطرف الآخر. هذا يعني قبولَ القدس عاصمة للدولتين، مع اتخاذ ترتيبات لتكون الأماكن المقدسة مقبولة للجميع. ذلك يعني التوصلَ إلى حل عادل لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة. هذا هو جوهر رؤية الأمم المتحدة لحل الدولتين."

ولكن إعلانات مستوطنات جديدة يهدد المفاوضات، أوضح نائب الأمين العام، قائلا إنه لا يمكن التوفيق بينها وبين هدف تحقيق الحل القائم على دولتين، مضيفا أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتحكمُ مسبقا على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي.

المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور والذي تلا رسالة الرئيس محمود عباس أمام الجلسة، قال إن الشعب الفلسطيني لا يزال يؤمن بأن السلام يمكن أن يتحقق على أرضه لتنعم شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن وحسن الجوار: "يحدونا الأمل أن يكون هذا العام هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وتحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية كما يحدونا الأمل أن يكون عام 2014 هو عام حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لتتبوء مكانها الطبيعي بين مجتمع الأمم وهي خطوات ضرورية لرفع الظلم التاريخي غير المسبوق، الذي مايزال يعاني منه الشعب الفلسطيني لعقود طويلة منذ النكبة في عام 1948."

وأكد منصور على أن دولة فلسطين لا تزال متمسكة بعملية السلام على الرغم من تضائل الآمال والوضع الخطير على الأرض بسسب الانتهاكات والأعمال غير القانونية الإسرائيلية المستمرة. وأوضح السفير الفلسطيني أن دولته تواصل العمل بأقصى قدر ممكن لخدمة شعبها والوفاء بالتزاماتها القانونية وتعهداتها الدولية، وقد تصرفت باستمرار وبنوايا حسنة من أجل تحقيق السلام مؤكدة مرارا تمسكها بالمحددات الثابتة لعملية السلام المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية وبالتالي تمسكها بالحل القائم على دولتين: "إننا نسعى من خلال العملية السياسية والمفاوضات المستأنفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل وتحقيق استقلال دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. اتفاق سلام يحقق حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف لشعبنا، اتفاق سلام يضمن أمن شعبنا وكرامته، اتفاق سلام يوفر حلا عادلا ومتفقا عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1943."

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى دعم العام الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في عام 2014 باعتباره مساهمة نحو تعزيز الزخم والإرادة السياسية ليكون هذا العام هو عام إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني التي طال أمد حرمانه منها وجعل السلام الفلسطيني الإسرائيلي أمرا واقعا.