اعلنت مصادر اوروبية الخميس (16 يناير / كانون الثاني 2014) ان الاتحاد الاوروبي سيرفع في 20 كانون الثاني/يناير سلسلة من العقوبات الاقتصادية بحق ايران حالما يتاكد من دخول الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني حيز التنفيذ.

واوضحت المصادر انه حال حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تاكيد لبداية تطبيق هذا الاتفاق مع ايران وهو ما يتوقع قبيل ظهر الاثنين "سيقوم الاتحاد الاوروبي بالاجراء القانوني" ويرفع كما هو مقرر سلسة العقوبات "وسينفذ القرار في اليوم ذاته".

وكانت طهران وواشنطن اعلنتا الاحد ان الاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الايراني الذي يحد من تخصيب اليورانيوم من قبل ايران في مقابل رفع عقوبات عليها يبدا من 20 كانون الثاني/يناير.

وبموجب هذا الاتفاق سيتم الغاء سلسلة من العقوبات الاوروبية تتعلق خصوصا بالنقل وتامين الصادرات الايرانية من النفط الخام وتوريد منتجات بتروكيميائية ايرانية وذلك لمدة ستة اشهر اي حتى منتصف ليل 20 تموز/يوليو 2014.

واضافت هذه المصادر ان الاتفاقات المحتملة التي يوقعها مستثمرون اوروبيون "يجب تنفيذها خلال هذه الفترة" و"لن تكون هناك فترة سماح" الا اذا توصلت ايران والمجتمع الدولي في الاثناء الى تفاهم على تمديد العمل بالاتفاق او توسيعه.

واكدت المصادر انه "من مصلحة الجميع ان يبدا تنفيذ الاتفاق الاثنين (..) خصوصا وان الامر يتعلق بمرحلة اولى" باتجاه اتفاق شامل، معتبرين انه من غير المرجح ان تتراجع ايران عنه في آخر لحظة.

وبحسب المصادر ذاتها فان الاتحاد الاوروبي يقوم بتقديرات "متحفظة نسبيا" للمكاسب الاقتصادية التي ستحصل عليها ايران من هذا الاختراق في الازمة بينها وبين المجتمع الدولي الذي يتهمها بالسعي لصنع قنبلة ذرية رغم النفي المتكرر من جانب ايران.

وتشير ارقام تروج في الاسواق المالية العالمية الى مكاسب تتراوح بين 20 و40 مليار دولار.