قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم الخميس (16 يناير / كانون الثاني 2014)، إن عمليات الإعدام التي تنفّذها جماعات المعارضة المسلّحة في سوريا "قد تشكّل جرائم حرب".

وقالت بيلاي في بيان، إن "حالات الإعدام والقتل غير المشروع التي تنفّذها جماعات المعارضة المسلّحة في سوريا، تنطوي على انتهاك لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وقد تشكّل جرائم حرب".

وأضافت أنه "في الأسبوعين الماضيين، تلقينا تقارير عن حدوث حالات إعدام جماعي متتالية لمدنيين ومقاتلين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية في حلب وإدلب والرقة من جانب جماعات المعارضة المسلّحة المتشدّدة في سوريا، وبصفة خاصة دولة العراق والشام الإسلامية".

وتابعت أنه "على الرغم من صعوبة التحقق من الأعداد على وجه الدقة، فإن الشهادات التي قمنا بجمعها من شهود عيان موثوق بهم تشير إلى أنه قد تم إعدام مدنيين ومقاتلين كثيرين، كانوا رهن الاحتجاز لدى جماعات المعارضة المسلحة المتطرفة، منذ بداية هذا العام".

ولفتت بيلاي الى أن "التقارير تشير الى أن جماعات المعارضة المسلّحة قامت بإعدام أشخاص عديدين في إدلب في الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير. وفي 6 كانون الثاني/يناير، في حلب، عُثر على ثلاثة أشخاص قتلى وأيديهم مقيّدة ورؤوسهم مصابة بطلقات نارية"، قالت إنه أُفيد بأن "دولة العراق والشام الإسلامية كانت تحتجزهم في قاعدتها في مخفر الصالحين".

وأضافت أنه "في 8 كانون الثاني/يناير، في حلب، عُثر على جثث أشخاص عديدين، كان معظمهم أيضاً مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، في مستشفى أطفال كانت دولة العراق والشام الإسلامية تستخدمه قاعدة لها، إلى أن أُجبرت على الانسحاب بعد غارة شنتها عليها جماعات معارضة مسلحة أخرى".

وأوضحت أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أجرت مقابلة مع شاهد حدّد ما لا يقل عن 4 من نشطاء وسائط الإعلام المحلية، بين الموتى، بالإضافة إلى أشخاص غير مشتركين في القتال ومنتمين إلى جماعات معارضة مسلّحة شتّى.

وأشارت بيلاي الى أن "التحقق من صحة المعلومات الواردة من الرقة أصعب، ولكن هناك تقارير مثيرة لانزعاج بالغ آخذة في الظهور عن حالات إعدام جماعي قامت بها دولة العراق والشام الإسلامية عندما انسحبت هذه الجماعة من الرقة في بداية هذا الشهر، وعندما استعادت سيطرتها في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وذكّرت بيلاي "جميع أطراف النزاع بأن القانون الدولي يحظر العنف ضد الحياة والأشخاص، وبصفة خاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، في أي وقت وفي جميع الظروف".

وقالت إن "إعدام المدنيين والأشخاص الذي لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية انتهاك واضح لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وقد تشكل جرائم حرب"، وأشارت الى أن "هذه التقارير مثيرة للانزعاج بشكل خاص، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للأشخاص، بمن فيهم المدنيون، الذين يُعتقد أن جماعات المعارضة المسلّحة في سوريا تحتجزهم".

وأوضحت أن "أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الإنساني الدولي وقد يشكل أيضاً جريمة حرب".

وكرّرت بيلاي نداءها الى جميع الأطراف المتنازعة "من أجل معاملة الأشخاص المحتجزين لديها معاملة إنسانية، وإلى الإفراج فوراً عن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في انتهاك للقانون الدولي".

كما حثّت "جميع أطراف النزاع على الاحترام التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي"، وذكّرتهم بأن "كل شخص يشترك في جرائم خطيرة ينبغي محاسبته".