أصدرت وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية بيان بشأن التصنيفات الإرهابية، جاء فيه: هناك حكمان رئيسيان للتصنيفات الإرهابية للمجموعات والأفراد. يمكن أن يتم تصنيف مجموعات على أنها منظمات إرهابية أجنبية بموجب قانون الهجرة والجنسية. أما بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، فيمكن تصنيف طائفة أوسع من الكيانات، بما في ذلك المجموعات الإرهابية والأفراد الذين يعملون كجزء من منظمة إرهابية، والكيانات الأخرى مثل الممولين والشركات الوهمية، كإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.
وبشأن الفرق بين تصنيف منظمات إرهابية أجنبية والأمر التنفيذي 13224، فإن هناك العديد من الاختلافات بين حكمي التصنيف هذين. فعلى سبيل المثال، في ما يتعلق بالعواقب المترتبة على التصنيف، ففي حين أن تصنيفي منظمة إرهابية أجنبية والأمر التنفيذي رقم 13224 يؤديان إلى تجميد الأصول، إلا أن تصنيف منظمة إرهابية أجنبية فقط هو الذي يفرض قيودًا على هجرة أعضاء المنظمة ويحظر تقديم الدعم المادي أو الموارد عن معرفة إلى المنظمة المصنفة. وهناك اختلاف آخر وهو أن التصنيفات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 فقط هي التي تزود وزارة المالية بالسلطة المشتقة لتصنيف أفراد أو كيانات إضافية يزودون الدعم إلى المنظمات المصنفة حاليًا.
وفيما يتعلق بالعواقب المترتبة على تصنيفات منظمة إرهابية أجنبية والأمر التنفيذي رقم 13224، فالأمر التنفيذي:
•مع الاستثناءات المحدودة الواردة في نص الأمر التنفيذي، أو بتفويض من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة المالية، يتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد أو الكيانات المصنَّفة الموجودة في الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن الولايات المتحدة، أو التي تقع ضمن أملاك أو سيطرة أفراد أميركيين.
•مع الاستثناءات المحدودة الواردة في نص الأمر التنفيذي، أو بتفويض من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة المالية، يحظر القيام بأي معاملة أو صفقة من جانب مواطنين أميركيين أو ضمن الولايات المتحدة في ممتلكات أو مصالح في ممتلكات مجمدة بموجب الأمر التنفيذي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إجراء أو تلقي أي مساهمة من الأموال، أو السلع، أو الخدمات إلى أو لصالح الأفراد أو الكيانات المصنَّفة بموجب الأمر التنفيذي.
•يُحظر القيام بأية معاملة من جانب أي فرد أميركي أو ضمن الولايات المتحدة تتهرب من أو تتجنب، أو تهدف إلى التهرب أو التجنب، أو تحاول انتهاك أي من المحظورات الواردة في الأمر التنفيذي. كما يُحظر أي تآمر يُحاك لانتهاك أي واحدة من المحظورات.
•يمكن فرض عقوبات مدنية وجنائية على من يقوم بالانتهاكات.
منظمة إرهابية أجنبية:
•لا يحق لأي فرد في الولايات المتحدة أو يخضع للسلطة القضائية للولايات المتحدة، بأن يقدم عن سابق معرفة "دعمًا ماديًا أو موارد" إلى منظمة إرهابية أجنبية مصنَّفة.
•لا يُسمح بدخول ممثلين أو أعضاء لمنظمة إرهابية أجنبية، إذا كانوا أجانب، إلى الولايات المتحدة، وفي ظروف معينة يتم إخراجهم من الولايات المتحدة.
•باستثناء ما يسمح به وزير المالية، يتوجب على أي مؤسسة مالية أميركية تصبح على علم بأنها تحتفظ بأموال، أو تسيطر على أموال تملك فيها منظمة إرهابية أجنبية أو وكيل لها مصلحة، أن تحتفظ بهذه الأموال أو تسيطر عليها وأن تبلغ وزارة المالية عنها.
وبشأن من يستطيع تصنيف منظمة إرهابية أجنبية أو إرهابيين عالميين بصورة خاصة، فإن وزارة الخارجية مخولة بتصنيف منظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين بصورة خاصة، في حين أن وزارة المالية تملك السلطة لتصنيف الإرهابيين العالميين بصورة خاصة فقط. تتابع الوزارتان هذه التصنيفات بالتعاون مع وزارة العدل.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا معرفة جميع تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية لوزارة الخارجية والأمر التنفيذي على الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة المالية.
ويصنف وزير الخارجية المنظمات الإرهابية الأجنبية استنادًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية. إن المعايير القانونية لتصنيف مجموعة كمنظمة إرهابية أجنبية هي:
•يجب أن تكون المنظمة منظمة أجنبية.
•تشارك المنظمة في نشاط إرهابي أو إرهاب أو تكون لديها القدرة والنية على الانخراط في نشاط إرهابي أو أعمال إرهابية.
•أن يهدد النشاط الإرهابي أو الإرهاب للمنظمة أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي الأميركي.
بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، يستطيع وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير المالية ووزير العدل، تصنيف الأفراد أو الكيانات الأجنبية الذين يقرر أنهم ارتكبوا، أو يشكّلون خطرًا كبيرًا بارتكاب، أعمالا إرهابية تهدد أمن المواطنين الأميركيين، أو الأمن القومي، أو السياسة الخارجية الأميركية، أو الاقتصاد الأميركي، أو يستطيع وزير المالية، وبالتشاور مع وزير الخارجية، ووزير العدل تصنيف أفراد أو كيانات يتم تحديدها بأنها:
•مملوكة أو مُسيطَر عليها، أو تعمل لحساب أو نيابة عن فرد أو كيان مدرجة أسماؤهم في ملحق الأمر التنفيذي أو من جانب أشخاص تقرر بأنهم يخضعون لفحوى الأمر التنفيذي.
•تساعد في، أو تقوم برعاية، أو تقدم موارد مالية ومادية، أو دعمًا تكنولوجيًا إلى، أو خدمات مالية أو غيرها إلى، أو دعمًا إلى أعمال إرهابية أو أفراد أو كيانات مصنَّفة بموجب الأمر التنفيذي.
•بخلاف ذلك، تقوم بالمشاركة مع بعض الأفراد أو الكيانات المصنفين في أو بموجب الأمر التنفيذي.
وضمن وزارة الخارجية، يقوم مكتب مكافحة الإرهاب، بالتشاور مع المكاتب الأخرى، بتحديد وتقييم الأفراد أو المنظمات المحتمل تصنيفهم. كما يمكن أن توصي وزارات أخرى بأهداف التصنيف.
وبالنسبة للمنظمات الإرهابية الأجنبية، حالما يتم تحديد منظمة، نقوم بإعداد "سجل إداري" مفصل لتجميع المعلومات، يتضمن عادةً تسجيل معلومات سرية ومعلومات من مصادر علنية، لإثبات أن المعايير القانونية للتصنيف قد جرت تلبيتها.
•في حال قرر وزير الخارجية، بالتشاور مع وزيري العدل والمالية، إجراء هذا التصنيف، يتم إعلام الكونغرس بنية الوزير على تصنيف المنظمة قبل سبعة أيام من نشر التصنيف في السجل الفدرالي، كما يفرض القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية.
•عند انتهاء فترة الانتظار البالغة سبعة أيام، وفي غياب أي عمل من جانب الكونغرس للاعتراض على التصنيف، يتم نشر إعلان التصنيف في السجل الفدرالي، وعند هذه النقطة يصبح التصنيف ساري المفعول.
بالنسبة للإرهابيين العالميين المصنفين بصورة خاصة، وكما هو الحال في تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية، يتم إعداد "سجل إداري". بمجرد الانتهاء من ذلك السجل وتصنيف وزير الخارجية أو وزير المالية لفرد أو كيان، يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الإجراءات المناسبة لتجميد أصول الفرد أو الكيان في الولايات المتحدة أو تلك التي بحوزة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، بما في ذلك إبلاغ أمر التجميد إلى المؤسسات المالية الأميركية، وتوجيهها لتجميد أصول الفرد أو الكيان المصنفين.
•يتم نشر إعلان التصنيف أيضًا في السجل الفدرالي. ويضيف أيضًا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الفرد أو الكيان إلى قائمته للمواطنين المصنفين بصورة خاصة، من خلال تحديد مثل هؤلاء الأفراد أو الكيانات كإرهابيين عالميين مصنفين بصورة خاصة، وينشر إعلانًا بهذه الإضافة على الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
•يبقى التصنيف نافذ المفعول إلى أن يتم إلغاؤه، أو حتى انتهاء مفعول الأمر التنفيذي، أو إذا تمّ إنهاؤه استنادًا إلى القانون الأميركي.
